دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:رژیم ...

رفتن به محتوا

حقوق

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:رژیم ...

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز با تاکید بر منشور انرژی

 

استاد راهنما

دکترسید عسکری حسینی مقدم

استاد مشاور

دکترسیدمهدی احمدی

زمستان1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

ایران با در اختیار داشتن ۲۸ میدان مشترک هیدروکربونی شامل ۱۸ میدان نفتی، ۴ میدان گازی و ۶میدان نفت و گاز با هفت کشور همسایه یکی از معدود کشورهای جهان محسوب می شود که از این تعداد ساختار مشترک هیدروکربونی برخوردار است. ایران دومین صادرکننده نفت و عضو اوپک و برخوردار از ذخایر عظیم گاز است که انتظار می رود این موقعیت موجب تولید ثروتی درخور، از آن کشور شود و این ثروت در نظام اقتصاد سیاسی بین الملل به بازتولید قدرت و امنیت در سطح منطقه ای و بین المللی بینجامد. کشورهای منطقه خلیج فارس و دریای خزر درمجموع هفتاد درصد ذخایر گاز طبیعی و حدود ۶۴ درصد ذخایر نفت خام جهان را دارا هستند و این نشان از فرصتی تاریخی برای کشورهایی دارد که از این منابع در تأمین انرژی جهان برخوردارند. صنعت نفت وگاز ایران ، به عنوان مهم ترین بخش اقتصاد کشور ، با بحران سر مایه گذاری روبرواست  به طوری که میزان تشکیل سر مایه در سلهای پس از انقلاب اسلامی با کاهش شدیدی نسبت به قبل از آن ، به وضعیت نگران کنند های رسیده است دریای خزر بزرگترین دریاچه کره زمین است که طولی بیش از 1200 کیلومتر و میانگین پهنه ای 320 کیلومتری دارد. مساحت خزر 376 هزار کیلومتر مربع است. از کرانه های خزر، 1900 کیلومتر به قزاقستان، 820 کیلومتر به آذربایجان، 675 کیلومتر به ایران و 3220 کیلومتر نیز به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد. (البته سهم ترکمنستان بیشتر ازروسیه است) ذخایر نفت خزر تاکنون تجارت یا دادوستد  به انگلیسی انتقال مالکیت کالا و خدمات از یک شخص یا نهاد به دیگری به ازای دریافت چیزی از خریدار است. به طور کلی هرگونه عملی (قابل سنجش و اندازه گیریمادی) را که اشخاص در مقابل کالا یا خدمتی، کالا یا خدمتی را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام این عمل راضی باشند تجارت گفته می‌شود. تجارت به دو قسمت تجارت داخلی و تجارت خارجی تقسیم می‌شود. بیش از 200 میلیارد بشکه تخمین زده شده است که پس از خلیج فارس و سیبری در رتبه سوم قرار دارد مقررات حمایت از سرمایه‌گذاری د‌‌ر بخش سوم معاهد‌‌ه منشور پیش‌بینی شد‌‌ه است. هد‌‌ف این مقررات ایجاد‌‌ شرایط برابر برای سرمایه‌گذاری د‌‌ر بخش انرژی و د‌‌ر نتیجه کاهش ریسک‌های غیر تجاری مرتبط با چنین سرمایه‌گذاری ها می باشد‌‌. منشور حمایت‌های سرمایه‌گذاری را به د‌‌و بخش تقسیم کرد‌‌ه است: یکی مرحله قبل از شروع و تحقق سرمایه‌گذاری  و د‌‌یگری مرحله پس از استقرار سرمایه‌گذاری . مقررات منشور د‌‌ر مرحله قبل از استقرار سرمایه‌گذاری، عمد‌‌تاً نرم و انعطاف پذیر هستند‌‌، اما د‌‌ر مقطع پس از تحقق سرمایه‌گذاری این مقررات چهره سخت و الزام آور پید‌‌ا کرد‌‌ه و از ضمانت اجرایی اجباری برخورد‌‌ار می شوند‌‌ ، و حمایت‌هایی که از آنها صحبت به میان می آید‌‌ د‌‌ر این مرحله محقق می شوند‌‌.

واژگان کلیدی:تجارت,نفت,گاز,سرمایه گذاری,منشور,انرژی.

فصل اول:کلیات تحقیق

1-مقدمه:

پبمان منشور انرژی یک موافقتنامه بین المللی است.که در دسامبر سال۱۹۹۴ امضاشد.ودر آوریل سال۱۹۹۸ قدرت اجرایی یافت.این پیمان چارچوب حقوقی منحصر به فردی برای همکاری چندجانبه در زمینه انرژی در عین احترام به اصول توسعه پایدار و حاکمیت بر منابع انرژی ارتقا می دهد.پیمان منشور انرژی,تمامی انواع انرژی و فراورده  های نفت و گاز و...شامل می شود.در این انرژی و فراورده  های نفت و گاز و...شامل می شود.در این پیمان حقوقی برای سرمایه گذاران خارجی در کشور های میزبان در نظر گرفته شده و اهن ها را در مقابل ریسک  های سیاسی مهم از جمله رفتار تبعیض آمیز,مصادره و ملی کردن,نقض قراردادهای سرمایه گذاری,خسارات های ناشی از جنگ ورخدادهای مشابه و محدودیت هایغیر قابل توجیه نسبت به انتقال سرمایه و عواید آن مورد حمایت قرار می دهد.مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات در پیمان که هم شامل داوری بین دولت ها است,تضمین کننده  حقوق پیش بینی شده برای سرمایه گذاران شده است.

بررسی های موجود از سوی نهادهای بین الملی ذی ربط,عمرذخایر نفت وگاز منطقه خزر بیش از سایر نقاط جهان استو اقتصادهای بزرگ دنیا همچنان در دهه های آینده به منابع انرژی این منطقه وابسته خواهند بود.

بدین ترتیب با توجه به ای موارد بر آن شدیم تا در تحقیقی مجزا به بررسی این مسائل و جوانب دیگر این موضوع بپردازیم تا این موارد و موارد دیگر پیرامون این موضوع مشخص شود و موضوع مورد بحث تا حد امکان روشن گردد.

2-بیان مساله

امروزه صنعت نفت جهان در بخش بالادستی با چالش های متعددی از جمله نیاز به افزایش تولید نفت ،دسترسی به ذخایر جدید نفتی ، مدیریت سیرنزولی ذخایر میادین قدیمی،حفظ وارتقای دانش فنی با توجه به موج بازنشستگی نیروی انسانی با تجربه در مناطق عملیاتی،رو به روست. در این میان امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود، تشویق ،جلب وحمایت از سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های بالادستی نفت وگاز به ویژه در میادین مشترک وپروژه های اکتشافی،از اهداف ویژه دولت در حوزه نفت وگاز به شمار می رود.لذا جهت حفظ وصیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت وگاز کشور و افزایش ضریب باز یافت ،انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری بهینه از میادین نفت وگاز،انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور برقرار سازد،حائزاهمیت است.در قراردادهای بین المللی نفتی،نوسانات زیادی در ماهیت شروط عمومی قراردادها مشاهده می شود و شرکت های برگزار کننده مناقصات،چهار چوب مستقل ومتفاوتی برای برخی از این شروط در نظر می گیرند.از این رو ضروری است با بررسی علمی هر یک ازاین قراردادها در کنار درک جامع وصحیح از سیاست های کلان اقتصادی کشوربه ویژه در صنعت نفت و همچنین مقتضیات و ضرورت های اقتصاد جهانی ، حرکت نمود . بی شک با تبیین شروط عمومی قراردادها و شفاف سازی آنها، سرمایه گذاران و شرکت های خارجی، سریع تر می توانند در زمینه همکاری با پروژه های نفتی مهم، تصمیم گیری کنند و مراحل مذاکرات قراردادی که در عمل بسیار طولانی می شوندرا به کمترین زمان ممکن کاهش داده ودر مجموع، بستر حقوقی مناسب تری رادر این حوزه مهم اقتصادی فراهم آورند.بنابراین ،قرارداد مطلوب،قراردادی است که به آسانی اجرا شود واین امر هنگامی حاصل می شود که قرارداد به شیوه ای متوازن ومتعادل،حقوق ومنافع طرفین را تا مین وریسک های آنها را توزیع کرده باشد .عوامل مؤثر در انتخاب نوع قرارداد مناسب برای طرحهای توسعه اقتصادی به ویژه در صنایع بالا دستی نفت را می توان به دو دسته عوامل داخلی وبین المللی تقسیم کرد:الف )عوامل داخلی: از نظر عوامل داخلی باید به دو نکته  اشاره کرد:1-محدودیت ها والزامات قانونی 2-الزامات ناشی از بر نامه کلان اقتصادی وبود جه ای کشور میزبان در حوزه سرمایه گذاری خارجی ب )عوامل بین المللی: که شامل قوانین و اصول حقوقی بین المللی حاکم بر قراردادها و همچنین مهم ترین تحولات نیمه اول قرن بیستم می باشد که،عبارت است از: 1-پیروزی انقلاب سوسیالیستی سال1917 در روسیه تزاری 2-ملی شدن صنعت نفت در آمریکای لاتین و کشورهای خاور میانه 3-شناسایی حق دولتها در ملی کردن منابع طبیعی در  قطعنامه های سازمان ملل در دهه های 1960  و 1970. حال با توجه به عوامل مذکور وانواع قراردادهای متداول در صنایع بالادستی صنعت نفت وگاز ابتدا به تعریفی مختصر از انواع قراردادهای نفت و گاز بسنده می کنیم و سرانجام به بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر صنعت نفت وگاز ایران می پردازیم . .ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز داشته باشیم.

3-سوابق تحقیق:

درارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .[1]

از بررسی اصول وقواعد حقوقی حاکم بر دعاوی نفتی بین المللی،این نتیجه به دست می آید که اعمال اصول حقوقی ماهوی باعث شده تا نتایجی را که منطقا می بایست از اعمال اصول اولیه حقوقی به دست آید ، حاصل نگردد . به عبارت دیگر قواعد حقوق داخلی کشور میزبان با توجه به این نکته که دیوان نقش ویژه ای برای شرط ثبات در قرارداد قائل شده و اصل الزام آور بودن قرارداد را در پرتو آن محرز دانسته است ، مورد توجه قرار نگرفته است . با توجه به این که اصل الزام آور بودن قراردادها یکی از مهمترین عناصر مهم ارتباطی است، به نظر نگارنده تفاوتی که بین اعمال اصول مذکور در معاهدات بین المللی و قراردادهای نفتی وجود دارد، ازماهیت تحولات موثر در این زمینه نشات می گیرد . از همین رواست که استناد به این اصل، در معاهدات ، تحت شرایط استثنایی صورت می پذیرد ودر قراردادهای نفتی با توجه به ماهیت رابطه حقوقی این تحولات ودرزمان طولانی رخ می دهد .از طرفی تفکیک اختلافات، به اعتبار منشاء آن در چهارچوب مساله احراز قانون حاکم ،دارای آثار حقوقی متفاوتی می باشند.از جمله می توان به ارتباط بین اجزاء و آثار قرارداد با نظام حقوقی مناسب ومحدوده قواعد قابل اعمال اشاره کرد . مهمترین مساله در این ارتباط، عدم شمول مقررات حقوق داخلی در خصوص شرایط مناسب مالکیت بیگانگان و پرداخت غرامت است که الزاما با حقوق بین الملل ومقررات عرفی بین المللی ،مرتبط می شود ودر واقع اعمال قانون ملی در این خصوص،امکان پذیر نمی باشد.به طور کلی آرای داوری این دوره دارای یک تناقض وبه عبارتی دور حقوقی است .بدین معنا که جهت احراز قانون حاکم وقابل اعمال بر قرارداد،نخست به شناخت ماهیت قرارداد متوسل می شوند وبیشترین استدلال خود را در بیان ماهیت قراردادی از جمله شرط ثبات ، شرط ارجاع امر به داوری و محدوده حقوق وتعهدات طرفین در قرارداد بنا می نهد . سپس برای همین شروطی که مبنای تعیین ماهیت قرارداد ، واقع شده ، آثار حقوقی به اعتبار ماهیت قرارداد ، قائل می شوند . در حالیکه ماهیت قرارداد ، از شروط قراردادی مستقل است ورابطه طولی با یکدیگر دارند . به بیان دیگر شروط قراردادی در پرتو ماهیت قرارداد، قابل تفسیر و تعبیر هستند.[2]

4-اهمیت وضرورت انجام تحقیق:

• این تحقیق علاوه بر جنبه ی تئوریک، بیشتر جنبه ی کاربردی دارد و مردم به شکل روزمره با تجارت و موضوع مانحن فیه، سروکار دارند.
• . با توجه به مزایا و کارکرد های تجارت در رونق بازار های سرمایه، از قبیل سرمایه گذاری و ریسک پذیریو..امروزه، استقبال از این تجارت، دو چندان شده است.
• با عنایت به این مطالب، طرفین توجه پیدا خواهند کرد که از تجارت و منشور چه تعهداتی بر ذمه ی آن ها، خواهد بود .
• به دلیل بدیع بودن، و کاربردی بودن موضوع، می توان گفت: این تحقیق علاوه بر استفاده ی دانشگاهی می تواند در جامعه نیز بکار گرفته شود.

5-سوالات تحقیق

1- اصول حقوقی که در قراردادهای بین االمللی نفتی مورد استناد قرار می گیرند چیست؟

2-آیا در حقوق ایران مالکیت مالکیت منابع نفتی مجاز می باشد؟

3-آیا در زمینه جلب سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران اقدامی صورت گرفته است؟

6-فرضیه:

1-اهم اصول حقوقی که در قراردادهای بین االمللی نفتی مورد استناد قرار می گیرند ،عبارت است از:1-اصل حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی  و گسترش آن 2-اصل مالکیت بر منابع طبیعی  (ممنوعیت اعطای حق حاکمیت آن به بیگانگان 3- اصل آزادی قراردادی (حاکمیت اراده) 4- اصل سرمایه گذاری خارجی وایجاد رقابت سالم درحوزه نفت  و گاز

2-به نظر می رسد فراد خصوصی مجاز به تملک معادن نفتی هستند.

3-به نظر می رسد قانون جلب ،تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 از جمله این قوانین است که در راستای جذب سرمایه نقدی خارجی در قالب ارز و همچنین سرمایه غیر نقدی به صورت انتقال تکنولوژی و دانش فنی ،نقش موثری در جذب سرمایه خارجی به ویژه در صنایع نفت و گاز ایفا کرده است.

7-اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام رژیم حقوق حاکمبر تجارت نفت و گازدر  حقوق  ایران

اهداف جزیی:

۱-تعریف مفاهیم تجارت نفت و گاز و قراردادهای بین المللی و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

۲-بررسی شرایط و ویژگی های  رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز  در حقوق ایران -ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 110

قیمت : چهارده هزار تومان

پایان نامه تحقیق رشته مدیریت

راهبری نوشته‌ها

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و ...

رفتن به محتوا

حقوق

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و ...

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

بررسی فقهی و حقوقی قسامه در قانون مجازات 1392

استاد راهنما

دکتر سید مهدی احمدی

بهار1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                    صفحه

چکیده. 10

مقدمه. 11

بیان مساله. 15

سوابق تحقیق. 18

سوالات تحقیق. 38

فرضیه ها. 39

اهداف تحقیق. 39

جنبه جدید و نوآری تحقیق. 39

روش تحقیق. 40

فصل دوم-تعاریف ومفاهیم. 41

مبحث اول-تعریف قسامه. 42

گفتار اول-تعریف لغوی. 42

گفتار دوم-قسامه در اصطلاح فقها. 44

مبحث دوم-تاسیسی یا امضایی بودن قسامه   49

مبحث سوم -فلسفه قسامه. 50

مبحث چهارم-واژه شناسی لوث. 51

گفتار اول- معنای لغوی لوث. 51

گفتار دوم- معنای اصطلاحی. 52

مبحث پنجم-بررسی  میزان اعتبار لوث. 55

مبحث ششم -مشروعیت قسامه. 60

مبحث  هفتم-خلاف قاعده بودن قسامه. 63

مبحث هشتم-تاریخچه ای مختصر قسامه. 65

فصل سوم-تاریخچه و سابقه فقهی موضوع  و مبانی و مستندات مشروعیت قسامه. 70

مبحث اول-تاریخچه قسامه. 71

گفتار اول-ادله طرفداران نظریه اول. 73

گفتار دوم-ادله طرفداران نظریه دوم. 85

گفتار سوم-ادله طرفداران نظریه سوم. 90

مبحث دوم-مبانی و مستندات مشروعیت قسامه   95

گفتار اول- قرآن. 95

گفتار دوم- روایات. 96

مبحث سوم-قسامه در مذاهب اهل سنت. 102

گفتار اول-آراء علمای شافعی مذهب. 103

گفتار دوم-آراء علمای حنبلی مذهب در بحث لوث و قسامه   104

گفتار سوم-آراء علمای مالکی مذهب در باب لوث و قسامه   106

گفتار چهارم-آراء علمای حنفی مذهب در باب لوث و قسامه   107

فصل چهارم-قسامه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی   110

مبحث اول-اجرای قسامه در رویه قضایی   111

گفتار اول-پیوند قسامه و حکم دادگاه   111

گفتار دوم-. قسامه و مسئله شرکت در جرم   116

گفتار سوم- قسم خورندگان و شرایط آنها   120

مبحث دوم-نگاه تطبیقی مبحث قسامه در قانون سال 7013و 9213   127

مبحث سوم-قسامه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392   131

مبحث پنجم-اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.    134

مبحث ششم- شرکت در جنایت (تعدد متهمین)   135

مبحث هفتم-تعدد صاحبان حق قصاص یا دیه و تعدد شاکیان   136

مبحث نهم-قسامه در صورت  علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از چند نفر معین . 140

مبحث دهم-با وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل    141

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها. 142

فهرست منابع. 160

چکیده

قسامه یکی از راه های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضای بدن است که با وجود لوث قابل اجراست. و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، مدعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بینه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود. مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. و گرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. از آنجا که مقتضای اصل، در موارد شک در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدعی، طبق قاعده، بینه بر مدعی و قسم بر منکراست، خلاف قاعده است. نگارنده بر آنست در این مقاله پس از تعریف قسامه و لوث، و مشروعیت آن دو، به بررسی ماهیت، کیفیت، کمیت، نصاب، و شرایط هر یک از آنها بپردازد.

واژگان کلیدی:قسامه،قانون مجازات،لوث،قتل.

مقدمه

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده ودر زمره قواد فقهی منصوص محسوب می شود موضوع قسامه است مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی شود. در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد فقهای شیعه بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می کند یعنی قسامه ای که اولیای مقتول اقامه می کنند اثبات جنایت برای متهم و قسامه ای که متهم اقامه می کند از او رفع اتهام می نماید.قسامه یکی از راههای ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، حد قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بنیه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود، مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. در قسامه برای اثبات قتل چه عمد و چه خطا، اکتفا به تکرار سوگند، مشکل، بلکه ممنوع است و حتما باید در قتل عمدپنجاه نفر و در قتل خطا بیست و پنج نفر سوگند یاد کنند. این در طرف اثبات قتل یعنی قسامه مدعی است، اما در طرف منکر یعنی قسامه مدعی علیه اکتفا به تکرار پنجاه سوگند در ابتدا وبدون نیاز به سوگند دیگران، مبتنی است بر استفاده این نکته از صحیحه مسعدة بن زیاد، چنان که آیت الله خویی در مبانی تکملة المنهاج چنین برداشتی دارد. اما گفتیم که اطلاق روایت مسعده تمام نیست و اگر اطلاق آن تمام باشد، معارض با صحیحه بریدبن معاویه خواهد بود.در صحیحه برید، در طرف مدعی علیه نیز قسامه پنجاه نفر لازم دانسته شده است و به ناچارباید اطلاق صحیحه مسعده را با صحیحه برید تقیید زد. براین اساس، هرگاه از صحیحه برید چنین استظهار شود که پنجاه مرد به طور مطلق در قسامه شرط است، برای جمع میان دو صحیحه، صحیحه مسعده حمل می شود بر این که مراد آن،پنجاه سوگند از پنجاه مرد است.بنابراین مدعی علیه نیز همانند مدعی بوده و فقط قسامه پنجاه نفر و نه پنجاه سوگند از او پذیرفته می شود. این همان احتمال سوم از احتمالات چهارگانه گذشته است. هرگاه از صحیحه برید استظهار شود که شرطیت پنجاه نفر فقط در صورت تمکن است وروایت درمورد فرض عدم تمکن مدعی علیه از فراهم آوردن پنجاه نفر، ساکت است، مقتضای جمع میان دو صحیحه بنابر آن که اطلاق روایت مسعده را بپذیریم آن است که در فرض تمکن،سوگند پنجاه نفر شرط است و در فرض عدم تمکن و نیافتن پنجاه نفر، به پنجاه سوگند مدعی علیه اکتفا می شود. بنابراین، تفصیل میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه به گونه ای که درصدر احتمال چهارم از احتمالات گذشته ذکر شد، ثابت می شود. اگر فرض کنیم میان روایاتی مثل صحیحه برید و صحیحه مسعده اصلا تعارضی وجود نداردچون هردو مثبت حکم هستند تفصیل میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه به گونه ای که درذیل احتمال چهارم ذکر شد، ثابت می شود، بدین معنا که در طرف مدعی، قسامه پنجاه نفرشرط است به دلالت روایاتی مثل صحیحه برید و فقدان دلیلی که کفایت غیر از این تعداددلالت داشته باشد. اما در طرف مدعی علیه به دلیل صحیحه مسعده، فقط پنجاه سوگند شرط است حتی اگر مدعی علیه تمکن از فراهم آوردن افرادی دیگر برای ادای سوگند همراه خودداشته باشد.از آنجا که مقتضای اصل، در موارد کسب در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدعی، طبق قاعده بینه بر مدعی و قسم بر منکر است، خلاف قاعده است، که بر آن هستیم که در این مختصر تحقیق پس از تعریف قسامه و لوث و مشروعیت آن به بررسی ماهیت، کیفیت، کمیت نصاب و شرایط هر یک از آنها بپردازیم.

فصل اول-کلیات تحقیق

بیان مساله

در تعریف قسامه باید گفت تعریفی که فقها از آن کرده اند به این گونه است:

صاحب جواهر می گوید:

در زبان فقها قسامه اسم است برای قسمها ، و در لغت اختصاصی به قسم هایی که مربوط به دماء   می شوند.ولی فقها آن را در خصوص دماء قرار داده انددر فقه جزای اسلام و آموزه های فقیهان عامی و امامی اعتبار قسامه به مشابه یکی از ادله اثبات دعوی در دعاوی مربوط به قتل جرح و قطع می دانند، جزء در یک مقطع از  تاریخ  ، فقهای اهل سنت . دربین فقیهان بعد از تابعین  از جمله سالم ابن سیار مورد تردید واقع نشده است. علی هذا در فقه جزای اسلام در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری با اثبات دلیل بر عهدی مدعی است دلایل بسیار اعم از عقلی نقلی و اصولی مانند اصل برائت صحه بر این معنا می گذارد که تا زمانی که مدعی دلیل بر گناهکار بودن مدعی نیاورد وی با تکیه بر اصل برائت و مصونیت قضایی به سر می برد ولی این قاعده استثنایی در خصوص موارد لوث دارد در این مورد قاعده بطور کلی معکوس می شود بدینگونه که ابی بصیر از امام صادق (ع) نقل می کند که فرمودند:خداوند در خون های شما حکمی مغایر با اموال داده است ، در اموال حکم کرده بینه بر مدعی و یمین مدعی علیه است ولی در خون حکم نموده که بینه بر مدعی علیه و یمین بر مدعی علیه ولی در قانون ما قانونگذار قسامه را در صورت تحقق لوث آن هم در جرم قتل بیان نموده است در نهایت در بیان قسامه می توان گفت : قسامه یکی از راه های اثباتی قتل در قانون مجازات  اسلامی شناخته شده است و در کنار ادله کیفری دیگر از آن سخن به میان آمده است.شریعت و احکام فقه در تمام دوره های زندگی انسان وجود داردو تمام جنبه های فردی و اجتماعی را شامل می شود. با بهره گیری از احکام فقهی انسان رو به تعالی و کمال می رود و نظم و عدالت سراسر جامعه را فرا می گیرد.شناخت ماهیت احکام و بررسی آن ها برای بهتر شدن اجتماع و زندگی فردی ضروری می باشد.زیرا در همه ی عصرها تخطّی از قوانین وجود داشته است.همیشه افرادی بوده اند که عدالت را زیر پا گذاشته و خود سرانه در جامعه به فعالیت های خود ادامه می دهند. قوانین جزایی در اسلام از این رو وضع شده اند تا بتوانند جلوی تخلّفات و تخطّی انسان ها را بگیرند.یکی از جرائمی که در طول تاریخ وجود داشته قتل و آدم کشی می باشد.به همین منظور اسلام راههای مختلفی را برای پیشگیری و البته اثبات آن تشریع کرده است. موضوعی که در این پژوهش به آن پرداخته می شود یکی از راههای اثبات قتل تحت عنوان قسامه می باشد که قبل از اسلام وجود داشته و در میان اعراب جاهلی به آن حکم می شده است. و اسلام به صورت توسعه و تضییغ در آن دخالت کرده است. به این صورت که بعضی از روش های آن را نفی نموده و بعضی دیگر را امضا کرده است. و صحیحترین روش اجرای آن را برای مسلمین تبیین نموده است. یکی از اهداف تشریع قسامه این می باشد که در حوزه ی قتل و جنایت،وقتی امیدی به اقرار جانی نرودو بینه ای نیز برای اثبات قتل و جرح در میان نباشدو قاضی هم نتواند از علم خود برای رسیدن به واقع کمک بگیرد، خون مقتول هدر نرفته و پرونده های جنایی بلا تکلیف نماند.بلکه از طریق قسامه حکم ثابت شود و کسی که نیت قتل و جرح دارد از ترس قصاص شدن یا پرداخت دیه مرتکب قتل و جرح نشود. البته تبیین بیشتر قسامه به عنوان یک دلیل استثنایی در جریان رساله خواهد آمد. با استفاده از منابع فقهی و حقوقی و مستندات مذکور در آن ها سعی برآن بوده تا این مطالب برای دانشجویان گروه فقه و حقوق اسلامی کاربردی و قابل فهم باشد.حال سوالاتی را که در این موضوع پیشامد میکند این است که در قانون مجازات اسلامی کیفیت ایراد قسامه چگونه است و مستلزم چه تشریفاتی می باشد. و آیا  می توان  برای قسامه نقش موثری در اثبات جرم قتل ایفا کند ؟ و در نهایت  به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا قسامه میتواند راهکاری مناسب برای شناختن جانی و موجبات احقاق حق اولیای دمی که در پی خون خواهی مجنی علیه هستند را فراهم کند .تلاش بر این است در این تحقیق با بررسی  و تحلیل سوالات و ابهامات مطروحه ، پاسخی منطقی قانونی و فقهی داده شود تا سبب رفع ابهام وچرایی تحقیق مذکور برای  خوانندگان ومخاطبین آن فراهم سازد.. امید است پس از مطالعه ی مندرجات رساله برای خواننده آشنایی بیشتری در زمینه ی مسائل مربوط به جزا حاصل شده و دانش پژوهان عزیز بتوانند با تحقیقات بیشتر و گسترده تر به جامعه ی فقهی خدمت کنند.

راهبری

پایان نامه با موضوع:اصول حاکم بر ...

رفتن به محتوا

حقوق

پایان نامه با موضوع:اصول حاکم بر ...

دانشگاه آزاداسلامی

واحدقزوین

عنوان

اصول حاکم بر قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علیرضا رجب زاده استطهباناتی

زمستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه  2

فصل اول:کلیات و مفاهیم  4

مبحث اول-بیان مسئله: 5

مبحث دوم-اهداف تحقیق: 10

مبحث سوم-سوالات تحقیق   10

مبحث چهارم-فرضیه ها: 10

مبحث پنجم-سوابق تحقیق: 11

مبحث ششم-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق   12

مبحث هفتم-روش تحقیق   12

مبحث هشتم-موانع و مشکلات تحقیق: 13

مبحث نهم-تقسیم مطالب    13

مبحث اول-تعریف سند و انواع آن  13

مبحث دوم-مفهوم اسناد تجاری الکترونیکی   14

مبحث سوم-انواع اسناد تجاری الکترونیکی   15

گفتار اول-سند رسمی تجاری الکترونیکی   15

گفتاردوم-سند عادی الکترونیک    16

مبحث چهارم-مفهوم امضای الکترونیکی   18

گفتار اول:امضاى دیجیتالى یا امضای  الکترونیکى ؟  19

مبحث پنجم -ارسال الکترونیکی اوراق تجاری و اشکال سند تجاری الکترونیک    21

مبحث ششم-مزایا و معایب استفاده از اسناد تجاری الکترونیکی و انتقال الکترونیکی آنها 22

مبحث هفتم-منظور از قانون حاکم  23

مبحث هشتم-مفهوم قرارداد الکترونیکی   24

مبحث نهم-مفهوم ایجاب در حقوق مدنی   24

مبحث دهم-مفهوم  قبول در حقوق مدنی   27

مبحث یازدهم-ایجاب الکترونیکی   29

مبحث دوازدهم-مفهوم قبول  در قراردادهای الکترونیکی   31

مبحث سیزدهم-تاریخچه تجارت الکترونیک    32

مبحث چهاردهم-تعریف تجارت الکترونیک    33

مبحث پانزدهم-مفهوم خیار  34

فصل دوم-شرایط  قراردادهای الکترونیکی   35

مبحث اول :ویژگی قراردادهای الکترونیکی   36

گفتاراول- الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی   36

گفتاردوم- عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی (از راه دور)  36

گفتارسوم-اصل رضایی  بودن قرارداد الکترونیکی   37

گفتارچهارم- جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی   38

گفتارپنجم- ضرورت استفاده از نرم افزار ها و سخت افزار های الکترونیکی در انعقاد قرارداد  39

گفتارششم- صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی  و لزوم حمایت مصرف کننده 39

گفتارهفتم- از لحاظ ایفای تعهدات ناشی از قرارداد الکترونیکی   40

مبحث دوم- اعلام اراده در قراردادهای الکترونیک    40

گفتار اول- اعتبار داده پیام‌ها در ایجاد ماهیت حقوقی   40

گفتار دوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیک    46

مبحث سوم: اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی   48

گفتار اول: اشتباه در قرارداد الکترونیکی   49

گفتار دوم: خطا در قرارداد الکترونیکی   50

گفتار سوم:شرایط صحت معامله  52

مبحث اول: تشکیل قراردادهای الکترونیکی   55

گفتاردوم: زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی : 56

مبحث دوم:خیارات,تخلف از حق فسخ   58

بند اول:انواع خیار  58

گفتاردوم:خیارات در قراردادهای الکترونیکی   60

گفتار سوم: خیار مجلس در قراردادهای الکترونیک    60

بنداول) از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ  60

بنددوم) از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮق   60

گفتار سوم: ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﻮری و آﻧﯽ   62

گفتار چهارم: ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻏﯿﺮﻓﻮری و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ  62

گفتار پنجم: ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد؟  62

گفتار ششم: خیاررویت و تخلف وصف درقراردادهای الکترونیکی   63

گفتارهفتم: خیار تخلف شرط در قراردادهای الکترونیکی   64

گفتار هشتم: خیار تدلیس در قراردادهای الکترونیک    65

بنداول: خیار شرط در قراردادهای الکترونیکی   66

مبحث سوم-امضای الکترونیک    67

مبحث چهارم – ارزش اثباتی امضای الکترونیکی   72

مبحث پنجم– تعارض امضای الکترونیکی سایر دلایل   77

فصل چهارم:آثار قراردادهای الکتریکی   79

مبحث اول:انحلال قرارداهای الکترونیک    80

گفتار اول) اقاله  80

گفتار دوم: ) انحلال ارادی   80

مبحث دوم-قانون حاکم و دادگاه صالح در تجارت الکترونیکی   81

گفتاراول: قانون حاکم در تجارت الکترونیکی   81

گفتار دوم: قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی   82

بند اول: اهمیت تعیین قانون حاکم  82

بند دوم: معیارهای تعیین قانون حاکم  83

الف) آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم  83

گفتار سوم: قانون حاکم در مسئولیت مدنی   86

بند اول: قاعده مبنا در مسئولیت غیر قراردادی   87

بند دوم: آزادی انتخاب قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی   89

بند سوم: مصادیق مسئولیت مدنی برای تعیین قانون حاکم  90

الف) قانون حاکم بر مسئولیت در قبال محصول  90

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 96

نتیجه گیری   97

پیشنهاد ها 99

چکیده

اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری می شوند. آنها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی در آمده باشند. تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد باعث گردیده که ارتباطات سریع تر و وسیع تر صورت پذیرد. تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیست و در سطحی گسترده تر و با سرعتی بسیار متحول شده است.هدف از این تحقیق بررسی کامل و جامع انتقال وجه سند در اسناد تجاری الکترونیکی می باشد.  نتایج نشان می دهد ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونیکی و قبض آن از سوی منتقل الیه با تحقق مفهوم کنترل سند توسط گیرنده ممکن می گردد. هم چنین در جهت حفظ امنیت سند تجاری الکترونیکی و دور نگه داشتن آن از خطر تغییر در جریان انتقال آن، استفاده از روشهای رمزگذاری سند توصیه می گردد. پرداخت به شیوه الکترونیکی، قسمتی عمده از پرداخت های روزمره در رابطه بانک ها، بانک و مشتری و اشخاص حقیقی و حقوقی با همدیگر را تشکیل می دهد. پرداخت را به «اعطای معوض یا بدون عوض پول یا هر عملی که در مقابل اجرای تعهدات پولی مورد ایجاب و قبول قرار می گیرد» ، تعریف کرده اند. آنچه می تواند در پرداخت های الکترونیکی موضوع پرداخت باشد، پول است. به علاوه، پرداخت الکترونیکی لزوماً برای ایفای تعهد نیست؛ چرا که ممکن است پرداخت کننده به حساب خود پول واریز یا از آن برداشت نماید یا بدون عوض به دیگری پول پرداخت کند.

واژگان کلیدی:سند الکترونیکی،تجارت،حقوق ،بین الملل.

مقدمه

برای دسترسی آسان و سریع و مطمئن  به اطلاعات تجاری و فرصتهای سرمایه گذاری و انجام معاملات بازرگانی در حداقل زمان  و هزینه ممکن و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و داشتن سهم بیشتر در تجارت جهانی، مجهز شدن به فن آوریها و ابزار و امکانات و زیر ساختارهای اساسی برای بهره­گیری از شیوه­های نوین تجارت، امری ضروری است. تجارت الکترونیک و مبادله الکترونیکی داده ها  از جمله شیوه هایی است که تحقق آن تحولی عظیم  در ساختار اقتصادی کشور ایجاد خواهد کردشرکت­ها و سازمان‌ها همواره نسبت به تحولات محیط بیرون حساس بوده و بهترین گزینه‌ها را در بهترین زمان برای دست‌یابی به منفعت و موقعیت بهتر در رقابت انتخاب می‌نمایند که باعث ایجاد فاصله بزرگی با سایر سازمان‌هایی خواهد شد که درک مناسبی از تحولات محیطی به‌خصوص فناوری‌‌ها ندارند. برخورداری بنگاه‌های اقتصادی از فناوری اطلاعات و ورود به عرصه تجارت الکترونیکی در دهه اخیر نه به عنوان یک کیفیت و رویکرد انگیزشی بلکه یک رویکرد پایه‌ای تلقی شده و در عرصه رقابت هوشمندانه موجود در تمامی عرصه‌های خدماتی و تولیدی یک ضرورت برای بقاء و تداوم حضور در صنعت می‌باشد. همچنین مهمترین پیامد جهانی شدن اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک است که عناصر آن بازار الکترونیک، تبادل الکترونیک داده و تجارت اینترنتی هستند که مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای بازار و مدیریت است. بنابراین، برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهای اقتصادی باید ابزارهای مختلف اطلاعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و طبق نیازهای سازمان تامین و راه اندازی شوند. درنهایت آنچه در راستای تجارت الکترونیک برای مدیران دارای اهمیت است بسترسازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت کافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورتهای حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است. تجارت بین المللی در حال تحولی شگرف و عمیق است و کشورهایی که به تکنولوژی تجارت الکترونیکی و مبادله الکترونیکی داده ها نائل نشوند از محیط تجارت جهانی حذف و منزوی خواهند شد.

فصل اول:کلیات و مفاهیم

در این فصل به ذکر بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق و پیشینه تحقیق و اهداف تحقیق  ومفاهیم و تاریخچه تحقیق و.. بسنده می نماییم.

الف-کلیات تحقیق

مبحث اول-بیان مسئله:

یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیک انعقاد قراردادهای الزام‌آور است. فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری، دادوستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است. به رسمیت شناختن فناوری‌های نوین ارتباطی در تشکیل قراردادها، نحوه تشکیل و اعتبار آنها، قابلیت انتساب اسناد الکترونیک، مسائل مربوط به امضای الکترونیک، نحوه پرداخت‌های الکترونیک و… از جمله مسائل مهم مطرح در این زمینه بوده است. طرح مسائل مذکور ناشی از ویژگی خاص محیط انجام قراردادهای الکترونیک است که حتی در بسیاری از موارد وضع قواعد جدیدی را نیز طلب نمی‌کند بلکه با تحلیل و بررسی قواعد موجود نیز می‌توان برای چالش‌های مطروحه حقوق قراردادها در فضای مجازی، پاسخ مقتضی را یافت و حتی‌المقدور از وضع قوانین جدید در این عرصه پرهیز کرد. آنچه که گفته شد بدان معنا نیست که محیط جدید بستر مبادلات الکترونیک بی‌نیاز از وضع قوانین و مقررات جدید باشد. باید پذیرفت که اینترنت به عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد، دارای ویژگی‌هایی است که در فناوری‌های پیش از ظهور اینترنت وجود نداشته است.. با وجود این پیشرفت های شگرف، مشکل می توان تصور نمود که سندی نتواند به صورت الکترو نیکی تهیه و منتقل شود . با وجود این، مانع اصلی در گسترش اسناد الکترو نیکی فقدان بستر حقو قی لازم و یا نقص مقررات موجود بر ای ایجاد، ظهرنو یسی،

انتقال، رهن و سایر معاملات اسناد غیرکاغذی می باشد.قوانین و مقررات ناظر بر اسناد تجار ی در بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران بر مبنا ی اسناد کاغذ ی تنظیم شده است . این قوا نین و مقررات به سختی می توانند مسا یل مربوط به اسنادالکترونیکی را پوشش دهند و بنابر این، گسترش اسناد الکترونیکی مستلزم اصلاح و تکمیل قوانین موجود می باشد. در برخی از کشورها این اصلاحات انجام شده و می تواند بر ای سا یرکشورها به عنوان الگو مدنظر قرارگیرد.قانون نمونه تجارت الکترو نیکی آنسیترال  نیز به دنبال یافتن راهکارها یی در جهت تأ یید امکان تحقق موجبا تی است که بتوان همانند نوشته کاغذ ی، امضا و نوشته در قالب الکترو نیک را معتبر تلقی کرد . به دلیل این که بازرگان ها به دنبال شناخت میزان حقوق و مسؤو لیت خود هستند، این مقررات بر آن هستند که موضوعا تی همچون اسناد الکترو نیکی را تحت پوشش قرار دهند و با وضع مقررات مناسب راه را بر ای استفاده از داده پیام به جا ی اسناد قابل انتقال کاغذمحور، هموار سازد. بر این اساس، ماده 6 این قا نون بیان می دارد که هر جا که مقرر شده، اطلاعات می بایست به شکل نوشته باشد، این مقررات شامل داده پیام نیز می گردد، به شرطی که این اطلاعات بر ای ارجاعات بعد ی قابل دسترسی و استفاده باشد. در بند 2 هم ین ماده تأکید شده که داده پیام می تواند به عنوان امر ”مکتوب “ تلقی شود، زیرا مکتوب بودن شرط ایجاد یک تعهد است و مکتوب نبودن باعث فقدان برخی از ضمانت اجراها می شود. بنابراین، ماده 6 به طور روشن مقرر کرده که آثار و ارزش حقو قی یک سند مکتوب عینا شامل اسناد الکترونیکی نیز خواهد شد. بنابراین پذیرش این قانون نمونه در یک کشور ترد یدهایی را که در مورد پذ یرش اسناد الکترو نیکی مطرح می شود، پا یان می دهد با توجه به مقررات کنونی ایران، سند تجاری نوشته است، لذا همانطور که نوشته می تواند بر روی کاغذ، چوب، پوستین و امثال آن واقع گردد، این امکان نیز وجود دارد که نوشته روی صفحه مانیتور نقش بندد . جدا از این امکان طبیعی، از لحاظ مقررات نیز قانون تجارت الکترونیک در ماده 6 خود بیان نموده است که هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام » در حکم نوشته است .ماده 12 این قانون مقرر می دارد که اسناد و ادله اثبات دعو ی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.این ماده نه تنها به صورت آشکار از امکان تحقق نوشته به شکل داده پیام سخن به میان آورده است، بلکه از واژه اسناد که به شکل داده پیام هستند نیز استفاده نموده است . پس صرف الکترونیکی بودن یک سند به معنای نفی نوشته بودن آن نیست و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد . بنابراین هر کجا که قانونگذار از نوشته صحبت نموده باشد، داده پیام نیز آن شرط را برآورده خواهد کرد، مثل این که قانونگذار در ماده 310 قانون تجارت، چک را به عنوان نوشته تعریف نموده است.  اما در برخی موارد قانونگذار سخن از ورقه و یا برگه به میان آورده است که انطباق آن برسند تجار ی در قالب داده پیام محل ترد ید است؟ به عنوان نمونه، در ماده 223 قانون تجارت،برات به شکل ورقه تجسم شده است، در حا لی که واژه ی ”ورقه“ معنایی بیش از یک تکه کاغذ نخواهد داشت . هم چنین ماده 244 هم ین قانو ن از عبارت اوراق تجار تی صحبت کرده است . پیامد پیروی از این قانون، عدم امکان صدور و انتقال اسناد الکترو نیکی است . شایان ذکر است که وجود چنین تعا بیری با توجه به زمان تصو یب این قوا نین چیز تعجب آور  نیست، زیرا هنگام تصو یب این قانون به هیچ وجه بحثی از اسناد الک ترونیک، آن هم به شکل امروز ی آن مطرح نبوده است و نو یسندگان این قانون به کلی برداشتی از برات غیرکاغذی نداشته اند و تنها برات را در قالب ورقه می دیده اند. البته با توجه به آنچه پیش تر بیان نمود یم، به نظر می رسد، بتوان از این ظاهر گذشت و باور داشت که حتی با وجود این تصر یحات، برات به شکل داده پیام قابل تحقق است . دلیل همان است که در ماده 12 قانون تجارت الکترو نیک بیان شده است، زیرا اطلاق اسناد به شکل داده پیام همه گونه اسناد را در برمی گیرد که از آن جمله می توان به برات اشاره داشت . بنابراین عدم پذ یرش امکان تحقق این گونه اسناد به شکل داده پیام می تواند، این نتیجه را دربرداشته باشد که انتقال الکترو نیکی آنها نیز حتی به شکل سند جا یگزین وجود نخواهد داشت. در ماده 412 لا یحه اصلاح قانون تجارت که در سال 1384 تهیه شده، از امکان تحقق سند تجاری به شکل الکترو نیک از جمله برات سخن به میان آورده و در انتها ی آن به امکان مبادله ی الکترونیکی نیز به اختصار اشاره کرده است . در ماده 413 این لا یحه در مورد اَشکال سند سند تجار ی الکترونیک مقرر نموده است سند تجار ی الکترو نیکی به دو روش سند جا یگزین یا سند اصیل الکترو نیکی به وجود می آید»در ماده بعدی همین لا یحه، سند جا یگزین به سند به سند خارج نویس شده ای اطلاق شده که شکل الکترو نیکی اصل سند تجار ی (کاغذی) یا تصو یر آن است،به نحو ی که اطلاعات آن قابل پردازش و انتقال باشد . در ماده 414 شرایطی برای سند جایگزین مقرر می دارد و در ماده 415 بیان می دارد که در صورتی که سندی متضمن یکی از شرایط مقرر در ماده 414 نباشد، آن سند به عنوان سند جایگزین الکترونیکی تلقی نمی شود . نویسندگان این لایحه اضافه نموده اند که سند جایگزین الکترونیکی از هر حیث در حکم اصل آن سند است و در صورت وجود مغایرت بین سند جایگزین و اصل سند تجاری، اصل سند ملاک عمل خواهد بود . ماده 418 نیز بیان می دارد که در تنظیم شکل الکترونیکی اسناد تجاری، باید شرایط مقرر در مورد صورت آن اسناد در قوانین ذیربط رعایت شوند که از جمله می توان به شرایط صدور سند تجاری به معنای خاص چون برات که به موجب لایحه مزبور مقرر شده و شرایط قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد. این لایحه هم چنین بیان می دارد که مرجع ایجادکننده سند جایگزین ، مسؤول و متعهد جبران خسارت ناشی از عملیات وی در زمینه اسناد تجاری الکترونیکی در مقابل اشخاص ذینفع می باشند که در واقع، یک مقرره حمایتی است.از آنجا که مقررات کا فی در خصوص سند تجار ی الکترو نی ک موجود نیست، انتقال الکترونیکی سند تجار ی با چالش هایی روبرو است . در اسناد کاغذ ی نقل و انتقال از طر یق ظهرنویسی و یا قبض و اقباض انجام می گیرد، در حا لی که نقل و انتقال الکترو نیکی اسناد هنوز وضعیت روشنی ندارد و بد ین جهت برخی از دادرسان نقل و انتقالات الکترو نیک را فاقد شرایط قانو نی لازم می دانند. انتقال اسناد کاغذی در شیوه سنتی خود با ظهرنویسی و یا قبض و اقباض صورت می گیرد .بدین جهت برای انتقال یک سند، انتقال دهنده باید ابتدا قبض و تصرف خود را مسجل نماید و بر این اساس، اسنادی قابل نقل و انتقال می باشند که قابلیت قبض را داشته باشند اگر سندی قابل قبض و اقباض نباشد، دارنده ی آن نمی تواند به عنوان متصرف با حسن نیت نسبت به آن ادعای مالکیت نماید و از مز ایای آن بهره مند شود . بر این اساس ، متصرف فارغ از ایرادات مرتبط به سند می تواند مالکیت خود را اعمال و از آن استفاده نماید. هم چنین از طریق تسلیم فیزیکی و یا ظهرنویسی و تسلیم فیزیکی سند را به دیگران منتقل نمود . این دیدگاه مبتنی بر وجود اسناد کاغذی است و بنا براین نقل و انتقال اسنادی همچون برات و سفته ، نمی تواند از قبض و تصرف فیزیکی سند کاغذی آن جدا باشد. . در مورد اسناد الکترونیکی نیز قبض صدق می کند، ولی نه الزاما به همان معنایی که در اسناد کاغذی وجود دارد . در اسناد الکترونیکی قبض به معنای کنترل انحصاری دارنده بر یک سند الکترونیکی است . امکان کنترل ، عملکردی مشابه با مفهوم قبض در اسناد کاغذی ایفا می کند و بنابراین کسی که یک سند الکترونیکی را در اختیار دارد و می تواند به صورت انحصاری بر آن کنترل اعمال نماید، متصرف آن سند محسوب می شود. برای بدست آوردن و یا انتقال حقوق مربوط به یک سند، حصول و یا واگذار ی مالکیت اصل سند ضرور ی است . بی ترد ید اصل سند بی مانند است که این و یژگی هم در سند کاغذ ی و هم الکترو نیکی قابل تحقق است . با این حال، از آنجا که کپی سند الکترو نیکی می تواند به قدری شبیه به اصل سند باشد، به طور ی که نتوان هیچ تفاوت قابل ذکر ی را میان اصل سند و رونوشت آن بیان کرد، وجود خصیصه بی مانند بودن اصل سند با چالش مواجه شده است . وجود چنین شرطی بد ین جهت لازم بوده که دارنده نتواند مجددا از آن استفاده کند و یا آن را به د یگری منتقل نما ید. این امر در اسناد الکترو نیکی نیز با اطمینان قابل انجام است و امکان استفاده مجدد دارنده قبلی مقدور نیست. انتقال سند تجاری به شکل داده پیام این نگرانی را به همراه خواهد داشت که آیا سند انتقال یافته در زمان متعارف و یا مشخص شده به مقصد می رسد یا نه . هرچند فاصله زمانی میان ارسال پیام از طریق واسطه های الکترونیکی تا لحظه دریافت آن به چند ثانیه نیز نخواهد رسید، با این حال، این احتمال وجود دارد که داده پیام به هر دلیلی، خواه خطای سیستم ارسال کننده و یا دریافت کننده و یا کندی سرعت شبکه یا مشکلات پیشکار ، مدت ها در راه بماند و یا با تأخیر قابل توجهی به دست مخاطب برسد و یا اساسا به مخاطب نرسد . با این توضیح پیداست که اطمینان از تحقق ارسال داده پیام، هم بر ای فرستنده و هم گیرنده حایز اهمیت است، چه این که در موضوع مورد بحث ما، یعنی انتقال الکترو نیکی اسناد تجار ی، زمان نقش کلیدی بازی خواهد نمود . آغاز برخی از مهلت ها از هنگام صدور یک سند تجار ی است و همان طور که پس از صدور یک سند تجار ی تسل یم آن به دارنده شرط است، هم ین منوال در سند تجار ی که از طر یق واسطه های دیجیتال انتقال می یابد نیز حاکم بوده و انصاف نخواهد بود که داده پیامی که در بردارنده یک سند تجار ی است و ماه ها از زمان ارسال در راه مانده ، صدور ی ک سند به شکل الکترونیکی محسوب شود. با توجه به اهمیت موضوع، ماده 26 قانون تجارت الکترو نیک ایران به طور آشکار دیدگاه وصول داده پیام را مورد پذیرش خود قرار داده و بیان نموده است که ”ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعا تی خارج از کنترل اصل ساز یا قایم مقام و ی وارد شود “. در ماده 27 قانون مزبور زمان های گوناگون در یافت داده پیام تشر یح شده است . بر مبنای این مقررات از لحظه ای که داده پیامی که دربردارنده سند تجاری است به سیستم مخاطب وارد و واصل می گردد، می توان گفت که سند تجاری فرستاده شده است . به دیگر سخن، اگر سند تجاری از طریق واسطه های الکترونیک ایجاد، یعنی صادر و سپس به دارنده منتقل گردد، از هنگام ورود به سیستم مخاطب است که عمل ارسال آن داده پیام، یعنی صدور سند محقق گردیده است . بنابراین مواعد از همین هنگام آغاز خواهند شد . همین وضع در مورد ظهرنویسی  یک سند تجاری به شکل الکترونیک نیز حکم فرما خواهد بود . به این صورت که پس از امضای یک سند تجاری در چارچوب انتقال الکترونیکی، شروع مهلت ها از زمان رسیدن داده پیامِ دربردارنده سند تجاری پشت نویسی شده به دست کسی که برای او ظهرنویسی شده است، خواهد بود . چنانچه به هر دلیل سند به طرف دیگر نرسد، ارسال سند ناکام مانده و بنابراین عمل مورد نظر عقیم می ماند. . ظهرنویسی سند تجاری  نیز می تواند به شکل الکترونیکی انجام شود . به عبارت دیگر، در جریان انتقال یک سند به صورت الکترونیک از یک فرد به فرد دیگر امکان پشت نویسی آن وجود دارد . البته این امکان نیز وجود دارد که ظهرنویسی یک سند تجاری الکترونیکی به صورت غیرالکترونیکی انجام شود، همانطوری که قانون تجارت الکترونیک در ماده 9 بیان داشته است، سند کاغذی می تواند روند الکترونیکی را پایان دهد . البته این سندِ قاطعِ روند الکترونیکی می بایست به طور آشکار ی، پا یان مبادله ی الکترو نیک ی را اعلام نما ید تا هرگونه توهّم وجود دو سند متما یز از هم و در نتیجه حقوق و تعهدات جداگانه ز ایل شود . نکته قابل اشاره د یگر این است که ظهرنو یسی در یک سند تجار ی به شکل الکترو نیک ی به راحتی قابل تحقق است، خواه امضا در ظهرنویسی را منحصر بر رو ی پشت سند بدانیم یا که بر روی هر دو روی سند.ما در این پایان نامه سعی خواهیم کرد که به بررسی انتقال اسناد تجاری الکترونیکی پرداخته وبه  این سوالات پاسخ دهیم که در دنیای الکترونیک و حتی با اعمال تدابیر و تکنیک های امنیتی، این نگرانی وجود دارد که آیا می شود به این فضای بی در و پیکر اعتماد کرد؟

مبحث دوم-اهداف تحقیق:

شناخت و بررسی اصول حاکم بر قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران

2-شناخت و تحلیل مواردی همچون ایجاب و قبول و  اشتباه،تدلیس،نحوه تسلیم کالا و مکان و زمان انعقاد قراردادهای الکترونیک  و ...در حقوق ایران

3-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث ارائهو کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

مبحث سوم-سوالات تحقیق

1-ایجاب و قبول در قراردادهای الکترونیک چگونه می باشد؟

2-معیار تشخیص مکان  قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران چیست؟

3-اعلام اراده در انعقاد قراردادهای الکترونیک چگونه می باشد؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به

راهبری نوشته‌ها

پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی فقهی ...

رفتن به محتوا

حقوق

پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی فقهی ...

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی M.A

گرایش:حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی عقد صلح

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

        مادة 768 قانون مدنی به سبب گسترة وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می تواند کاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشجیان حقوق، کمتر به کار گرفته شده است.در این پایان نامه سعی کرده ایم بررسی همه جانبه ی از عقد صلح داشته باشیم. نتایج نشان می دهد با بررسی پیشینة تاریخی مادة مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن ، موضوعات فوق، حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت، هر یک از آنها می تواند راه گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.

واژگان کلیدی:عقد،صلح،فقه،حقوق.

فصل اول کلیات

مقدمه

1-علت انتخاب موضوع

عقد صلح در میان عقود شناخته شده دارای امتیازات و ویژگی های خاصی است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایی را بخشیده است. از سویی، عقدی مستقل و اصیل می باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر، این عقد می تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهای نو پیدایی را که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند، به بارآورد. این گستردگی و توسعه منحصر به عقد صلح می باشد،و عقود دیگراز آن بی بهره اند.

2بیان مسأله

اصلاح ذات البین و سازش بین افراد سابقه تاریخی دارد و در آیات متعدد قرآن کریم و روایات و احادیث اسلامی نیز از آن سخن به میان آمده است ، آنجا که پیامبر گرامی اسلامی فرمودند : « صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام » اصلاح زد و خوردی که موجب جدایی بین شما گردد , از کلیه نماز و روزه‌ها بهتر است.واژه صلح در لغت به معنی مسالمت، سازش و از بین بردن نفرت میان مردم است و کلمات صلاح و صالح از همین واژه ریشه گرفته اند که به ترتیب به معنی مطابق با عدل و انصاف ، شایسته و به دور از هرگونه فساد می باشند .صلح از قدیمی‌ترین آرمان‌های بشری است و به دلیل اینکه از هر ارزش دیگری در معرض تهدید و مخاطره بوده است، همواره انسان‌ها چه از نظر تئوریکی و چه به لحاظ راه‌حل‌های عملی مقطعی در تلاش چاره‌جویی برای رسیدن به آن بوده‌اند.   صلح در عین سادگی در باطن دارای ظرافت دقیقی است و این ظرافت وقتی احساس می‌شود که «سید‌العقود» به لحاظ شرایط پیش‌آمده با یک یا چند عقد جایز یا لا‌زم دیگر ممزوج شده و حالت جدیدی را پدید می‌آورد.در این گونه موارد باید به این نکته مهم توجه داشت که چنین حالا‌ت منحصر به فردی قبل از هر چیز در اثر اعمال فرآیندی به نام صلح حادث گشته‌اند و درواقع صلح مقدم بر عقود دیگری است که به فراخور شرایط پیش‌آمده با یکدیگر ترکیب شده‌‌اند.زمانی که چنین امری پذیرفته شود، می‌توان ماجرا را تمام شده انگاشت.ماده 759 را هم می‌توان در راستای خط سیر ماده 758 دانست.در این پایان نامه برآنیم تا به سوالات زیر پاسخ دهیم.

آیا عقد صلح لام است یا جایز؟آیا گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است یا خیر؟

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 

صلح در قانون مدنى ما که متخذ از فقه امامیه است، معنى وسیع ترى دارد به طورى که عقد صلح مى تواند به طور فرعى جایگزین عقود دیگرى مانند بیع، اجاره و عاریه قرار گیرد. عقد صلح در فقه امامیه به عنوان سید الاحکام معروف است. از نظر نویسندگان قانون مدنى لزومى ندارد حتماً اختلافى موجود باشد تا عقد صلح محقق شود، بلکه این عقد مى تواند وسیله معامله و یا اجاره و یا. هم قرار گیرد. به همین جهت قانون مدنى در ماده ۷۵۲ عقد صلح را در معناى وسیع آن پذیرفته است زیرا به موجب ماده فوق عقد صلح ممکن است براى رفع مرافعه و دعوى و یا در مورد معامله و یا سایر عقود به کار رود.با معنى وسیع و گسترده اى که عقد صلح در قانون مدنى ما دارد فرق بین آن و سایر عقود کمى دشوار به نظر مى رسد. چه بسا دو نفر خانه اى را مورد خرید و فروش ( بیع) قرار مى دهند ولى براى فرار از شروط بیع، عنوان صلح را براى آن برگزینند و یا منافع ملکى را به اجاره واگذار مى کنند اما نام صلح منافع را بر آن مى گذارند.

اما آنچه مسلم است در عقد صلح تفاهم و تعامل و سازش بین طرفین وجود دارد و همین موجب امتیاز عقد صلح بوده و آن را از سایر عقود ممتاز مى کند.وجود اختلاف نظرهای .و همچنین وسعت معنایی عقد صلح رد فقه و حقوق ایران مارا بر این داشته تا در این موضوع به تحقیق بپردازیم.

4-سؤالات تحقیق

1-آیا عقد صلح لام است یا جایز؟.

2-آیا گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است یا خیر؟

5-  فرضیه‏های تحقیق

1-عقد صلح لازم است.

.2- گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است.

6-پیشینه تحقیق

1-(امامی ،دکتر حسن ، حقوق مدنی  ج 2):

قلمرو گسترده صلح که از سایر عقود معین به مراتب وسیع تر است و گاهی قراردادهای دیگر نیز در قالب آن بسته می شود ، بر تقسیم بندی این عقد هم اثر گذاشته و موجب شده است تا حقوقدانان تقسیمات گوناگونی از این عقد به عمل آورند ، ( بدن این که از تقسیم بندی همدیگر انتقادی کرده باشند . ) این تنوع تا آنجا پیش می رود که عده ای این عقد آرام و آسان را به دو قسم و بعضی تا 36 و حتی تا حدود 50 نوع تقسیم و تعریف کرده اند.

2- (شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ،آثار قرارداده و تعهدات) :

مادة 768ق.م مقرر می­دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می‎گیرد متعهد شود که نفقة معینّی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینّی تأدیه کند، این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»

نخستین موضوعی که از عبارت صدر ماده هویدا می‎گردد، موضوع صحّت انعقاد عقد صلح در مقام معاملات است که از ماده 752 ق.م نیز قابل استنباط بود. قانون­گذار بار دیگر با از بین بردن ماد­ة اختلاف بین فقه شیعی و فقه اهل سنت در مورد لزوم سبق خصومت و نزاع در صحت انعقاد عقد صلح و به پیروی از فقه امامیه به­طور قطعی و مسلم، صلح در مقام معامله, جهت نقل و انتقال اموال، اعیان، منافع و غیره را صحیح اعلام نموده است.

3- (جعفر جعفرى لنگرودى، حقوق مدنى، رهن و صلح ”تهران):

در قرارداد داورى، همانند قرارداد صلح، اختلاف و نزاع بین افراد بر پایه توافق رسیدگى و حل و فصل مى‌شود و حق مراجعه به دادگاه از بین مى‌رود. در قرارداد داورى، طرف‌هاى اختلاف حل و فصل نزاع کنونى یا احتمالى را به اشخاص مورد اعتماد خود واگذار مى‌کنند و متعهد و ملتزم مى‌شوند که رأى داور یا داوران را به مرحله اجراء بگذارند و از مراجعه به دادگاه صرف‌نظر کنند. رأى داوران بنا بر سرشت خود و بر پایه اراده محکم اعلام شده طرف‌هاى اختلاف، قاطع دعوا است. اضافه کنیم که طرف‌هاى معامله یا قرارداد مى‌توانند ضمن قرارداد داورى به داوران خود اختیار سازش و صلح نیز بدهند. چنانکه در ماده۶۵۹ قانون آئین‌نامه دادرسى مدنى آمده است: ”در صورتى‌که داورها اختیار صلح داشته باشند مى‌توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند. در این‌صورت صلح‌نامه‌اى که به امضاء داورها رسیده باشد قابل اجراء خواهد بود“. درباره اینکه صلح‌نامه تنظیم شده داوران ماهیت قراردادى دارد یا حکم به‌شمار مى‌رود، دانشمندان حقوق نظرهاى گوناگونى ابراز کرده‌اند. عده‌اى این صلح‌نامه را داراى سرشت قراردادى مى‌دانند به‌دلیل آنکه ریشه در عقد صلح دارد.

7-مشکلات پیش روی

از اهم محدویت های تحقیق حاضر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

ـ عدم وجود آمار و اطلاعات کافی

ـ هزینه و زمان بر بودن انجام تحقیق

8-اهداف مشخص تحقیق

1-بررسی مفهوم و ارکان و شرایط صحت عقد صلح

2-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برا

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تاثیر ...

رفتن به محتوا

حقوق

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تاثیر ...

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

تاثیر مجازات زندان بر میزان جرایم

استاد راهنما

 دکتر  سید رضا  احسان پور

استاد مشاور

دکتر حسن حاجی تبار فیروزجائی

تابستان1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست منابع

فصل اول:کلیات تحقیق............................................1

چکیده...........................................1

مقدمه. 2

الف-بیان مساله. 4

ب-سوابق تحقیق.. 5

ج-اهداف تحقیق.. 8

د-سوالات تحقیق.. 9

ر-فرضیه ها 9

و-روش تحقیق.. 9

فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق.. 10

مبحث اول-تعریف جرم. 10

گفتار اول-تعریف جرم در لغت... 11

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح.. 11

مبحث دوم-تعریف مجازات... 13

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت... 13

گفتار  دوم-تعریف مجازات در اصطلاح.. 13

مبحث سوم-مفهوم زندان. 16

گفتار اول-مفهوم حبس در حقوق ایران. 16

گفتار دوم-مفهوم حبس در فقه. 18

گفتار سوم-تعریف لغوی زندان. 20

گفتار چهارم-زندان از دیدگاه قرآن و روایات... 20

مبحث چهارم-مشروعیت زندان. 23

گفتار دوم-مشروعیت زندان از نظر سنت معصومین.. 26

گفتار سوم-مشروعیت زندان از نظر عقل.. 28

مبحث پنجم-تاریخچه زندان. 28

گفتار اول-تاریخچه زندان در دنیا 28

گفتار دوم- زندان در تاریخ اسلام. 32

مبحث ششم-اهداف و کارکرد های زندان. 39

فصل سوم-آثار زندان بر جامعه و مجرم. 42

مبحث اول- تاثیر زندان بر زندانی از دیدگاه آسیب شناسی.. 43

مبحث دوم-مجازات حبس در قانون آیین دادرسی کیفری جدید. 51

مبحث سوم-مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 54

مبحث چهارم-پیامد های منفی و مثبت زندان. 58

گفتار اول-پیامدهای فردی منفی زندان. 60

گفتار دوم-پیامدهایی اجتماعی مثبت زندان. 62

مبحث پنجم-انواع آسیب های زندان بر فرد و جامعه. 65

گفتار اول- جسمی.. 65

گفتار دوم- روحی- فرد زندانی، خانواده و سایر بستگان. 65

گفتار سوم- بهداشتی.. 65

گفتار چهارم- اخلاقی.. 65

گفتار پنجم-اقتصادی- فرد، خانواده، جامعه و دولت... 66

گفتار ششم- تحصیلی.. 66

گفتار هفتم- از دست دادن کار و امنیت شغلی.. 66

گفتار هشتم- آموختن روش‌های بزهکاری به صورت حرفه‌ای.. 67

مبحث ششم-آثار زندان بر خانواده زندانی.. 68

مبحث هفتم-اهداف مجازات زندان. 69

گفتار اول-تحقق عدالت... 69

گفتار دوم- ارضای افکار عمومی.. 70

گفتار سوم- جلب رضایت مجنی علیه. 71

گفتار اول- تأمین تغذیه مطلوب... 72

گفتار دوم- ارائه فعالیتهای آموزشی و فرهنگی و تربیتی.. 73

گفتار سوم- ایجاد و توسعه اشتغال و حرفه‌آموزی.. 74

گفتار چهارم-ارائه اقدامات بهداشتی و درمانی.. 76

گفتار پنجم-ارائه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری.. 77

گفتار ششم-ارائه خدمات رفاهی به زندانیان. 77

گفتار هفتم-رعایت و اجرای قوانین ، مقررات و آئین نامه سازمان : 78

مبحث نهم-تاثیر زندان بر کاهش جرایم. 79

فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهاد ها 93

فهرست منابع.. 95

الف-منابع فارسی..........................................95

1کتب...........................................95

1-1-کتب فارسی .................................95

مقالات..........................................96

3-پایان نامه ها.............................................96

4-منابع اینترنتی................................97

ب-منابع عربی...................................98

چکیده انگلیسی.............................................................................................104

چکیده

در تمام دوران زندان علاوه بر ناملایمات و مصائبی که زندانی در ندامتگاه با آن ها مواجه می شود در عین حال مسایل بی شمار خانوادگی و اقتصادی بر خانواده او تاًثیر می گذارد و بر مشکلات وی اضافه می شود و پی آمدهای ناگوار روحی او را دو چندان می سازد .دوری همسر و فرزندان از زندانی و تاًثیرات منفی آن بر ساختار خانواده در موارد بسیاری به طلاق و از هم گسیختن خانواده می انجامد .و بالاخره هنگامی که پرده پایانی فرا می رسد و زندانی آزاد می شود با مسائل انطباقی پس از آزادی روبرو خواهد شد.  به عبارت دیگر انتقال از زندان به خانه و جامعه نیز به سادگی روی نمی دهد و در بسیاری از موارد زندانی ، زندان و مصائب ناشی از آن را با خود به خانه ارمغان می برد و مدت ها طول می کشد تا از تاًثیر تبعات منفی زندان خود را خلاص کند ، تازه اگر بتواند و خانه و خانواده ای بر جا مانده باشد.

واژگان کلیدی:جرم،مجازات،زندان،مجرم،قانون.

فصل اول-کلیات تحقیق

مقدمه

شیوه مجازات به مرور زمان و درطول تاریخ تغییرات چشمگیری پیدا کرده است. در گذشته مجازات ها صورت های خشن تری در مقایسه با حال داشتند. امروزه مجازات حبس و سلب آزادی، جایگزین شیوه های پیشین شده و به همین دلیل در دوران معاصر بر اهمیت زندان ها و نقش آنها در مجازات و پیشگیری از جرم افزوده شده است.  اثر زندان به لحاظ ماهیتش نه تنها بازدارنده نیست بلکه امروزه به دلیل تنوع جمعیت زندان، اثرات برنامه های اصلاحی کم رنگ شده و خطر تکرار جرم افزایش یافته است.وجود مجازاتی در قالب حبس و زندانی کردن مجرم از دو طریق باعث پیشگیری از وقوع جرم می شود. نخست مجرم را از جامعه دور نگه می دارد واحتمال ارتکاب مجدد جرم را کاهش می دهد. دوم، زندان سبب می شود که پیش یا هنگام ارتکاب به جرم نسبت به آن حساب گری نمایند و از ترس عواقب از انجام آن عمل منصرف شوند.نوع زندانیان بر اساس ترکیب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به همراه مسائل نژادی و جنسی ، مشکلات متعددی را ایجاد می کند.  کسانی که مرتکب جرم می شوند در اکثر موارد فرصت های بسیاری را از حیث کار، تحصیل و موقعیت های اجتماعی از دست می دهند و تاثیر بسیار نامطلوبی در زندگی آینده آنان خواهد گذاشت و همچنین هزینه و وقتی که جامعه صرف آن می کنداهمیت زیادی داشته و باری بر دوش جامعه محسوب محسوب می گردد.تحقیقات، آمار و اطلاعات نشان می دهد که بین مقدار نتایج منفی مجازات و میزان جرم رابطه خطی برقرار نیست و اکثریت افرادی که یک بار زندانی می شوند مجددا دچار بزهکاری می شوند و به زندان باز می گردند و در موارد خاصی افزایش مجازات از تکرار جرم کاسته است یا ثابت نگه داشته می شود و چنانچه مجازات افزایش بیشتری یابد، چه بسا جرم هم افزایش پیدا کند. ویزه معتقد است که هر چه مجازات ها بیشتر و نیز احتمال کشف و کنترل رفتار انحرافی بالاتر باشد،احتمال کار انحرافی کاهش می یابد. او معتقد است که مجازات های مالی و اقتصادی موثرتر از زندان هستند، زیرا مجازات زندان نه تنها چندان مناسب نیست، بلکه در موارد زیادی نیز تاثیر معکوس دارد. ساترلند می گوید: یکی از ضعف های بزرگ روش های قضایی عصر حاضر، تکیه مداوم بر تهدید به مجازات کردن برای جلب نظر مردم به منظور احترام به قانون است، در حالی که هیچ گاه با تهدید و ارعاب احترام به قانون میسر نشده و کسی با میل و اراده به آنچه به زور بر او تحمیل شده سر تعظیم فرود نیاورده است.دورکیم جامعه شناس فرانسوی نیز معتقد است مجازات نقش مفیدی ندارد و تنها در موارد معدودی ممکن است به طور مستقیم در تنبیه مقصر یا ارعاب دیگران موثر واقع شود. در یک دیدگاه کلی می توان اذعان نمود که زندان تاثیرات عینی شامل زمینه خانوادگی ، اشتغال ، بیکاری، آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم و... می باشند. تاثیرات ذهنی منفی نیز شامل تصور زندانی از مدیریت زندان، توجیه گرایی برای جرم انجام شده، دیدگاه او نسبت به دستگاه قضایی، دیدگاه او نسبت به قانون و... می شود.توضیح این که از هم گسیختگی های خانوادگی به صورت: طلاق ، بی سرپرستی ، دوری از خانواده ، فقدان همانند سازی لازم با خانواده ، عدم پذیرش و طرد شدن از خانواده و ... در خانواده های زندانیان جلوه گر می گردد. علاوه بر موارد یاد شده ورود به زندان منجر به تغییر در منابع و هزینه ها می شود.زندانیان با از دست دادن شغل خود، باعث پایین آمدن سطح زندگی خویش می شوند و احتمال به دست آوردن شغل مناسب بعد از آزادی از زندان کاهش می یابد. در نتیجه سبب از دست دادن ابزار مشروع کسب می شود.آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم و نیز یادگیری گرایش به جرم و افزایش کیفیت و کمیت جرم از سوی مجرم از جمله دیگر اثرات منفی زندان است . در این رابطه ((آرنولد)) و ((هاگان)) به ضرب المثلی اشاره می کنند که می گوید:((زندان آموزشگاه تبهکاری است.تقریبا مشابه به همین نتیجه را ((کاپلان)) و ((جانسون)) به دست آورده اند. آنها نشان داده اند که مجازات های قبلی روی انحراف بعدی تاثیر دارد.

الف-بیان مساله

قوه قضائیه قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت, موظف به کشف جرم, تعقیب, مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلامی است. همچنین باید اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را انجام دهد.یکی از وظایف قوه قضائیه مجازات مجرمان است و در حال حاضر زندان مهم ترین مجازات جرایم متفاوت به شمار می رود.بنابراین درک تاثیر زندان بر زندانی و کارکرد آن به عنوان یک مجازات در دستیابی نهاد مورد نظر به اهداف خود بسیار مهم به نظر می رسد.یکی از قدیمی ترین گونه های مجازات که قدمت آن به درازای تاریخ بزهکاری و قانون شکنی انسان ها می رسد، زندان است.براساس تحقیقات انجام شده ۸۵ درصد از بزهکاران، سابقه حداقل یکبار دستگیری را در بایگانی عمر خویش دارند و حدود ۹۰ درصد باندهای قانون شکنی مثل توزیع مواد مخدر، سرقت مسلحانه، کلاهبرداری و عملیات تقلب آمیز باندهای جعل در زندان، هسته اولیه تشکل خود را شکل داده اند.با زندانی شدن یک فرد نه تنها آثار سوء حادث می شود بلکه افراد و گروه های مختلفی از این امر متاثر می شوند. اولین فردی که زندان بر او اثر منفی داشته، خود زندانی است و در مراحل بعدی خانواده و جامعه از این امر متاثر می گردند.امروزه اثر زندان به سلب آزادی  خلاصه نمی شود، بلکه به علت تراکم جمعیت زندان ها، بلاتکلیف ماندن آنها در بازداشتگاه ها و زندان ها به مدت زیاد،می تواند منشاء بسیاری از انحرافات در میان زندانیان باشد. شاید زندان آخرین راه برای دستگاه های اجرایی باشد ولی برای فرد زندانی می تواند ابتدای راه باشد برای یک شروع تازه ،افراد با ورود به زندان این زمینه را پیدا می کنند تا دوستانی را بیابند که همانند آنها هستند و به این طریق آنها همدردان خود را پیدا کرده و رابطه های عمیق دوستانه می تواند از داخل زندان آغاز شود.

در این مقاله به نوعی سعی شده است عوامل اجتماعی که با عث اینگونه رابطه های عمیق می شود و گاهی فردی کم سابقه بعد از خروج از زندان به یک فرد حرفه ای و نیمه حرفه ای تبدیل می شود را بررسی کند.بنابراین درک تاثیر زندانی بر زندانی و کارکرد آن به عنوان یک مجازات در دستیابی نهاد مورد نظر به اهداف خود بسیار مهم به نظر می رسد.مفهوم جرم و مجازات همواره مترادف یکدیگر هستند، به گونه ای که تعریف جرم بدون مجازات مربوط به آن و به عکس، عملی نمی باشد.

ب-سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع تاثیر زندان بر کاهش جرایم, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.در زیر به برخی از این منابع اشاره می نماییم.

-1 زندان و تبعید در اسلام ، شیخ نجم الدین الطبسی ترجمه مصطفی شفیعی و سید محمد رضا حسینی ، انتشارات صفحه نگار   بهار 1385 :

در این رساله آمده است:

در عصر حاضر نظامهای قضایی و کیفری باید کاملتر و امروزی شود تا محکومیت ها و اعمال آنها به گونه ای باشد که اعتماد زندانی به او باز گردد و برای ایفای نقشی سازنده و مفید در جامعه آماده شود زندان باید آخرین چاره باشد آنهم برای کسانی که تهدید آشکاری برای اجتماع هستند.

اکنون در بسیاری از نظامهای جزایی جانشین های گوناگون برای محکومیت به حبس در نظر گرفته شده است. از جمله بازداشت در منزل , آزادی محدود, آزادی با مجوز و دیگر شکلهای بازداشت ناپیوسته, مجازات تعلیقی که دامنه آن از حبس تعلیقی تا عفو مشروط و طیف گسترده ای از اقدامهای تعلیقی, آزادی تعلیقی و مشروط را در بر می گیرد.

جانشین هایی برای محکومیت های توفیقی که هم به سود خلافکار است و هم به سود جامعه،اجرای طرح خدمت به جامعه به جای رفتن به زندان،استفاده از مچ بندهای الکترونیکی به عنوان زنجیرهای نامرئی نشان می دهد که انسان در قرن حاضر در کیفر شناسی علمی خود به دنبال راههایی می گردد که در آن اثری از زندان نباشد و به جای زندانی کردن مجرم از شیوه های جایگزین دیگری استفاده نمایند.

-2       مجموعه مقالات همایش بین المللی کاهش استفاده از مجازات زندان ، دبیرخانه کاهش استفاده از مجازات زندان ،انتشارات راه تربیت سال 86 :

در این رساله آمده است:

تاوقتی زندان ها هتل حبس و خانه امید نامیده شوند و خوردن و خوابیدن تنها کار آنها باشد هیچ امیدی به اصلاح مجرمان نباید داشت، در حالی که اگر زندانیان به کار و اشتغال وادار شوند و ضمن کسب درآمد از حرفه و سابقه فنی خود بهره جویند (کارهایی مثل کشاورزی، راه و ساختمان و امثال اینها) هم این همه نیروی راکد درجا نمی زنند، هم کمکی به خانواده های اغلب محروم و گرفتار آنها می شود.

3-حبس انسان مدار ، مرکز بین المللی اصلاح قوانین و سیاست جنایی ، ترجمه حسن طغرانکار ، انتشارات راه تربیت :

در این کتاب آمده است:

مفهوم جرم و مجازات همواره مترداف یکدیگر هستند, به گونه ای که تعریف جرم بدون مجازات مربوط به آن و به عکس عملی نمی باشد. شیوه مجازات به مرور زمان و در طول تاریخ تغییرات چشمگیری پیدا کرده است. در گذشته مجازات ها صورتهای خشن تری در مقایسه با حال داشتند. امروزه مجازات حبس و سلب آزادی, جایگزین شیوه های پیشین شده و به همین دلیل در دوران معاصر بر اهمیت زندان ها و نقش آنها در مجازات و پیشگیری از جرم افزوده شده است.
وجود مجازاتی در قالب حبس و زندانی کردن مجرم از 2 طریق باعث پیشگیری از وقوع جرم می شود. نخست مجرم را از جامعه دور نگه می دارد و احتمال ارتکاب مجدد جرم را کاهش می دهد.

دوم, زندان سبب می شود که افراد پیش یا هنگام ارتکاب جرم نسبت به عواقب آن حسابگری نمایند و از ترس عواقب از انجام آن عمل منصرف شوند.

-4  مقدمه ای بر جامعه شناسی زندان ، تالیف علی شمس ، انتشارات راه تربیت ، چاپ چهارم سال 1387 :

در این کتاب آمده است:

مجازات‌های قبلی روی انحرافات بعدی تاثیر دارد. مجازات زندان همواره تاثیر مثبتی ندارد و می‌تواند در گسترش انحرافات موثر واقع شود. وقتی ما شخصی را که برای اولین بار به رفتار انحرافی دست زده است، به زندان می‌اندازیم، او را در واقع وارد یک شبکه از روابط اجتماعی منحرفان می‌کنیم که در میان آنها رفتار انحرافی تشدید و تشویق می‌شود؛ زیرا زندانیان به‌تدریج با یکدیگر روابط اجتماعی برقرار می‌کنند و درباره خصوصیات زندگی خود، کارهایی که کرده‌اند، علت دستگیری و برنامه آینده با همدیگر صحبت می‌کنند. از این طریق به‌تدریج در میان آنها روابط اجتماعی به وجود می‌آید که مانند هر رابطه اجتماعی دیگری در درون خود دارای یک مجموعه از قواعد و هنجارهای خاص خواهد بود. بدین معنا که شخصی که دست به کارهای خطرناک و جسورانه زده است، از شجاعت بیشتری نیز برخوردار است و خود را نسبت به دیگران برتر می‌پندارد. از این طریق میان افراد نسبت به توانایی‌ها و سابقه انحرافات، یک نوع سلسله مراتب و نوعی هنجار و مقیاس ارزشی به وجود می‌آید.‌

ما در پایان نامه خود به این نتیجه رسیده ایم که مجازات زندان همیشه موثر نمی باشد و گاهی اوقات آثاری مخرب از خود به جای می گذارد.

ج-اهداف تحقیق

1-بررسی مفهوم و اهداف زندان و نقش آن در پیشگیری و کاهش جرم

2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به جرایم در جامعه وتاثیر زندان در کاهش آن ها

3-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

4-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

5-شناخت فواید و مضرات زندان در زندگی افراد از بعد شخصی و اجتماعی

د-سوالات تحقیق

1-آیا برای کاهش نرخ جرایم باید میزان مجازات زندان افزایش یابد؟

2-آیا مجازات زندان در نظام قضایی کنونی اثر معکوس در کاهش جرم در جامعه دارد؟

3- آیا مجازات های مالی و اقتصادی موثر تر از زندان هستند؟

ه-فرضیه ها

1-به نظر می رسد برای کاهش جرایم باید میزان مجازات زندان افزایش یابد.

2-به نظر می رسد مجازات زندان در نظام قضایی کنونی اثر معکوس در کاهش جرم در جامعه دارد.

3- به نظر می رسد مجازات های مالی و اقتصادی موثر تر از زندان 

راهبری نوشته‌ها