پروژه و پایان نامه های رشته کامپیوتر

دانلود رایگان پایان نامه های ایرانداک مهندسی کامپیوتر، بزرگترین مجموعه دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

پروژه و پایان نامه های رشته کامپیوتر

دانلود رایگان پایان نامه های ایرانداک مهندسی کامپیوتر، بزرگترین مجموعه دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تهدید ...

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تهدید ...

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

 

تهدید علیه بهداشت عمومی

 

پائیز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه: 9

بیان مسأله. 12

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 14

پیشینه تحقیق.. 15

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 16

سؤالات تحقیق: 16

فرضیه‏های تحقیق: 16

تقسیم مطالب: 16

بخش اول:کلیات... 18

فصل اول: مفاهیم.. 18

مبحث اول: مفهوم بهداشت عمومی.. 18

مبحث دوم: مفهوم آلودگی محیط زیست... 19

گفتار اول: نقش محیط زیست در زندگى انسان‏ 20

مبحث سوم: مفهوم جرایم بهداشتی.. 23

فصل دوم:تاریخچه ی تهدید علیه بهداشت عمومی.. 25

مبحث اول : تهدید علیه بهداشت عمومی در دوران اسلامی: 25

گفتار اول : نظارت بر جرایم تهدید  علیه بهداشت عمومی  در اوایل اسلام: 26

گفتار دوم : روایات و آیاتی از قرآن کریم راجع به اهمیت حفظ محیط زیست: 30

بند اول: اهتمام اسلام به فضای سبز. 39

بند دوم : توصیه اسلام به رعایت حقوق حیوانات... 40

بند سوم: وظیفه حکومت اسلامی نسبت به تامین سلامت محیط زیست... 42

بند چهارم : ابعاد سه گانه مباحث محیط زیست در فرهنگ وحی.. 44

مبحث دوم : تاریخچه ی قانون گذاری تهدید علیه بهداشت عمومی در حقوق ایران: 46

بخش دوم:بررسی ماده688ق.م.ا 50

فصل اول :عناصر تشکیل دهنده جرم. 50

1- رفتار مجرمانه مثبت (فعل): 51

2- رفتار مجرمانه منفی (ترک فعل) 52

مبحث اول : عنصر قانونی.. 53

گفتار اول : آلودگی آب ها 55

بند سوم :تجاوز به منابع آبی به منظور اخلال مقابله و محاربه با نظام. 62

قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.. 70

گفتار دوم : آلودگی خاک... 70

گفتار سوم :آلودگی هوا 71

‌بند اول :قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا 73

‌فصل اول - کلیات... 73

‌فصل دوم - وسائل نقلیه موتوری.. 74

فصل سوم - کارخانجات و کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها 76

‌فصل چهارم - منابع تجاری، خانگی و منابع متفرقه. 79

فصل پنجم - مجازات‌ها 80

‌فصل ششم - مقررات مختلف... 82

گفتار چهارم : آلودگی جنگل ها و مراتع و باغ ها 84

گفتار پنجم :آلودگی صوتی.. 86

گفتار ششم :آلودگی ناشی از زباله هاو پسماندها 87

گفتارهفتم :آلودگی شیمیایی و هسته‌ای.. 88

گفتارهشتم :آلودگی ناشی از پسماندها 89

‏ مبحث دوم :عنصر مادی جرم. 90

گفتار اول: رفتار مرتکب... 93

بند اول-‌ فعل.. 93

بند دوم - ترک فعل.. 94

گفتار دوم- موضوع جرم. 95

گفتار سوم: وسیله. 96

گفتار چهارم: نتیجه. 96

گفتار پنجم :رابطه سببیت... 97

مبحث سوم : عنصر معنوی جرم. 97

گفتار اول :جرم عمدی.. 103

بند اول : جرم عمدی مقید. 103

گفتار دوم : جرم غیرعمدی.. 105

مبحث اول: قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرم تهدید علیه بهداشت عمومی.. 106

مبحث دوم :تکمیلی یا تبعی بودن جرم تهدید علیه بهداشت عمومی.. 108

مبحث سوم: شرکت در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی.. 111

مبحث چهارم: معاونت در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی.. 112

مبحث پنجم : تعدد جرم تهدید علیه بهداشت عمومی.. 114

مبحث ششم: موقعیت جرایم تهدید علیه بهداشت از نظر مطلق و مقید بودن.. 114

بخش سوم: مجازات جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی و مرجع رسیدگی کننده 116

فصل اول: مجازات جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی.. 116

مبحث اول : تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران.. 117

مبحث دوم : مجازات های تهدید علیه بهداشت عمومی.. 122

مبحث سوم :تخفیف مجازات... 127

مبحث چهارم:تعویق صدور حکم.. 129

مبحث پنجم :تعلیق اجرای مجازات... 129

مبحث ششم: توبه مجرم. 130

مبحث هفتم:عفو. 132

مبحث هشتم: مرور زمان.. 133

فصل دوم: دادگاه صالح به رسیدگی.. 134

نتیجه گیری: 137

پیشنهاد: 139

منابع.. 140

 

چکیده

امروزه تهدید علیه بهداشت عمومی مستقیما بر روند اقتصادی کشورهای جهان تاثیر گذار است.فرسایش خاک .نازک شدن لایه ازن .آلودگی هوا .افزایش تعداد سیلابهای خطرناک به علت نابودی جنگلهاوتغییرآب وهوا همگی تاثیر سویی برزندگی انسانهاباقی می گذارند.چراگاههاواقیانوسها تاسرحدامکان مورد بهره برداری قرار گرفته اند وپیوسته از باروری آنها کاسته شده است.

بحث محیط زیست و مسائل زیست محیطى ارتباط مستقیم با حیات و زندگى جمعى انسان دارد؛ زیرا هر نوع عارضه و اثر منفى بر محیط زیست، اثر زیانبار بر حیات انسانى دارد. از این در این پایان نامه بر آن هستیم که جرائم زیست محیطی و مجازات آن ها و همچنین آیین دادرسی کیفری رسیدگی به این جرایم رااز منظر حقوق داخلی مورد بررسی قرار دهیم.   در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده کرده ایم.در بخش اول مفاهیم و تاریخچه ی این جرم و در بخش دوم ماده 688 قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داده ایم.در بخش سوم نیز سعی شده مجازات این ماده مرجع رسیدگی کننده به این جرم مورد توجه قرار گیرد.از آن جایی که بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی جدید علی الخصوص مواد عمومی آن ت غیر کرده است،لذا در این پایان نامه تلاش کردیم موضوع ماده 688 را با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار دهیم.همچنین قوانین مرتبط با ماده 688 را در کنار هم بررسی کنیم.

 

واژگان کلیدی:جرم-تهددید-بهداشت عمومی-محیط زیست

 

مقدمه:

محیط زیست موضوعی است که هر چنداز دیرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انسانی بوده است؛ اما به اهمیت و جایگاه والای آن همانند امروز عنایت نشده است و اکنون نیز آن چنان که باید مورد حمایت و حفاظت قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته، به ویژه چند سال اخیر، به تدریج آگاهی مردم جهان درباره خطراتی که محیط زندگی آنان را تهدید می‌کند، فزونی یافته. در همین راستا، انجمن‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های طرفدار محیط زیست تشکیل شدند و به گونه فعال و مستمر با علل و عوامل مخرب زیست محیطی به مبارزه برخاستند. این تشکیلات موسوم به سبزها و یا صلح سبز و مانند آن تلاش می‌کنند تا توجه مردم جهان را بیش از پیش به واقعیات زیست محیطی و لزوم حمایت از آن در جهت حفظ و استمرار نسل بشر و دیگر موجودات و منابع طبیعی موجود جهان، جلب کنند. در ایران نیز، از چندی پیش این اقدامات آغاز شده است و باید همواره بر گستره آن افزوده شود تا جایی که تلاش آنان در کنار کوشش‌های دیگر مسئولان و مبادی ذی‌ربط قانونی، قضایی و اجرایی و هم گاهی طبقات گوناگون اجتماعی، منجر به کاهش هر چه بیشتر آلودگی‌های زیست محیطی و افزایش بهبود و بهسازی محیط زیست که در بهداشت محیط و سلامت آن، به ویژه تندرستی مردم، اثر و افرو عمیق دارد؛ گردد.در دین مبین اسلام در کنار دستورات عبادی و فقهی،‌ در زمینة بهداشت و نظافت نیز تعلیمات فراوانی به چشم می‌خورد علاوه بر تأکید دین اسلام بر رعایت نظافت و بهداشت،‌ پیشوایان معصوم نیز با کردار و رفتار خود عملاً مشوق این صفات حسنه بودند. نکتة قابل توجه در این زمینه آن است که دستورات بهداشتی و نیز تعلیمات دین اسلام در مورد درمان بیماران و پیشگیری از بیماری ها غالباً جنبة‌ اخلاقی دارد و به صورت آداب و اخلاق اجتماعی یا فردی در کتاب های اخلاق ذکر شده است. به عبارت دیگر جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق جزای اسلامی‌به تصریح بیان نشده و مجازات مشخصی نیز برای آن تعیین نشده است . بر همین اساس امروزه نیز این جرایم در شمار جرایم تعزیری قلمداد می‌شود. با وجود این، به دلیل اهمیت مسأله بهداشت و سلامت جامعه و نیز امر درمان و مداوای بیماران، نظارت بر این امور از صدر اسلام مورد توجه خلفا و زمامداران اسلامی‌قرار گرفت.محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها.مراتع.منابع آبی و....بوده وطیف وسیع وگسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه رادر بر می گیرد که همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال هایی رابوجودآورده چرا که همین متن حقوقی محیط زیست را بصورت جامع ومانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی از آن ارائه نداده اند بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت .منابع طبیعی .شهر ومناظر سخن گفته است که در این راستا می توان به برخی از قوانین ومقررات موضوعه مانند قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست .قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور .قانون شکار وصید .قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا .قانون شهرداری و.... اشاره نمود.جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست وبه خطر افتادن جدی وسلامت بشر می شود.حقوق محیط زیست ومنابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم وتکنولوزی عمیقا تحت تاثیر آنها قرار گرفته وبه همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است .در حقیقت در حقوق محیط زیست از یک سری نوآوری بدیع سود جسته وبه همین سبب خود را عندالزوم با تکنیک های جدید تطبیق می دهد وقوانین ومقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط زیست ومنابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی ودر قالب یک سری استاندارد های خاص بیان می گردد.با توجه به مفهوم رایج ومتداول محیط زیست که بیان کننده کلیه فعالیتها ورابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامونشان می باشد این نتیجه حاصل می گردد که حقوق محیط زیست علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام رشته های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی .حقوق عمومی .حقوق بین الملل وآن قسمت از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط زیست را در تمامی قسمتهای حقوقی وارد کند را نیز در بر می گیرد .به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی شامل بخشهای متعدد از مقرراتی می شود که یا با با ملاکهاومحک های تاسیس ویا بامحکهای مادی وتعریف محیط زیست تاکید دارند.بی تردید اهمیت وجایگاه حقوق محیط زیست به بهترین شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده وپیام آور این مهم می باشد که مسایل زیست محیطی یک امر کاملا فرابخشی بوده ومی بایست کلیه آحاد جامعه علی الخصوص سازمان ها ودستگاها هر یک به فرا خور توان وکارائی تشکیلات خود در حفظ ونگهداری از محیط زیست بعنوان یک وظیفه عمومی از هر فعالیتی که باآلودگی ویا تخریب غیر قابل جبران محیط زیست همراه باشد.

حفظ محیط زیست و توجه به مسائل زیست محیطى به خصوص در دوران جنگ یکى از موضوع‏هاى مهم جهانى و دغدغه برانگیز بشر معاصر و مدافعان حقوق بشر است؛ زیرا بهره بردارى از طبیعت، حفظ کرامت انسانى و تحقق امنیت و عدالت، توسعه و رشد نسلهاى آینده رابطه بسیار نزدیک با حفظ محیط زیست و مسائل زیست محیطى دارد، و هر گونه آسیب و تخریب طبیعت بر زندگى سالم انسانى اثر گذار است. چنان که امروز همه شاهدند که افت شدید مسائل زیست محیطى ابعاد گوناگون زندگى بشر را به خطر انداخته است. این خطر زمانى شدت بیشترى یافت که دو جنگ ویرانگر جهانى در زندگى بشر معاصر رخ داد و استفاده از انواع سلاحهاى مدرن با قدرت تخریبى بسیار بالا با شیوه‏ها و تاکتیکهاى غیر بشرى، حیات طبیعى انسانها را به مخاطره افکند.امروزه همه اذعان دارند که آثار سوء جنگ‏ها بر طبیعت و محیط زیست از هر عامل دیگر خطرناک‏تر است؛ زیرا در جنگ‏ها حس ضربه زدن و پیروزى یک طرف منازعه بر طرف دیگر و تمایل شدید به انتقام جویى با استفاده از سلاحهاى ویرانگر، به تدریج به وجود مى‏آید و با دادن تلفات و ضایعات، این حس روز به روز شدت بیشترى مى‏یابد تا جایى که دو طرف منازعه هر گونه پایبندى به اصول انسانى و بشرى را فراموش مى‏کنند، و بى رحمانه‏تر از حیوانات درنده به جان یکدیگر حمله مى‏برند؛ حتى زندگى و حیات طرفهاى به دور از منازعه را به خطر مى‏اندازند و موجب زیان عظیم بر محیط زیست مى‏شوند؛ تا جایى که خسارت جنگها بر زندگى انسان و محیط زیست، بشر را به تدریج وادار کرد تدبیرى بسنجد و راهکارى بجوید، تا شاید بتواند جنگها را تا حدودى مهار کند و استفاده از سلاح‏هاى کشتار جمعى و تاکتیک‏هاى غیر انسانى را محدود کرده و طرفهاى درگیر را ملزم به مراعات حال زنان، کودکان، سالخوردگان، اسیران، مجروحان و غیر نظامیان کند و مانع تخریب محیط زیست بشود. از این رو، بحث حمایت از محیط زیست در جنگها جزو مسائل و موضوع‏هاى حقوق بین الملل و حقوق بشر قرار گرفت، و در این زمینه فعالیتها و همکاریهاى بین المللى به وجود مى‏آمد.بررسی سابقه قانون گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن می باشد که اولین قوانین ومقررات مرتبط مانند مواد 179و189 قانون مدنی مصوب 18/2/1307)قانون شکار (مصوب 4/12/1335)وقانون شکار وصید (مصوب 16/3/1346)صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده واولین قانون جامع که بطور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست در مورخ 28/3/1353 می باشد خودداری نمایند.در قانون برنامه اول توسعه .جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست وجبران خسارت وارده راهکارخاصی در قالب تبصره 13 این قانون لحاظ گردیده .بطوریکه یک در هزار در آمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات وگارگاههای کشور به امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه .موضوع در بند (د)ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومعرف آن در موارد معین تکرار گردید.

 

بیان مسأله

یگانه هستی بخش عالم خلقت و ملک و ملکوت،آسمان‌ها،زمین،عالم موجود و مافی‌ها را براساس‌ نظمی استوار هستی بخشیده است.در این میان،انسان موجودی است که در بروز اختلال در این نظم و ایجاد نابسامانی و زیان در قلمرو متصرفات خویش نقش به سزایی را ایفا نموده است.و به جای بهره‌مندی‌ از طبیعت و مواهب مستقر در آن و به خدمت گرفتن امکانات و توانمندی‌های آن،در موارد بسیاری با اقدامات خود در جهت نابودی و تخریب و نیز آلایندگی‌های گوناگون آن گام برداشته است.در گذشته‌های دور،آدمی خود را با محیط پیرامونش سازگار نموده بود،ولی به تدریج هر اندازه که به‌ زمان کنونی نزدیک می‌شویم بر این همزیستی مسالمت‌آمیز خدشه وارد شده است تا آنجا که امروزه شاهد انجام اقداماتی علیه محیط زیست و نعمت‌های همراه با آن هستیم.بنابر سنجش یکی از اندیشمندان به نام‌ جی.تی.میلر،انسان گذشته همراه با طبیعت بوده است نه ضد طبیعت،ولی متاسفانه این دگرگونی نابهنجار پدید آمده و این‌روند همچنان نیز ادامه یافته است.سابق بر این،محیط زیست با لحاظ محدودیت‌های‌ اکولوژیکی همراه بوده است و در این راستا مقوله‌هایی چون استفاده از مصالح ساختمانی و بومی،صرفه‌جویی‌ در منابع،توسعه متناسب و سازگار با حیط،قنات‌ها،بادگیرها،بهره‌مندی درست از آب و گیاه به منظور پالایندگی هوا و ساخت مناظر مطبوع،به وجود آوردن باغ و باغچه‌ها در محیط مسکونی و فضای عمومی در شهرها و اطراف آنها که از علل تأثیرگذار در حفاظت از محیط زیست شهری به شمار می‌رود؛مورد توجه‌ بوده است.از ابتدای دهه 1960 میلادی استفاده لجام گسیخته از فناوری‌های مختلف زیان‌های فراوان وگسترده‌ای بیش از گذشته بر پیکره محیط زیست و طبیعت وارده نموده است.به همراه پیدایش رشد اقتصادی در پاره‌ای از کشورها در این دهه‌های اخیر،تغییرات جدی و نگران کننده‌ای در عرصه محیط زیست جهانی و زیست کره پدیدار گشته است.از یک‌سو فناوری‌های نوین انسان را از یک سلسله امکانات‌ و توانمندی‌های بهره‌مند ساخته است،و از سویی دیگر به او و محیط زیست او که مبنای استقرار و استمرار موجودات زنده به ویژه آدمی و حیات آنان می‌باشد،خسارات قابل توجهی وارد کرده است.مانند:آلودگی هوای شهرها و اطراف آنها که از سوخت وسایل نقلیه،کارخانه‌ها و...ناشی می‌شود و سبب کاسته شدن از فضای سبز درون و برون شهری،کاهش اکسیژن و بروز اختلالات و بیماریهای‌1گوناگون روانی و جسمی... می‌گردند.آلوده شدن آبها با مصارف مختلف از راه‌هایی چون ورود فاضلاب‌های صنعتی و غیر صنعتی و افزوده‌ شدن زباله‌ها و...،که از یک‌سو موجبات مرگ‌ومیر آبزیان را فراهم ساخته است و از سوی دیگر بر سلامتی‌انسانها اثر ناگوار بر جای گذارده است. برای آن که بتوان آلودگی محیط زیست را از نگاه حقوقی تعریف و بررسی نمود،ابتدا باید از قانون‌ حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353(با اصطلاحات متعدد در 1371،،1376 و 1378)و ماده مندرج در آن سخن گفت و سپس به بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده مربوط مبادرت نمود.در ماده(9)قانون مزبور در تعریف آلودگی محیط زیست آمده است:«پخش یا آمیختن مواد خارجی‌ به آب،هوا یا خاک به زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان‌ آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی که توسط 39 نفر از نمایندگان تهیه و در جلسه علنی 291 یکشنبه اول اسفند سال 89 اعلام وصول شده و به کمیسیون های مربوطه ارجاع شده در مقدمه توجیهی خود آورده است: یکی از معضلاتی که در سالیان اخیر در کشور اسلامی مان بروز پیدا کرده و متاسفانه بصورت علنی در شهرهای بزرگ دیده می شود، نگهداری از حیوانات مضر بخصوص سگ و گرداندن آنها در خیابان ها و معابر عمومی است. این مساله بخصوص در کلاشهرهایی مانند تهران نیز مشاهده می شود. رواج سگ گردانی و نگهداری از آن علاوه بر مضرات بسیار زیاد بهداشتی و زیان آور بودن برای سلامت عمومی، یک معضل فرهنگی - اجتماعی و نوعی تقلید کورکورانه از فرهنگ مبتذل غربی است. لذا جهت جلوگیری از روند فزاینده سگ گردانی در معابر و نگهداری از آن در آپارتمانها و منازل طرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.»طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی:ماده واحده: ماده ذیل بعنوان ماده 688 مکرر به قانون مجازات اسلامی الحاق می گردد: ماده 688 مکرر: «گرداندن حیوانات خطرناک یا حیواناتی که مضر برای سلامت عمومی بوده یا نجس العین می باشند از قبیل سگ در اماکن و معابر عمومی و وسائط نقلیه ممنوع است و مرتکب علاوه بر جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال به ضبط حیوان مذکور محکوم می گردد. همچنین نگهداری حیوانات مذکور در آپارتمانها ممنوع و در منازل مسکونی چنانچه موجب نارضایتی هر یک از ساکنین شود ممنوع است. نگهدارنده در مرتبه اول موظف است با اخطار دادسرا ظرف مدت ده روز رفع مزاحمت نماید و در مرتبه دوم و یا درصورت عدم رفع مزاحمت به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم و در هر صورت حیوانات مذکور ضبط خواهند شد. تبصره: فهرست حیوانات نجس العین و خطرناک و مضر برای سلامت عمومی به جز سگ ظرف ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و اعلام گرددحال دراین تحقیق بدنبال آن هستیم که ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تهدید علیه بهداشت عمومی)را نقد و بررسی کنیم

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نابسامانی‌های موجود در طبیعت و آلودگی‌های زیستمحیطی که بدون تردید ناشی از بهره‌وری‌ نادرست انسان از طبیعت و منابع آن در سایه مسایل اقتصادی و صنعتی می‌باشد؛موضوعی به نام«بحران‌ زیستمحیطی»که یک معضل همه جانبه و فراگیر در عرصه‌های ملی و فراملی و بین المللی قلمداد می‌شود را به وجود آورده است و در این رهگذر توجه طرفداران و علاقمندان محیط زیست را در سطح‌  داخلی و خارجی اعم از دولت‌ها،نهادها و سازمان‌های عمومی و دولتی،O.G.N،اشخاص(اندیشمندان و متخصصین)و نیز مجامع و سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی را به خود معطوف داشته است و در نتیجه، نگارش مطالب علمی و تدوین و تصویب قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون‌ها،پروتکل‌ها و...را در قلمرو منطقه‌ای و بین المللی در جهت جلوگیری از آلودگی‌ها و نیز حمایت از محیط زیست و مقابله با عوامل‌ آلاینده با استفاده از ابزارهای کیفری(در سطح داخلی)و حقوقی(در سطح داخلی و خارجی)به همراه‌ داشته است.یک ی از ابزاری که در جلوگیری از تخریب محیط زیست موثر است نقش قوانین جزایی است لذا ضرورت دارد که در موارد قانون های وضع شده یا خلع  قانون ها تحقیقاتی مفصل صورت پذیرد تا بتوانیم نیازهای موجود را در قوانین شناسایی و برطرف نماییم از این رو این تحقیق یک امر ضروری است که قوانین وضع شده می تواند  مورد بررسی قرار داده که آیا این قوانین می تواند جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست مکفی باشد.

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی و تبیین ...

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی و تبیین ...

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان

بررسی و تبیین آثار و احکام و تحولات مرور زمان کیفری در حقوق کیفری ایران

 

تابستان 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده‌

«مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق  ایران‌» موضوعی‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامة‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق  ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ که‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وتوسعة‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. مرور زمان عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود . یکی از جهات عینی سقوط دعوای عمومی مرور زمان است که با توجه به مواد 106 و 109 قانون مجازات اسلامی 92 هم اکنون چهار نوع مرور زمان شناخته شده است که عبارتند از مرور زمان شکایت ، مرور زمان تعقیب ، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات . در قوانین ما مرور زمان در حدود ، قصاص، دیات پذیرفته نشده و تنها در جرایم تعزیری مورد شناسایی قرار گرفته است . مقررات مربوط به مرور زمان از قواد آمره بوده بدون استناد ذینفع یا حتی با در خواست وی به ادامه رسیدگی باید در صورت مواجه شدن با آن از رسیدگی یا اجرای حکم خودداری شود، قابل طرح در هر مرحله از دادرسی ، غیر قابل اسقاط از جانب طرفین ،ناظر بر نظم عمومی و غیر قابل تراضی طرفین است.

کلمات کلیدی: گذشت زمان ، جرم، مجازات، زمان.

 

علایم‌ اختصاری‌

قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ق .ا

قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌ق .م‌.ا

قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ق .آ.د.ک‌

قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ق .آ.د.م‌

قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ق .م‌.ع‌

قانون‌ تجارت‌ق .ت‌

سال‌ هجری‌ شمسی‌ه .ش‌

سال‌ هجری‌ قمری‌ه .ق

 

مقدمه

یکی‌ از اهداف‌ اصلی‌ انقلاب‌ مردم‌ ایران‌ در سال‌ 1357 ه .ش‌ بدون‌ هیچ‌ تردیدی‌ ایجادتحولات‌ و تغییرات‌ لازم‌ در قوانین‌ کشور در جهت‌ همسو ساختن‌ آنها با موازین‌ دین‌ مبین‌اسلام‌ بود، اما در خصوص‌ کیفیت‌ تأمین‌ چنین‌ مقصودی‌ بین‌ صاحب‌ نظران‌ وهدایت‌کنندگان‌ انقلاب‌ اتفاق  نظر نبود. بعضی‌ از صاحبنظران‌ معتقد بودند که‌ اداره‌ امورکشور، بدون‌ توسل‌ به‌ هیچ‌ واسطه‌ای‌، باید منطبق‌ با احکام‌ شریعت‌ اسلامی‌ باشد وحکومت‌ باید در شکل‌ و محتوی‌ از رویة‌ صدر اسلام‌ الگو بگیرد. در نظر این‌ گروه‌، شارع‌مقدس‌ قانونگذار است‌، آنچه‌ در شریعت‌ اسلامی‌ و منابع‌ دینی‌ و فقهی‌ موجود و دردسترس‌ است‌، قانون‌ ادارة‌ حکومت‌ و جامعه‌ اسلامی‌ است‌ و فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ ومنصوبین‌ از قبل‌ او، مجریان‌ قانون‌ محسوب‌ می‌شوند، تفسیر و تطبیق‌ امور بر احکام‌دینی‌ نیز بعهدة‌ علما و مجتهدین‌ است‌ تا حکم‌ امور مختلف‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌،سیاسی‌ و قضایی‌ را از منابع‌ دینی‌ استخراج‌ و اعلام‌ نمایند.

گروهی‌ نیز با انگیزه‌های‌ مختلف‌ در مقابل‌ نظریه‌ای‌ که‌ گفته‌ شد، معتقد بودندمقررات‌ دینی‌، باتوجه‌ به‌ تغییراتی‌ که‌ زمان‌ و اختلاف‌ جغرافیایی‌ بر فرهنگ‌ کشور ما واردکرده‌ است‌، توانایی‌ سازماندهی‌ و هدایت‌ جامعة‌ امروزی‌ را ندارد و موازین‌ مذهبی‌ باید به‌تنظیم‌ باورها، اعتقادات‌ و امور عبادی‌ و شخصی‌ افراد محدود شوند و ادارة‌ امور کشوردر شئون‌ مختلف‌ قانونگذاری‌، قضایی‌ و اجرای‌ براساس‌ دستاوردهای‌ علمی‌ بشرامروزی‌ استوار گردد، البته‌ هر دو گروه‌ مذکور برای‌ ادعاهای‌ خود دلائلی‌ نیز ابرازمی‌کردند.

از بستر اختلاف‌ نظر مذکور، متولیان‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ آینده‌ کشور، به‌ یک‌ نظریه‌تلفیقی‌ و تعادلی‌ رسیدند که‌ براساس‌ آن‌ پذیرفته‌اند که‌ برخلاف‌ دیدگاه‌ گروه‌ نخست‌نهادهای‌ حقوقی‌ امروزی‌ مثل‌، ریاست‌ جمهوری‌ منتخب‌ مردم‌، مجلس‌ قانونگذاری‌، همه‌پرسی‌ و رفراندم‌، تدوین‌ قوانین‌ اساسی‌ و عادی‌ به‌ شکلی‌ که‌ در اکثر کشورهای‌ جهان‌جریان‌ دارد ایجاد و ادارة‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ باشد و برخلاف‌ نظریة‌ گروه‌ دوم‌،تدابیری‌ اندیشیده‌ شد که‌ قوانین‌ مصوّب‌، منطبق‌ با موازین‌ اسلامی‌ و در اموری‌ که‌ درمقررات‌ دینی‌ سابقه‌ ندارد، خلاف‌ مسلّمات‌ دینی‌ و فقهی‌ نباشد.

با قبول‌ چنین‌ عقیده‌ای‌ که‌ مورد حمایت‌ رهبری‌ نهضت‌ اسلامی‌ نیز بود، پرچم‌ داران‌افراط‌ و تفریط‌ به‌ عقب‌ رانده‌ شدند و قانون‌ اساسی‌ با درنظرگرفتن‌ دو ضرورت‌ مذکوریعنی‌ لزوم‌ ادارة‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ و ضرورت‌ رعایت‌ موازین‌ شریعت‌ اسلام‌ درتدوین‌ و تصویب‌ قوانین‌، تهیه‌ و در همه‌پرسی‌ به‌ تأیید رسید و اعتبار یافت‌. اصول‌ متعددی‌در قانون‌ اساسی‌ این‌ نظریه‌ را تأیید می‌کند که‌ اصل‌ چهارم‌ یکی‌ از آنهاست‌، مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌ تشکیل‌ شدند تا بر وضع‌ قوانین‌ نسبت‌ به‌ امور مختلف‌ وعدم‌ مغایرت‌ مصوّبات‌ با موازین‌ شرعی‌ نظارت‌ کنند. تصویب‌ احکام‌ مبهم‌ و مجمل‌، نقض‌اصل‌ پذیرفته‌ شدة‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ است‌، منظور از قانون‌مصوبه‌ای‌ است‌ که‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ می‌گذراند تا تکلیف‌ افراد را در جزئی‌ترین‌ مسائل‌ وامور تعیین‌ کند و مرزها را مشخص‌ و روشن‌ نماید و مخاطبین‌ خود را از مراجعه‌ ومطالعه‌ در مکاتب‌ و منابع‌ خارجی‌ از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای‌ که‌ بسیاری‌ موارد وبخصوص‌ شناختن‌ جرایم‌ و احکام‌ مربوط‌ به‌ ان‌ را، به‌ مطالعه‌ منابع‌ متنوع‌ و غیرقابل‌وصول‌ برای‌ همه‌، ارجاع‌ دهد در حقیقت‌ در راستای‌ نقض‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشوربراساس‌ قانون‌، گام‌ برمی‌دارد. در ق .آ.د.ک‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌، مقرراتی‌ در باب‌مرور زمان‌ کیفری‌ وضع‌ شده‌ است‌ که‌ دارای‌ ابهامات‌ فراوانی‌ است‌ و مسائل‌ بسیاری‌ را نیز به‌ سکوت‌واگذار نموده‌ است‌.

به‌ سختی‌ می‌توان‌ مقصود دقیق‌ مقررات‌ مذکور را دریافت‌. مرور زمان‌ را به‌مجازاتهای‌ بازدارنده‌ محدود دانسته‌اند و این‌ در حالی‌ است‌ که‌ مرزهای‌ بین‌ این‌ دسته‌ ازمجازاتها با مجازاتهای‌ دیگر، در قوانین‌ تعیین‌ نشده‌ است‌. جرم‌ واحدی‌ را ممکن‌ است‌کسی‌ بازدارنده‌ بنامد و دیگری‌ آنرا تعزیری‌ و غیر بازدارنده‌ بداند. معلوم‌ نیست‌ که‌ آیامقررات‌ مرور زمان‌ نیز مانند مواد شکلی‌ دیگر قانون‌ مذکور، با استناد ماده‌ 308 همان‌قانون‌، فقط‌ در دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اعتبار دارد یا در محاکم‌ قضایی‌ دیگر مثل‌دادسراها و دادگاههای‌ نظامی‌، ویژه‌ روحانیت‌ و سازمان‌ تعزیرات‌ حکومتی‌ نیز بایدرعایت‌ شود؟ اگر رعایت‌ آن‌ در محاکم‌ قضایی‌ دیگر لازمست‌ چگونه‌ این‌ تفسیررا می‌توان‌با منع‌ صریح‌ ماده‌ 308 که‌ مقررات‌ آن‌ قانون‌ را جهت‌ اجرا در دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌اعلام‌ کرد، جمع‌ کرد؟ و اگر رعایت‌ مرور زمان‌ در دادسراها و دادگاههای‌ دیگر لازم‌ نیست‌تکلیف‌ تساوی‌ افراد در مقابل‌ قوانین‌ چه‌ می‌شود؟ چون‌ ممکن‌ است‌ یک‌ جرم‌ مشمول‌مجازات‌ بازدارنده‌ را دو نفر که‌ یکی‌ روحانی‌ و دیگری‌ غیرروحانی‌ است‌ مرتکب‌ شوندنتیجة‌ اختصاص‌ مقررات‌ مرور زمان‌ به‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اینست‌ که‌ فرد غیرروحانی‌ از این‌ مقررات‌ منتفع‌ و شخص‌ روحانی‌ که‌ در دادسرا و دادگاه‌ ویژه‌ روحانیت‌تعقیب‌ می‌شود از منافع‌ این‌ مقررات‌ محروم‌ بماند و همین‌ تبعیض‌ در پرونده‌های‌ محاکم‌دیگر نیز جریان‌ خواهد داشت‌.

در خصوص‌ احکام‌ فرعی‌ مرور زمان‌ از قبیل‌ موارد انقطاع‌ مرور زمان‌، تعلیق‌ و مبدأمحاسبة‌ آن‌ در جرایم‌ مختلف‌، قانون‌ جدید ساکت‌ است‌ و معلوم‌ نیست‌ که‌ در این‌ موارد که‌در بسیاری‌ از فرضها مورد اتفاق  حقوقدانان‌ هم‌ نیست‌، تکلیف‌ دادرس‌ چیست‌؟ آیا باید به‌احکام‌ مذکور در ق .م‌.ع‌. مراجعه‌ کند یا هر دادرس‌ باید به‌ تشخیص‌ و اجتهاد خود عمل‌ کند؟نه‌ می‌توان‌ به‌ قوانین‌ منسوخ‌ استناد کرد و نه‌ می‌توان‌ به‌ فهم‌ و استنباط‌ فردی‌ قضات‌ تن‌داد و اختلاف‌ در احکام‌ و آراء را موجب‌ شد. خلاصة‌ مطالب‌ اینکه‌ این‌ شیوه‌ قانونگذاری‌ که‌مصادیق‌ دیگری‌ نیز در قوانین‌ ما دارد، مصوبات‌ قانونی‌ را از ویژگی‌ و کارگرد طبیعی‌ آن‌که‌ ایجاد وحدت‌ رویه‌ بین‌ مخاطبین‌ است‌ خارج‌ می‌سازد و موجب‌ بروز اختلاف‌ نظرات‌ وتفاوتها و بی‌عدالتی‌ بین‌ افراد می‌شود.

بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ باتوجه‌ به‌ اینکه‌ مهمترین‌ وظیفة‌ قانونی‌ شورای‌نگهبان‌ نظارت‌ و تطبیق‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باموازین‌ اسلامی‌ بود درخصوص‌ امکان‌ فسخ‌ یا ابطال‌ قوانینی‌ که‌ از سابق‌ مانده‌ بود از سوی‌ شورای‌ مذکور،اختلافی‌ بروز کرد که‌ با تفسیر اصل‌ چهارم‌ ق .ا، امکان‌ بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ و ابطال‌ آنهادر صورت‌ مغایرت‌ با شریعت‌ اسلامی‌ از سوی‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ ایجاد شد، از جمله‌مقرراتی‌ که‌ به‌ دلیل‌ مغایرت‌ با موازین‌ شرعی‌ از سوی‌ شورای‌ نگهبان‌ ابطال‌ شد احکام‌مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ کیفری‌ بود. با نظر شورا موادی‌ از ق .م‌.ع‌. که‌ در خصوص‌ انواع‌،شرایط‌ و موانع‌ مرور زمان‌ بود به‌ یکباره‌ حذف‌ گردید و امکان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ افرادی‌ که‌در هر مقطعی‌ از عمر خود مرتکب‌ معاونت‌ یا مباشرت‌ در وقوع‌ جرمی‌ شده‌ باشند فراهم‌شد و باتوجه‌ به‌ ابطال‌ این‌ مقررات‌ آثار آن‌ در گذشته‌ نیز بی‌اثر گردید.

پس‌ از حذف‌ این‌ مقررات‌، باتوجه‌ به‌ قبول‌ و تصویب‌ آن‌ در اکثر کشورهای‌ جهان‌ واز جمله‌ کشورهای‌ اسلامی‌، بحثهای‌ مختلف‌ و مفصلی‌ در خصوص‌ ضرورت‌ احیای‌ آن‌در محافل‌ علمی‌ جریان‌ یافت‌ و حدود دو دهه‌ به‌ همین‌ روال‌ سپری‌ شد. در طول‌ این‌ بیست‌سال‌ حقوق  مکتسبة‌ افراد از محل‌ مرور زمان‌ لغو شد و امکان‌ طرح‌ مجدد دعاوی‌ که‌ منشاءآن‌ به‌ دهها سال‌ قبل‌ مربوط‌ بوده‌ و با قرار رد مختومه‌ اعلام‌ شده‌ بود، فراهم‌ آمد. آمارپرونده‌های‌ کیفری‌ رو به‌ تزاید گذاشت‌ و مدت‌ رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ طولانی‌تر شد و زمان‌ به‌نفع‌ منتقدین‌ به‌ حذف‌ مرور زمان‌ سپری‌ شد تااینکه‌ ق .آ.د.ک‌. دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 30/6/78، مرور زمان‌ کیفری‌ را در بخشی‌ از مجازاتها پذیرفت‌ و نظریة‌ مغایرت‌مطلق‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ با شرع‌ انور اسلامی‌ از سوی‌ قانونگذار کشورمان‌ وفقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ مردود اعلام‌ شد.

این‌ قانون‌ اگرچه‌ با ابهاماتی‌ همراه‌ بود ولی‌ با قبول‌ مرور زمان‌ کیفری‌ برخی‌ نظرات‌شخصی‌ که‌ تجویز و تأیید مرور زمان‌ را تردید در ارکان‌ و مسلّمات‌ دین‌ قلمداد می‌کردندبه‌ حاشیه‌ رانده‌ شد و راه‌ برای‌ مباحثه‌ و نقد مقررات‌ موجود که‌ مقدمه‌ توسعه‌ و تکمیل‌آنست‌ گشوده‌ شد.

اگرچه‌ مقررات‌ فعلی‌ مرور زمان‌ کیفری‌ از جهات‌ متعددی‌ با مقررات‌ پیشین‌ متفاوت‌است‌ اما فهم‌ صحیح‌ آن‌ با بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ مرور زمان‌، ملازمه‌ دارد و لذا رسالة‌حاضر به سه  بخش‌ تقسیم‌ می‌شود. در بخش‌ اول‌ کلیات‌ مرور زمان‌، در بخش‌ دوم احکام‌ و آثار مرور زمان‌ ‌ و در بخش‌ سوم‌دیدگاههای‌ حقوقی‌ و فقهی‌ پیرامون‌ آن ‌  موردبررسی‌ قرار خواهد گرفت‌ .

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-بیان مساله

یکی از مهمترین اسباب سقوط دعوی که برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی می شود، موضوع مرور زمان می باشد. این نهاد یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی خاصه حقوق فرانسه است که وارد سیستم حقوقی ایران شده است.  مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان­پذیر نیست. بدین ترتیب در قوانین اکثر کشورها سه نوع مرور زمان (شکایت، تعقیب و مجازات) وجود دارد.   مرور زمان در اکثر سیستم­های داوری جهان پذیرفته شده است و در ایران نیز تا سال 1357 در کلیه­ی جرایم به استناد مواد 48 تا 53 قانون مجازات عمومی اعمال می­شد. مرور زمان یکی از موضوعاتی است که قبل از تصویب قانون قبلی مجازات اسلامی و بسط آن در زمینه مجازات های تعزیری، در دعاوی کیفری جای خالی­اش احساس می­شد و متأسفانه حتی با مقاومت قانونگذار در کلیه حوزه های کیفری و سپس پذیرش آن صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مواجه بود. مرور زمان پس از تصویب قانون فوق الذکر، وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری نیز شد. همانطور که گفتیم اگر کمی به عقب تر بر گردیم یعنی از زمان تشکیل دادگستری در ایران، می بینیم که این نهاد حقوقی در زمان پیش از انقلاب اسلامی ایران هم مورد توجه مقنن و هم فقهای محترم قرار گرفته، لکن پس از آن در قانون مجازات اسلامی بهمان نحو وارد نشده و همانطور که اشارت رفت تا قبل از قانون جدید 1370 صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مورد پذیرش قرار گرفته و با تصویب قانون اخیر الذکر، دامنه آن به مجازاتهای تعزیری نیز بسط پیدا کرد، و خالی از لطف نخواهد بود که خاطر نشان نمایم،  حتی ابهام در تعریف قانونگذار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آراء محاکم کیفری گردیده و دامنه این گوناگونی و بل تعارض آراء  در این حوزه در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و موجب اصدار آراء موردی توسط این مرجع شده است.

2-اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت و اهمیت مرور زمان بویژه بر صاحبنظران مسائل کیفری پوشیده نیست بدین ترتیب برای تبدیل متهم به جرم و اعمال مجازات ناگزیر از وضع و اعمال آنچنان  قواعد و مقرراتی هستیم که هم مجرمان واقعی را در سایه رعایت اعمال آن بتوان به کیفر رسانید و به ویژه، بی گناهی افرادی را که ممکن است در معرض اتهامات ناروا قرار گیرند، اثبات کرد. مجموع این قواعد بین وقوع جرم و اعمال مجازات حاصل می گردد . قدرت عمومی را از هر گونه تعدی و تجاوز احتمالی به حق دفاع از آزادی شهروندان را مانع می شود . حال با این اوصاف آیا می توان بحث مرور زمان را در قوانین کیفری نمود؟

لازم به ذکر است که همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند و نظریات مختلف است که سعی کرده ام تمام نظریات را در تحقیق بگنجانم علی الاصول بررسی شایان و در خور توجهی نسبت به مرور زمان در قانون کیفری ایران را داشته باشم.

معضلی که در بیشتر کشورها از جمله ایران مورد وفاق اکثریت اعضای آن اعم از خواص و عوام می باشد عبارت از افزایش جرایم در بعد کمی و کیفی و تاثیر عواقب مخرب آن بر زندگی فردی و اجتماعی است هرچند این دو امر به ویژه تاثیر جرم بر زندگی مردم فضای ناچیزی رادرتحقیقات به خود اختصاص داده اند.همچنین بیشتر اهل تحقیق دست کم در دنیای غرب به این نتیجه رسیدند که روش های سنتی مبارزه با جرایم  یعنی اعمال قوانین کیفری توسط دستگاه های زیربط مثل نظام قضایی و پلیس و حتی اعمال روش های اصلاحی و تربیتی در مکانهای بسته ای مثل زندان و موسسات زندان گونه یا وابسته به آن[1] نتیجه چشم گیری درپیشگیری از وقوع جرم و یا کاهش آن و حتی تکرار جرایم نداشته است.شاید اولین و بهترین اثر عمای و مستند در مورد این مورد مقاله مارتینیس آمریکایی در سال 1974 باشد که با جمع بندی تحقیقات انجام شده درخصوص موضوع به چنین نتیجه ای رسیده و به تئوری انجامید به این معنی که هیچ یک از شیوه های برخورد با مرتکبین جرایم کارایی ندارد.

به طور کلی فلسفه ی مجازاتها در نظام کیفری اسلام، به عنوان تابعی از شریعت، ایجاد جامعه ای سالم از طریق تربیت افراد سالم است. فلسفه ی وضع و همچنین تفکیک حدود از سایر جرایم و اختصاص قواعد خاص به آنها را می توان در نوع و اهمیت ارزشهایی که در نظر شارع برای ایجاد وبقای جامعه ای سالم نیاز است، جستجو کرد. دو گانه بودن سیستم کیفری اسلام در مقابل جرایم، بر اساس لزوم عکس‌العمل متفاوت در مقابل این ارزشها بوده است. البته این امر به معنی لزوم به کارگیری ضمانت اجرای شدیدتر در مورد این ارزشهای اساسی نیست. فلسفه ی وضع جرایم و اعمال مجازاتها در نظامهای حقوقی مذهبی و غیر مذهبی تفاوت های عمیقی دارد[2]. بحث در مورد حق اعمال مجازات و همچنین اهداف مجازاتها، که عمده ترین مباحث فلسفه ی جرایم و مجازاتها را دربرمی-گیرد، بسته به نوع نگرش و جهان بینی ای که این سیستم های حقوقی دارند متفاوت است. آنچه که در سیستم های حقوقی غیر مذهبی از اهمیت اساسی برخوردار بوده و بیشتر مباحث فلسفی از قدیم الایام تا کنون را معطوف به خود کرده، پیدا کردن مبنایی محکم برای توجیه مجازات از سوی جامعه است.اصلاح مرتکب یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم در هر نظام کیفری ای می باشد. فی الواقع نظام کیفری، زمانی موفق است که اولاً، حتی المقدور از وقوع جرم پیش گیری نماید و ثانیاً، در صورت وقوع جرم به بهترین نحو مجرم را بازسازی کرده و برای زندگی مجدد در اجتماع آماده نماید.

3-سوالات پژوهش

پرسشهایی که نگارنده سعی خواهد کرد در متن پایان نامه به آن پاسخ دهد این است که

1-مبنا یا مبانی پذیرش مرور زمان جیست؟

2- چرا این نهاد از سوی فقها مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است؟

3-دلیل تغییر رویکرد مقنن در حوزه شمول مرور زمان در قانون قبلی و جدید چه بوده است؟

4-آیا گذشت زمان بر جرایم تعزیری اثر گذار است؟

5-مهم ترین اثر گذست زمان بر جرایم تعزیری چیست؟

4-فرضیه­های پژوهش

فرضیه های پژوهش بنا به ملاحظات ذیل استوار است:

1-مبانی پذیرش مرور زمان به دو دسته مبانی عقلی و نقلی قابل تقسیم است. مهمترین مبنای عقلی، نظم عمومی و ظهور قاعده اعراض از حق است.

2-از نظر فقها، مرور زمان مغایر با موازین شرع است.

3-مصالح عموم و نیز جلوگیری از انباشت بیش از حد پرونده هایی که در مرحله صدور حکم و یا اجرای حکم هستند، از مهمترین تغییر رویکرد بانیان قانون جدید است.

4-به نظر می رسد گذشت زمان در آیین دادرسی ایران باعث فراموشی آثار جرم و از بین رفتن اثر بخشی مجازات مجرمان خصوصا مجرمان تعزیری می باشد.

5-مهمترین اثر گذشت  زمان، معافیت محکوم علیه جزائی از اجرای مجازات است.حصول مرور زمان با اینکه موجب از بین رفتن محکومیت جزائی و آثار و نتایج عمومی آن می گردد ، ولی به حقوق شاکی و مدعی خصوصی لطمه ای نمی زند.به علاوه حصول مرور زمان مجازات نسبت به محکومیت های مدنی نیز قابل اعمال نیست.

5-اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام و تحولات مرور زمان کیفری در حقوق کیفری ایران

اهداف جزیی:

-تعریف مفاهیم جرم و مجازات و مرور زمان و ... بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

 

پایان نامه با موضوع:تحلیل سیاست کیفری ...

پایان نامه با موضوع:تحلیل سیاست کیفری ...

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان

تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی

 

استاد راهنما

دکتر سید محمود مجیدی

پاییز 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                  صفحه

 

چکیده 1

مقدمه. 2

1-بیان مساله. 5

2-پیشینه تحقیق.. 7

3-اهداف تحقیق.. 10

4-سوالات تحقیق.. 11

5-فرضیات تحقیق.. 12

6-روش تحقیق.. 14

7-موانع و مشکلات تحقیق.. 14

8-ساماندهی مطالب... 14

فصل نخست- مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق.. 15

1-1-تعریف اقلیت ها 16

1-2- انواع اقلیتها 18

1-3- تقسیم اقلیتهای دینی.. 20

1-3-1-مسیحیان. 22

1-3-2- آشوریان. 23

1-3-3- ارمنیان. 25

1-3-4-زرتشتیان. 26

1-3-5-یهودیان. 28

1-4-مفهوم جرم. 30

1-4-1-تعریف جرم در لغت... 32

1-4-2-تعریف جرم در اصطلاح.. 36

1-5-تعریف مجازات... 39

1-5-1-تعریف مجازات در لغت... 42

1-5-2-تعریف مجازات در اصطلاح.. 44

1-6- حقوق اقلیتها 48

1-7- شناسائی موجودیت و هویت اقلیتهای دینی.. 52

1-8- تاریخچه حقوق اقلیتها 55

1-8-1- تاریخچه حقوق اقلیتها در اسلام. 57

1-8-2- تاریخچه حقوق اقلیتها در اسناد بین الملل.. 63

فصل دوم-سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه اقلیت های دینی.. 73

2-1-نقش نژاد و مذهب در تعیین مجازات... 73

2-2-تخفیف و تشدید مجازات اقلیت های دینی.. 74

2-3-تفاوت حکم قصاص مسلمان و غیر مسلمان. 77

2-4-صدمات روحی و اخلاقی و معنوی علیه اقلیت های دینی.. 79

2-5-مجازات مرتدین.. 82

2-6-تفاوت قصاص اقلیت های دینی.. 87

2-7-آزادى مراسم مذهبی اقلیتهای دینی از منظر حقوق اسلامی.. 90

2-8-دیه غیر مسلمان در فقه امامیه. 95

2-9-دیه اهل ذمه در روایات... 98

2-10- ماهیت حقوقی شرط همتایی در دین.. 107

2-11-مستندات شرعی شرط همتایی دین در قصاص نفس... 109

2-12-همتایی دین قاتل و مقتول در قصاص.... 111

2-13-گونه های قتل عمدی از دید همسانی و ناهمسانی دین قاتل و مقتول و احکام و آثار آنها 112

2-13-1-کشتن مسلمان توسط مسلمان. 112

2-13-2-کشتن مسلمان توسط کافر کتابی.. 113

2-13-3-کشتن مسلمان توسط کافر غیر کتابی.. 113

2-13-3-1-کشتن مسلمان توسط مرتد. 113

2-13-3-2-کشتن مرتد توسط مسلمان. 114

2-13-3-3-کشتن کافر کتابی توسط مسلمان. 114

2-13-3-4-کشتن کافر غیر کتابی توسط مسلمان. 115

2-13-3-5-کشتن مرتد توسط کافر کتابی.. 116

2-13-3-6-کشتن مرتد توسط مرتد. 116

2-13-3-7-کشتن کافر کتابی توسط غیر کتابی.. 116

2-13-3-8-کشتن کافر غیر کتابی توسط کافر کتابی.. 117

2-13-3-9-کشتن کافر کتابی توسط کافر کتابی.. 117

2-14- وظیفة دولت اسلامی در خصوص دیه اقلیت ها 117

2-15-قصاص اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی 1392. 118

2-16-شرایط عمومی قصاص و دیات در جنایات علیه اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392  122

2-17-قصاص اقلیت های دینی بر اساس زمان و مکان ارتکاب جرم. 125

2-17-1- تساوی در دین.. 128

2-17-2- فقدان رابطة پدری.. 131

2-17-3- تساوی در عقل.. 133

2-18-تفاوت حکم قصاص مسلمان و غیر مسلمان.................................................................................134

2-19-صدمات روحی و اخلاقی و معنوی علیه اقلیت های دینی............................................................136

2-20-تفاوت قصاص اقلیت های نژادی مذهبی.......................................................................................137

فصل سوم-نتیجه گیری و پیشنهادها 138

3-1-نتیجه گیری و پیشنهادها 139

3-2-فهرست منابع. 144

3-3-منابع فارسی.. 144

3-4-فهرست قوانین.. 150

Abstract 152

 

چکیده

دفاع از اقلیت های دینی در قبال جرایم و جنایات علیه آن ها در سیاست کیفری ایران همواره مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.جامعه ایران از اقلیتها و گروههای متنوع قومی، مذهبی تشکیل شده است، در یک کلام می توان ایران را یک جامعه متکثر قومی، مذهبی شناخت. کثرت قومی و مذهبی در طول تاریخ منشاء طبقه بندی،اختلافات و تبعیضات بسیاری بین مردم بوده است، اما در زمان های مختلف با تغییر حکومتها شکل این تبعیضات با تغییر روبرو شده اند.اقلیتهای قومی در مواردی اقلیت مذهبی نیزمحسوب می شوند، نظیر کردها، ترکمنها و بلوچ ها که معمولا پیرو مذهب رسمی کشور نیستند، و از هر دوجهت در معرض تبعیض قرار دارند، بدین سان با تبعیض مضاعف روبرو هستند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصول 13 و 14، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی، بر اساس آیین خود عمل می کنند. در اصل 14 قانون اساسی آمده است دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند، نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی عمل کرده، حقوقی انسانی آنها را رعایت کنند.. از آنجا که قانون اساسی ایران بر اساس باور مندی و یا غیر باورمندی به مذهب شیعه دوازده امامی در دین اسلام به عنوان آیین اکثریت مردم ایران تدوین شده است، و به نحوی که در مقدمه ،اصول اول، دوم و دوازدهم آن می بینیم، این قانون نه تنها حاوی مهمترین و شدیدترین تبعیضات ناروا نسبت به اقلیتهای مذهبی است، بلکه برای برخورداری از همه حقوق و آزادیهای مشروع الزاما باید از مذهب رسمی تبعیت محض داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه ،روش توصیفی–تحلیلی است. سعی بر این است تا بررسی همه جانبه ای از جرایم علیه اقلیت های دینی صورت گیرد.

 

واژگان کلیدی: جنایت،سیاست کیفری،تمامیت جسمانی،اقلیت های دینی.

 

مقدمه

قانون اساسی در اصل یازدهم، مسلمانان را یک ملت واحد دانسته، و بین اهل سنت و شیعیان تمایزی قائل نشده است. طبق اصل 11، به حکم آیه کریمه (ان هذه امتکم امه واحده و أنا ربکم فاعبدون)، همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی موظف است، سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و بکوشد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تحقق یابد.

قانون اساسی در ادامه در اصل 12 بر حقوق اهل سنت تاکید کرده وآورده است: دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم ازحنفی و شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند وپیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند ودر تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارشاد و وصیت)و دعاوی مربوط به آن، در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی درحدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.[1]

 

1-بیان مساله

از آنجا که ساختار دمکراتیک از جمله قانون اساسی در ایران سابقه زیادی ندارد و اولین قانون اساسی ایران مربوط به سال 1285 شمسی است که بدنبال انقلاب مشروطیت تصویب شده و بلافاصله بعد از تصویب دست خوش تغییر و در هیچ دوره ای به خوبی اجرا گردیده است، مردم ایران با اهمیت حقیقی قانون اساسی آشنا نبوده و در حال و هوایی انقلابی ناشی از سرنگونی سلسله پادشاهی چندین هزار ساله شادمان از عبور از استبداد به آزادی ابزارهای حقوقی محافظت از آزادی و تامین برابری را در نظر نگرفتند. [2]

قانون اساسی فعلی ایران در تاریخ 12 فروردین 1358 از طریق رفراندم به تصویب مردم رسید. این قانون تامین آزادیهای مشروع، عدالت، برابری و رفع تبعیض از آحاد مردم را در بخش هایی از اصول سوم،نوزدهم و بیستم پذیرفته است، اما همه حقوق ناشی از این قانون منوط و موکول به رعایت و پیروی از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه 12 امامی شده است.ضرورت انطباق همه قوانین با مقررات اسلامی که در اصل چهارم قانون اساسی برای همیشه و پذیرش اصل ولایت فقیه و رهبری فقیه درکشور از یک طرف و تاکید بر اشتراک زبان و خط فارسی تمرکز قدرت سیاسی در اختیار ولایت فقیه و نیروهای تحت امر او از طرفی دیگر. جامعه متکثر ایران را با تبعیضات و نابرابریهای مختلفی از جمله تبعیضات مذهبی و اتنیکی روبرو ساخته است، که در دو بخش مورد بررسی قرار میدهیم.[3]

اصل13 قانون اساسی، برخی اقلیتها مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و مسلمانان پیرو سایر مذاهب اسلامی صرفا در حد رعایت قواعد مذهب و یا دین خود منحصرا در باره احوال شخصیه آزاد دانسته است، بدین سان همه باورمندان به شیعه دوازده امامی را در جایگاه برتری از سایرین قرار داده هرچند برای آنها نیز تبعیت از اصل ولایت مطلقه فقیه مقرر ساخته که همه انها را نیز با تبعیض روبرو می سازد..

همچنین فضیلت دادن و حقوق برتر ایجاد کردن برای یک باور و نادیده گرفتن سایر باورهای مذهبی بخصوص ناباوران به اسلام و ادیان شناخته شده در اصل دوازده، از یک طرف وتاکید اصل چهارم قانون اساسی به ضرورت همه قانونگذاری ها بر اساس باور مذهبی شیعی و تدوین قوانین و مقررات مختلف بر همین اساس در سالهای گذشته و هم اکنون هرنوع فعالیت مذهبی و عدم پیروی از مذهب شیعه را غیر ممکن ساخته است، و تبعیض بخشی از سیستم حاکمیتی را تشکیل داده است.نگارنده در موارد زیادی دفاع از اقلیتهای مذهبی در پروندههای مختلف در ایران برعهده داشته ام، تجربه شخصی حاصل از این موارد تبعیض آشکار نسبت به این افراد است، بطور نمونه دفاع داستانهای ایران و قضات دادگاههای انقلاب از آراء خود علیه اقلیتهای مذهبی در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروههای مخالف نظام که طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی ایران جرم محسوب میگردد، چنین است." از آنجایی که کلیت نظام سیاسی ایران بر اساس باور مذهبی شیعه می باشد، هر نوع فعالیت تبلیغی سایرادیان و مذاهب به منزله نفی مذهبی تشیع است، بنابراین فعالیت تبلیغی علیه نظام، و جرم محسوب میگردد." این موضوع در تمام پرونده های زندانیان عقیدتی نظیر بهاییان، دراویش،نوکیشان مسیحی،یارسان و اهل تسنن دیده میشود.[4]بدین سان هرنوع فعالیت مذهبی مغایر با مذهب رسمی به شدت منع و سرکوب میگردد. بخشی از این موارد شامل است به :

  1. منع انتخاب شدن بعنوان رهبر یا عضویت در شورای رهبری ایران به موجب صراحت اصل یکصدو هفتم، بموجب این اصل فقط اندکی از روحانیون شیعه در شرایط خاص ازاین حق برخوردارهستند.
  2. منع دسترسی به تمامی مناصب سیاسی و مدیریتی و قضایی در تمامی سطوح آن. بطور مثال اصل 115 حق نامزد شدن را صرفا برای افراد مذهبی و سیاسی قائل شده است. همچنین اصل یکصد و بیست یکم در باره سوگند قانون اساسی رئیس جمهور بخصوص آن بخش که او را پاسدار مذهب رسمی معرفی میکند.
  3. عضویت مجلس خبرگان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای اقلیتهای شناخته نشده ،وجود ندارد( اصل 64).
  4. مشاغل قضایی برای همه اقلیت های مذهبی منع حقوقی در قانون اساسی دارد، چون در اصل 61 تمامی اعمال قوه قضاییه را طبق مقررات اسلامی مجاز دانسته، انتخاب قاضی نیز بخشی از همین روند را در بر میگیرد که در عمل مانع تصدی تمامی مشاغل قضایی برای همه اقلیتها شده است.
  5. اصول 12 و 13 قانون اساسی با عدم رسمیت همه باورها به استثنای مذهب اکثریت شیعه در عمل حق برخورداری از پرستشگاه مذهبی و برگزاری آیین های مذهبی و تبلیغ مسالمت آمیز را از پیروان سایر مذاهب و آیین ها را به کلی سلب نموده است. این امر سبب تخریب تمامی اماکن مورد احترام آیین بهائیت، برخی از مکانهای مقدس زرتشتیان، تخریب حسینه دروایش نعمت اللهی گنابادی در قم، عدم صدور مجوز احداث مسجد برای اهل تسنن در تهران و سایر شهرستانها، ازجمله این تبعیضات است.
  6. تاکید اصل دوم قانون اساسی براینکه نظام حکومت ایران بر پایه ایمان به اصول مذهب تشیع و اجتهاد- قطعا منظور اجتهاد فقهاء شیعه است- امکان هر گونه فعالیت آیینی، دسترسی به رسانه، انتشار کتاب برای سایر ادیان و مذاهب غیر ممکن ساخته است.
  7. برتری همه جانبه اکثریت پیروان مذهب شیعه نسبت به سایر مذاهب اسلامی، اقلیت های شناخته شده و سایر اقلیت های دینی در ساختار قانون اساسی ایران به وضوح نمایان است.
  8. تبعیضات ناروا نسبت به اقلیت های مذهبی بخصوص غیر مسلمانان در قانون اساسی وارجاع همه امور به موازین شرعی در قانون سبب ایجاد ساختار عدم معاشرت و در نتیجه نادیده گرفتن غیر مسلمانان به عنوان کافران به دلیل نجس پنداشتن کافران در اسلام شده است. [5]

سامان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شده براساس ساختار قانون اساسی ایران هر نوع اندیشه مخالف با مذهب رسمی را نفی و سرکوب می نماید. مقررات اجرایی که بر اساس قانون اساسی و با اتکاء به تاکید اصل چهارم آن مبنی بر لزوم انطباق همه قوانین با مقررات شریعت در اجتماع ایران جریان دارد، از نوعی خشونت سامان یافته علیه همه اندیشه های مخالف حکایت دارد برای نشان دادن سامان یافتگی و هدفدار بودن خشونت علیه سایر آیین ها و اندیشه ها، کافی است به ماده 513 قانون مجازات اسلامی بعنوان نمونه توجه کنید. این قانون مقرر داشته است:" هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه‌ی طاهرین یا حضرت صدیقه‌ی طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت‌ به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

بر اساس این قانون کودک 16 ساله بهایی بنام نسیم که شخصا وکالتش را برعهده داشتم در سال 2008 به اتهام" خندیدن" هنگام قرائت دعای صبحگاهی در دبیرستانش به اهانت به مقدسات متهم وتحت تعقیب قرار گرفت و مدت دوماه از دبیرستان اخراج شد و صرفا به دلیل اینکه همکلاسی های او از عقیده اش و دینش مطلع شدند، او را مجبور به ادامه تحصیل در دبیرستانی دیگر نمودند. در این رابطه سازمان آموزش و پرورش و دادگاه انقلاب و نیروهای امنیتی در یک ساختار هماهنگ با یکدیگر عمل کردند. چون گزارش خندیدن این کودک را یکی از مسئولین مدرسه به سازمان آموزش و پروزش داده بود، سازمان مزبور به نیروهای امنیتی گزارش کرده بودند، و آنها موضوع را به دادگاه انقلاب گزارش کردند سپس دستور دستگیری و بازرسی منزل این کودک را به نیروهای امنیتی توسط دادگاه انقلاب داده شد.[6]

اگر ماده 513 قانون مجازات اسلامی برای صیانت از باور اکثریت( شیعه) با استفاده از حمایت قانون اساسی تصویب نمی شد، نسیم دختر دبیرستانی که نمونه کوچکی از هزاران پرونده مشابه است، مورد خشونت سیتماتیک قرار نمیگرفت، از تحصیل محروم نمی شد و محاکمه نمی گردید.

مهمترین تبعیضی که نسبت به اقلیت های قومی در قانون اساسی ایران وجود دارد، در اصل 15 قانون اساسی رخ داده است، بموجب این اصل زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی شناخته شده است. با این اصل نوشتن و آموزش زبان و فرهنگ و ادبیات سایر اقوام پذیرفته نشده است. تمام ادارات دولتی و حتی سازمانهای غیر دولتی در مناطق غیر فارسی زبان ناچار هستند زبان فارسی را زبان ارتباطی و مکاتبه ای خود داشته باشند.[7]

با وجودی که بخش دوم اصل پانزده قانون اساسی استفاده محدود از زبان و خط محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های محلی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد دانسته است، تاکنون شاهد اجرای همین میزان ناچیز نیز نبوده ایم و علیرغم اینکه اصل 15 قانون اساسی تامین کننده حقوق گروههای اتنیکی نمی باشد، در حد ناقص همین اصل نیز تاکنون غیر فارسی زبانان اجازه استفاده از زبان بومی خود در مدارس بدست نیاورده اند.برخی از موارد و مظاهر تبعیض نسبت به اقلیت های قومی بر مبنای قانون اساسی ایران بشرح زیر است.

  1. کودکان مناطق وسیعی از ایران سالهای شروع مدرسه را در شرایط بحرانی و اضطراب سپری می نمایند، این کودکان در خانه به زبان مادری حرف میزنند، و بدون تسلط به زبان فارسی ناچارند حتی از معلمی که زبان ترکی، یا کردی،ترکمنی، بلوچی و عربی را میداند، به زبان فارسی تحت آموزش قرار گیرند، فقدان روشهای آموزشی مناسب برای این دانش آموزان، آنها را در موقعیت نابرابر با هم سن وسالان خود قرار میدهد و امکان بازمانده شدن از تحصیل در آنها بسیار است. نظام آموزشی همه مناطق ایران یکسان است، دانش آموزی که زبان مادری او فارسی است با سایر دانش آموزان بصورت یکسان آموزش میگیرند، و از هیچ روش آموزشی برای آموزش زبان فارسی برای آنها استفاده نمیشود.
  2. تسلط زبان فارسی سبب عدم توجه به زبان های محلی و به تدریج تضعیف و نابودی ادبیات، فرهنگ و موسیقی این زبانها را در پی داشته و خواهد داشت.
  3. زبان فارسی زبان ادارات دولتی و دادگاههای دادگستری است. نوشتن و صحبت کردن به زبان فارسی برای ساکنین مناطق قومی به آسانی و روانی ساکنین مناطق فارسی زبان نیست، بنابراین به دلیل عدم استفاده از مترجم در دادگاهها و در ادارات دولتی حقوق مردم مناطق قومی امکان تضییع بیشتر دارد.
  4. زبان و ادبیات بعنوان یکی از ابزارهای توسعه انسانی شناخته میشوند،عدم رواج رسمی زبانهای محلی در مناطق قومی ایران یکی از عوامل توسعه نیافتگی مناطق قومی ایران محسوب میگردد.
  5. تسلط زبان فارسی در سالیان متمادی نوعی ناسیونالیست فرهنگی در ایران ایجاد کرده که به تدریج زبانهای بومی و قومی را نادیده گرفته و به زبان فارسی منزلت برتر داده و موقعیت نابرابر برای زبان های قومی و محلی فراهم نموده است. [8]

اگر چه ممکن است گفته شود آموزش زبان مادری میتواند مانع دست یابی کودکان در آینده به دانشگاههای فارسی زبان گردد، در پاسخ این ایراد میتوان گفت آموزش زبان فارسی در ابتدای آموزش رسمی برای کودکی که زبان فارسی زبان مادری او نیست، اضطراب شدید، و عدم برابری در فراگیری در یک سیستم یک پارچه و سراسری در تمام کشور را برای کودکان بلوچ، ترکمن، کرد یا ترک که زبان فارسی را نمیداند فراهم می نماید. این نابرابری میتواند سبب باز ماندن از آموزش همه جانبه و ترک تحصیل در سالهای اولیه آموزش گردد و هرگز آنها را به دانشگاه نزدیک نکند. در حالیکه آمارها نشان از بالا بودن آمارهای بازماندگان از آموزش و تحسیل در مناطق قومی بیش از سایر مناطق دارند. از آنجاییکه خشونت رسمی به هر نوع عمل سامان یافته و مستمری که به درد و رنج عده ای منجر میشود تعریف میگردد، الزام به فراگیری زبان غیر مادری در سنین اولیه آموزش رسمی سبب ایجاد درد، رنج و بازماندن از تحصیل قبل از پایان دبیرستان افزایش داده است. این مشکل در باره دختران بیش از پسران به ویژه در عشایر کوچ نشین ترکمن صحرا بیشتر است، به نحوی که جامعه قومی ترکمن صحرا با این مشکل سخت روبرو است.[9]

البته آموزش زبان غیر مادری و نابرابری در داشتن امکانات آموزشی و دسترسی به معلمین بهتر سهم ساکنان حاشیه ها و مناطق بومی غیر فارسی زبان همزمان با هم در حال اتفاق است، هنوز کودکانی در مناطق سیستان و بلوچستان هستند که در "کپر" مدرسه شان دایر میشود، مناطقی از عشایر خراسان شمالی که به نوشته رونامه خراسان شمالی کودکان در29 کانکس سیار بدون امکانات اولیه به مدرسه میروند، و یا سوختن دختران مدرسه شین آباد از مناطق کردستان در آتش ناشی از بخاری غیر استاندارد مدرسه بخشی از ساختار تبعیض رسمی و سیستماتیک علیه کودکان اقلیت های قومی است. تبعیض نسبت به گروههای قومی و مذهبی غیر باورمند به مذهب مورد نظر حاکمیت در ایران و استمرار آن در مواقعی با واکنش گروههای مدنی و فرهنگی روبر شده است. تنیده گی مقررات شریعت اسلامی – شیعی در همه ابعاد حقوقی، پنداشتن هر نوع مخالفت با این تبعیضات به مثابه مخالفت با اساس اسلام و اساس حاکمیت در پی داشته است.[10]

همراهی نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و قوه قضاییه با ایدئولوژی برآمده از اصول قانون اساسی، بخصوص اصل اسلامی بودن و حاکمیت نظریه ولایت فقیه،از یک طرف و ادعای قانونی بودن همه اقدامات بر اساس اصول قانون اساسی، مخالفت با اشکال مختلف تبعیض را ایستاده گی در مقابل نظام حکومتی تلقی می نماید.

پایان نامه با موضوع:مسئولیت مدنی و ...

پایان نامه با موضوع:مسئولیت مدنی و ...

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی


عنوان:

مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

استاد راهنما:

دکتر عزیزالله فهیمی

استاد مشاور:

دکتر محمدباقر پارساپور

زمستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

هدف از این تحقیق، مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاهها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی می‌باشد و برای نخستین بار چنین موضوعی در ایران مورد تحقیق قرار گرفته است. باشگاه‌های ورزشی مانند سایر اشخاص حقوقی دارای حقوق و تکالیفی بوده که عدم انجام این حقوق و تکالیف- اعم از قراردادی یا قانونی- ممکن است حسب مورد موجب مسئولیت مدنی یا انتظامی باشگاه‌ها گردد. رابطه حقوقی باشگاه‌های ورزشی با ورزشکاران و مربیان مربوطه مبتنی بر رابطه کارگری و کارفرمایی می‌باشد و جز در موارد خاص مثل آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های فدراسیون‌های مربوطه تابع قانون کار می‌باشد. باشگاه‌ها در رابطه با خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران و مربیان مربوطه نسبت به اشخاص ثالث از جمله ورزشکاران و تماشاگران حریف مسئولیت نیابتی دارند. مبنای مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در نظام حقوقی ایران و کشورهای اروپایی مبتنی بر فرض تقصیر می‌باشد. مهم‌ترین وظیفه باشگاه‌های ورزشی رعایت تعهدات ایمنی باشگاه می‌باشد که عدم رعایت آن منجر به مسئولیت مدنی و یا انتظامی باشگاه مربوطه می‌گردد.

 

کلید واژه: مسئولیت مدنی/ مسئولیت انتظامی/باشگاهها و مؤسسات ورزشی/ حقوق ایران و ‌کشورهای اروپایی/ فرض تقصیر.

 

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

مقدمه. 1

1ـ ضرورت تحقیق.. 3

2 ـ سابقه تحقیق.. 5

3ـ روش تحقیق.. 5

4ـ ساختار تحقیق.. 6

5 ـ پرسش اصلی تحقیق.. 6

6 ـ پرسش‌های فرعی تحقیق.. 6

7 ـ فرضیه‌های تحقیق.. 7

فصل اول: مفهوم مسئولیت مدنی و انتظامی؛ ماهیت حقوقی و مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

مبحث اول: اماکن ورزشی و اقسام آن. 9

  1. تعریف اماکن ورزشی.. 9

2ـ انواع اماکن ورزشى.. 9

2ـ 1. مجتمع‏هاى ورزشى.. 9

2ـ 2. سالن ورزشى.. 10

2ـ 3. استخر ورزشى.. 10

2ـ4. استادیوم ورزشى.. 10

2ـ5. باشگاه ورزشى.. 11

مبحث دوم: مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مسئولیت اخلاقی، کیفری و قراردادی.. 12

گفتار اول ـ مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی 12

1ـ حقوق ایران. 13

2ـ حقوق کشورهای اروپایی.. 14

گفتار دوم ـ تمایزات مسئولیت مدنی.. 15

  1. از مسئولیت اخلاقی.. 15
  2. از مسئولیت کیفری.. 16
  3. از مسئولیت قراردادی.. 17

مبحث سوم: مفهوم مسئولیت انتظامی و تمایز آن از مسئولیت اخلاقی، کیفری و قراردادی.. 21

گفتار اول: مفهوم مسئولیت انتظامی.. 21

گفتار دوم: تمایزات مسئولیت انتظامی.. 22

  1. از مسئولیت اخلاقی.. 22
  2. از مسئولیت کیفری.. 23
  3. از مسئولیت مدنی.. 23

مبحث چهارم: انواع مسئولیت مدنی.. 24

گفتار اول: مسئولیت ناشی از فعل شخص.... 24

  1. عنصر مادی تقصیر. 25
  2. عنصر معنوی یا روانی تقصیر. 26

2ـ 1. تقصیر عمدی.. 27

2ـ 2. تقصیر غیرعمدی یا تقصیر ناشی از بی‌احتیاطی و یا غفلت... 27

2ـ3. فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیرعمدی.. 28

گفتار دوم: مسئولیت ناشی از فعل غیر. 29

  1. مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر اثبات شده 29

1ـ 1. حفاظت اشخاص خطرناک.. 30

1ـ2. معلمان و مربیان نسبت به افراد تحت آموزش خود. 30

  1. مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر مفروض.... 31

2ـ1. مسئولیت ابوین ناشی از اعمال ارتکابی فرزندانشان. 31

2ـ2. مسئولیت کارفرمایان در قبال اعمال ناشی از کارکنانشان. 31

مبحث پنجم: ماهیت حقوقى باشگاه و ارکان آن در حقوق ایران و کشورهای اروپایی.. 33

گفتار اول: ماهیت حقوقی باشگاه 33

1ـ حقوق ایران. 33

2ـ حقوق کشورهای اروپایی.. 37

گفتار دوم ـ انواع باشگاه‏های ورزشى.. 39

  1. باشگاه‏هاى دولتى (عمومى) 39
  2. باشگاه‏هاى خصوصى.. 40

گفتار سوم: ارکان باشگاه‏هاى ورزشى.. 42

  1. هیئت مدیره (مدیران) 43

1ـ1. ترکیب هیأت مدیره باشگاه 43

1ـ2. تعداد اعضای هیأت مدیره 43

1ـ3. شرایط عضویت در هیأت مدیره باشگاه 44

1ـ3ـ1. اهلیت... 44

1ـ3ـ2. سهامدار بودن. 45

1ـ4. وظایف هیأت مدیره باشگاه 45

1ـ5. مدت فعالیت هیأت مدیره 46

1ـ6. رابطه مدیران با باشگاه‌ها در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی.. 46

1ـ6‌ـ1. حقوق ایران. 46

الف ـ نظریه اول: مدیران وکلاى شرکا و سهامداران باشگاه محسوب مى‏شوند. 46

ب ـ نظریه دوم: مدیران وکیل شرکت محسوب مى‏شوند. 48

ج ـ نظریه سوم: مدیران نماینده قانونى شرکت یا باشگاه مى‏باشند. 50

دـ نظریه چهارم: مدیران، رکن شرکت یا باشگاه مى‏باشند. 51

1ـ 6ـ 2. حقوق کشورهای اروپایی.. 52

الف. مدیران به عنوان وکیل شرکت یا باشگاه 53

ب. مدیران به عنوان کارگران شرکت... 54

ج. مدیران به عنوان Trustee. 54

د. مدیران به عنوان رکن باشگاه 55

نتیجه‌گیری.. 55

2ـ مدیر عامل.. 56

2ـ 1. وضعیت حقوقی مدیر عامل.. 56

2ـ 1ـ 1. انتصاب مدیر عامل.. 56

2ـ1ـ2. ختم مأموریت مدیر عامل.. 57

2ـ1ـ3. حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در باشگاه 58

2ـ 2. اختیارات مدیر عامل باشگاه 59

3ـ مربیان. 63

4ـ بازیکنان. 67

5ـ کارکنان اجرایی باشگاه 69

مبحث ششم: مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی.. 70

  1. نظریه تقصیر. 70
  2. نظریه خطر. 74

2ـ1. حقوق ایران. 74

2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 75

2ـ2ـ1. نظریه خطر مطلق.. 77

2ـ2ـ2. نظریه خطر در مقابل منفعت... 77

  1. نظریه فرض تقصیر. 79

3ـ1. نظریه فرض تقصیر ناشی از سوءانتخاب کارگر (ورزشکار یا مربی) 80

3ـ1ـ1. حقوق ایران. 80

3ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 81

3ـ 2. نظریه فرض تقصیر ناشى از سوء مراقبت از عمل کارگر (ورزشکار یا مربی) 82

3ـ2ـ1. حقوق ایران. 82

3ـ2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 83

4ـ نظریه مختلط.. 85

5ـ نظریه تضمین حق.. 85

نتیجه‌گیری.. 86

فصل دوم: آثار مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه‎ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

مبحث اول: رابطه حقوقی ورزشکاران و مربیان با باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی.. 88

گفتار اول: بررسی قرارداد‌های ورزشی و قرارداد کار در حقوق ایران. 88

‌1. نقاط اشتراک.. 88

  1. نقاط افتراق.. 91

گفتار دوم: بررسی قراردادهای ورزشی و قرارداد کار در حقوق کشورهای اروپایی.. 92

نتیجه‌گیری.. 94

مبحث دوم: مسئولیت انتظامی در ورزش.... 95

گفتار اول: مسئولیت انتظامی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی.. 95

  1. حقوق ایران. 95

ـ تعهدات باشگاه نسبت به ورزشکاران. 99

  1. حقوق کشورهای اروپایی.. 105

گفتار دوم: مسئولیت انتظامی ورزشکاران و مربیان. 107

  1. حقوق ایران. 107

1-1. تعهدات بازیکن.. 110

1-2. تعهدات مربیان‏ 117

  1. حقوق کشورهای اروپایی.. 121

مبحث سوم: جبران خسارات وارده در حوادث ورزشی.. 124

گفتار اول: جبران خسارات وارده بر باشگاهها و مؤسسات ورزشی.. 124

  1. جبران خسارات مادی.. 124

1ـ1. حقوق ایران. 124

1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 127

  1. جبران خسارات معنوى.. 129

2ـ1. حقوق ایران. 129

2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 131

گفتار دوم: جبران خسارات وارده بر کارکنان ورزشی باشگاه (ورزشکاران و مربیان) از ناحیه باشگاه 134

  1. جبران خسارات جسمى و مادى.. 134

1ـ1. حقوق ایران. 134

1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 136

ـ تقصیر ورزشکار در ایراد آسیب و ضرر به خود. 137

ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان علت منحصر حادثه زیان‌بار. 141

ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان یکی از علل حادثه زیان بار. 141

1ـ3. نقش قاعده (Volenti) (پذیرش ارادی خطر) در مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی و مفاهیم مشابه با آن در حقوق ایران. 142

1ـ3ـ1. نقش قاعده Volentiدر مسئولیت مدنی باشگاههای ورزشی.. 142

1ـ3ـ2. مفاهیم و قواعد مشابه (Volenti) در حقوق ایران. 144

الف. قاعده اقدام. 144

ب. رضایت زیان‌دیده 145

ج. پذیرش خطر. 146

د. قاعده تحذیر. 146

1ـ4. حق انتخاب نوع مسئولیت از طرف زیان‌دیدگان در حوادث ورزشی.. 147

  1. جبران خسارات معنوی وارد بر ورزشکاران و مربیان. 149

ـ از دست دادن فرصت در حقوق ورزشی.. 153

2-1. حقوق ایران. 153

2-2. حقوق کشورهای اروپایی.. 154

گفتار سوم: جبران خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران تحت استخدام، نسبت به اشخاص ثالث (ورزشکاران تیم حریف و تماشاگران) 156

  1. جبران خسارات وارده بر ورزشکاران حریف... 156

شرایط تحقق مسئولیت باشگاه‌های ورزشی.. 157

1ـ1. تقصیر کارکنان باشگاه (ورزشکار و یا مربی) 157

1ـ1ـ1. حقوق ایران. 157

1ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 158

1ـ2. حادثه در حین ورزش و یا به مناسبت آن باشد. 159

ـ مفهوم حادثه حین انجام کار یا به مناسبت آن در حقوق کشورهای اروپایی.. 161

1ـ3. تقصیر بر اثر فورس ماژور یا دخالت اشخاص ثالث نبا شد. 164

  1. جبران خسارات وارده بر تماشاگران. 165

2ـ1. حقوق ایران. 165

2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 170

گفتار چهارم: شرط عدم مسئولیت در قراردادهای استخدام باشگاههای ورزشی.. 175

1ـ قراردادهای تعیین‌کننده‌ مسئولیت مدنی در قراردادهای ورزشی.. 175

2ـ محدوده و شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو و مسئولیت مدنی.. 177

3ـ مفهوم و ماهیت شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو مسئولیت مدنی.. 178

4ـ اعتبار شروط عدم مسئولیت (رفع و کاهش مسئولیت) در قراردادهای ورزشی.. 179

4ـ 1. مبانی مخالفین شرط رفع و کاهش (عدم) مسئولیت... 179

4ـ1ـ1. اسقاط مالم یجب بودن. 179

4ـ1ـ2. مخالفت با نظم عمومی.. 181

4ـ2. مبانی موافقین شرط رفع و کاهش مسئولیت... 181

4ـ2ـ1. اصل آزادی اراده 181

4ـ2ـ2. دیدگاه اختصاصی.. 182

4ـ2ـ3. عرف و رویه عملی.. 183

نتیجه. 184

5ـ موارد بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت... 185

5ـ1. شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین.. 185

5ـ1ـ1. مفهوم تقصیر عمدی.. 185

5ـ1ـ2. مفهوم تقصیر سنگین.. 186

5ـ1ـ3. تفاوت تقصیر سنگین و تقصیر عمدی.. 186

5ـ1ـ4. توجیه الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی.. 187

5ـ1ـ5. مبانی بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین.. 187

ـ مبنای اول: حسن نیت... 187

ـ مبنای دوم: نظم عمومی.. 188

ـ مبنای سوم: شرط ارادی محض.... 188

نقد و بررسی این مبانی.. 188

5ـ2. شرط عدم مسئولیت در موارد ضرر به اشخاص.... 189

نتیجه‌گیری.. 190

گفتار پنجم: شیوه‌های مختلف جبران خسارت... 191

  1. در خسارات مادی.. 191

1ـ 1. جبران عینی (بازگرداندن عین مال) 191

1ـ2. جبران خسارت از طریق پرداخت معادل. 192

1ـ2ـ1. دادن مثل.. 192

1ـ 2ـ 2. دادن قیمت... 193

  1. در خسارات معنوی.. 194

2ـ1. جبران خسارت از طریق اعاده وضعیت... 194

2ـ2. پرداخت غرامت... 195

مبحث چهارم: شیوه تأمین خسارت... 196

گفتار اول: بیمه اجباری کارکنان باشگاه و مؤسسات ورزشی (ورزشکاران و مربیان) 196

1- تعریف بیمه. 196

ـ عناصر تشکیل‌دهنده بیمه. 197

  1. خطر. 197
  2. حق بیمه. 198
  3. خسارت... 198

2ـ انواع بیمه. 198

گفتار دوم: بیمه مسئولیت مدنی ورزشی.. 199

  1. حقوق ایران. 199
  2. حقوق کشورهای اروپایی.. 201

نتیجه‌گیری.. 203

پیشنهاد. 206

فهرست منابع و مآخذ. 207

چکیده انگلیسی

 

مقدمه

اصولاً ورزش از دیرباز به عنوان پدیده­ای که هم باعث تندرستی و سلامتی جسم و هم باعث سلامتی روح و روان انسان می­گردد در بین جوامع بین­المللی شناخته می­شده است. بشر از آغاز آفرینش برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه­های خویش داشته و تا فرجام زندگی ورزش همسفر او خواهد ماند.[1] در دین اسلام هم آیات و روایاتی درخصوص ورزش در بین انسان­های بشری وجود دارد که نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص امر ورزش و تندرستی است.[2]

با پیدایش المپیک در حدود یکصد و اندی سال پیش ورزش چهره­ای بین­المللی پیدا کرد به طوری که صرف سلامتی و تندرستی برای انجام ورزش دیگر به عنوان تنها هدف ورزش مورد توجه نبود بلکه حضور در صحنه­های بین­المللی و کسب افتخار در این زمینه به عنوان اصلی­ترین اهداف کشورهای شرکت­کننده در این رقابت­ها که بعدها تبدیل به مهمترین رقابت­های بین­المللی در سطح کره خاکی تبدیل شد، واقع گردید، به طوری که کشورهایی که با هم مشکل و درگیری ـ چه در سطح نظامی و چه در سطوح دیگر ـ داشتند باکسب افتخار در این رقابت­ها و به ویژه در بازی­های رودررو تا مدت­ها به کرکری خواندن برای بازنده می­پرداختند و به تبع آن مردم دو کشور نیز چنان حساسیتی را در این زمینه از خود نشان می­دادند که حتی در برخی موارد خود این امر منجر به کشمکش و درگیری بین دولت­ها و تماشاگران دو کشور می­گردید. کشورها معمولاً با تشکیل کمیته ملی المپیک به برنامه­سازی برای حضور موفق در این رقابت­ها می­پردازند.

ورزش در ابتدا در سطح آماتور قرار داشت بدین معنا که ورزشکاران بیشتر به عنوان یک وسیله تفریح و سرگرمی که باعث سلامتی و تندرستی جسم و روان آنها می­شد به آن نگاه می­کردند اما بعدها با حرفه­ای شدن ورزش، جهان با اصطلاح ورزش حرفه­ای آشنا گردید و دیگر ورزش در سطح آماتور به فعالیت نمی­پرداخت و رقابت­های ورزشی در کشورها هم عنوان حرفه­ای را یدک می­کشید. برای مثال می‌توان به لیگ حرفه­ای بسکتبال NBA و یا لیگ حرفه­ای فوتبال اسپانیا لالیگا، لیگ حرفه­ای راگبی در آمریکا ـ لیگ حرفه­ای برتر در فوتبال انگلستان و به طور کلی شبه جزیره اشاره نمود.

با حرفه­ای شدن ورزشکار، قراردادهای ورزشی نیز حرفه­ای گردید بدین معنا که ورزش به عنوان یک شغل و حتی صنعت پولساز مورد توجه دست­اندرکاران آن قرار گرفت و ورزشکار و یا مربّی با یدک کشیدن عنوان حرفه­ای، دیگر شغل حرفه­ای او، ورزش تلقی می­گردید و ایشان باید فکر و ذکرشان را برخلاف ورزش آماتوری به ورزش و موقعیت در آن معطوف می­کردند. با حرفه­ای شدن ورزش و تبدیل آن به یکی از صنایع پولساز، کسب موفقیت برای تیم­ها و باشگاه­های ورزشی به عنوان هدف نهایی مورد تأکید و توجه قرار گرفت زیرا با کسب موفقیت، سود و منفعت مالی بیشتری نصیب این باشگاه­ها می­گردید به طوری که حتی برای مثال باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا در سال 2008 میلادی به دلیل کسب موفقیت در چهار جام ـ لیگ حرفه­ای فوتبال اسپانیا (لالیگا)ـ و جام پادشاهی این کشور و نیز لیگ قهرمانان اروپا و نیز قهرمانی در رقابت­های سوپر جام جهان که با شرکت قهرمانان قاره­های مختلف دنیا انجام می­گیرد حدود 5/3 میلیاد یورو، سود خالص را نصیب این باشگاه گردانید.[3]

با پیشرفت ورزش و حرفه­ای گردیدن آن حقوق ورزشی مورد توجه قرار گرفت که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می­پردازد. موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می­آورد.

باشگاه و مؤسسات ورزشی از قبیل استادیوم­ها و سالن­های ورزشی به دلیل درگیر بودن مستقیم با امر ورزش بیشتر در معرض مسئولیت ـ اعم از مدنی وکیفری ـ قرار می­گیرند. ما در این کار تحقیقی این مسئولیت­ها را مورد بررسی قرار می­دهیم که مثلاً آیا اصولاً باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه در خصوص حوادث ورزشی مسئولیت دارند یا خیر؟ اگر مسئولیت دارند مبنای مسئولیت آنها چیست؟ و اینکه آیا در جایی که ورزشکار و یا مربی و یا کارکنان آن مثل پزشک و کارکنان دیگر باشگاه با باشگاه قرارداد دارند آیا اصولاً مسئولیت قراردادی هم به وجود می­آید یا خیر؟ آیا امکان توسل زیاندیده هم به مسئولیت­های قراردادی و هم مدنی باشگاه وجود دارد یا خیر؟ مسئولیت باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی مربوطه نسبت به تماشاگران ـ اعم از تماشاگرانی که پول می­دهند و بلیت خریداری می­کنند و تماشاگرانی که به رایگان وارد می­شوند چیست؟ در این تحقیق به این سؤالات پاسخ می­دهیم.

1ـ ضرورت تحقیق

تا زمان شکل­گیری ورزش حرفه­ای و حاکم شدن نگاه اقتصادی بر آن، علم حقوق به طور ویژه و خاص این پدیده را مورد توجه قرار نداده بود.با تشکیل باشگاه های ورزشی بزرگ که در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می کردند و به اصطلاح به معنای واقعی کلمه باشگاه بودند نه یک تیم ورزشی - و صنعتی شدن ورزش ،بررسی مسولیت مدنی باشگاه‌ها وموسسات ورزشی در خصوص حوادث ورزشی که در جریان رقابت­های ورزشی برای بازیکنان، مربیان ، تماشاگان و سایر کارکنان باشگاه پیش می­آید از اهمیتی بیش از پیش برخوردار گردید.

در ایران هم ابتدا به موجب ماده 42 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 که مقرر می­داشت: «حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمی­شود»، حقوق ورزشی به رسمیت شناخته شده و در سال 1361 هم مقنن همین متن را با اضافه کردن جمله «... و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد» در ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تأکید قرار داد. در سال 1370 شمسی هم به رغم تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شده ماده اخیرالذکر که فقط با تغییر شماره ماده به ماده 59 عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر در حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبه جزایی داشته باشد مورد استناد است. اما در مورد مسئولیت مدنی حوادث ورزشی تاکنون قانون خاصی که به صراحت به ورزش اشاره داشته باشد تصویب نگردیده و جبران خسارات حوادث ورزشی با استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب1339، و قانون مدنی و سایر قوانین، اصول، فتاوی، عرف و عادت، حل و فصل می‌شود.[4]

متأسفانه در این کار تحقیقی، همان طور که گفته شد نه منابع فارسی ونه منابع قانونی خاصی موجود است، و دلیل آن هم عدم توجه به این شاخه از حقوق ورزشی بود. البته پایان­نامه­هایی راجع به مسئولیت مدنی در حوادث ورزشی کار شده است که متأسفانه به هیچ وجه به امر باشگاه­داری و مسئولیت مدنی آن توجه نگردیده است. اما در کشورهای اروپایی، منابع نسبتاً زیادی وجود دارد.

به هر حال نگارنده ضمن اقرار به ضعف علمی خود و نواقص فراوان در این تحقیق که خود مقر به آن هستم امیدوار هستم که حقوقدانان و دانش­پژوهان جوان رشته حقوق در این زمینه گام­های بیشتری را برداشته تا عرصه ورزش به ویژه حقوق ورزشی بیش از پیش مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.

2 ـ سابقه تحقیق

متأسفانه به دلیل مهجور ماندن این رشته از حقوق، فعالیت­های پژوهشی و تحقیقی در خصوص حقوق ورزشی به ندرت انجام گرفته است. موضوع تحقیق اینجانب نیز از جمله موضوعات حقوق ورزشی می­باشد که با وجود مهم بودن آن تا به حال در این خصوص هیچ­گونه تحقیق و کار پژوهشی در این زمینه تألیف و نگارش نگردیده است. البته در زمینه قراردادهای ورزشی و نیز مسئولیت کیفری مدیران ورزشی رساله­هایی تدوین گردیده است که متأسفانه در زمینه حقوق ورزشی کافی به نظر نمی­رسد.

به هر صورت تلاش می­شود که با تألیف و نگارش این رساله با کمک و راهنمایی اساتید گرانقدر گامی هرچند ناچیز در زمینه شناساندن حقوق ورزشی به علاقه­مندان، به ویژه ورزشکاران و پژوهشگران گرانقدر برداشته شود تا چه مقبول افتد.

3ـ روش تحقیق

روش تحقیق و بررسی اطلاعات به صورت تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع حقوقی فارسی و لاتین صورت پذیرفته است و در برخی موارد نیز از آراء و تصمیمات قضایی مراجع قضایی و انضباطی ایران ، کشورهای اروپایی و آمریکا که در سایت­های اینترنتی موجود است ، استفاده شده است.

به هر تقدیر به دلیل کمبود بسیار زیاد و عجیب منابع فارسی و لاتین به ویژه منابع فارسی، در خصوص موضوع تحقیق، بیشتر با استفاده از قواعد و اصول حقوق مسئولیت مدنی به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته شده است.

4ـ ساختار تحقیق

مطالب این تحقیق از ترتیب و اسلوب ذیل برخوردار است و در دو فصل به این شرح تنظیم شده است:

1ـ مفهوم مسئولیت مدنی و انتظامی؛ ماهیت حقوقی و مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

2ـ آثار مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی.

در پایان نیز به نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

5 ـ پرسش اصلی تحقیق

1ـ باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی چه تکالیفی را نسبت به ورزشکاران، مربیان و تماشاگران دارند؟

6 ـ پرسش­های فرعی تحقیق

2ـ رابطه حقوقی باشگاه­ها و موسسات ورزشی با ورزشکاران و مربیان در حقوق ایران و کشورهای اروپایی چیست؟ و مبنای مسئولیت مدنی باشگاهها و مؤسسات ورزشی کدام است؟

3ـ جایگاه مسئولیت انتظامی باشگاه‌ها وموسسات ورزشی در حقوق ورزشی چیست؟

4ـ آیا امکان جمع مسئولیت­های قراردادی و مدنی در رجوع به باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی وجود دارد؟

5ـ آیا باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی می­توانند با درج شرط عدم مسئولیت، مسئولیت خود را در قبال زیان­دیده مرتفع و یا کاهش دهند؟

7 ـ فرضیه­های تحقیق

1ـ باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی نسبت به ورزشکاران، مربیان و تماشاگران تعهداتی دارند که مهم­ترین آن فراهم آوردن امکانات مناسب و ایمنی تجهیزات و اماکن ورزشی مربوطه (تعهد به ایمنی) می­باشد.

2ـ رابطه کارگری و کارفرمایی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی میان بازیکنان و ورزشکاران با باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی حاکم است و مبنای مسئولیت مدنی باشگاه‌ها و موسسات ورزشی بر فرض تقصیر مبتنی است.

3ـ باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در قبال تخلفات خود و یا ورزشکاران  و مربیان و تماشاگران در طول رقابت‌های ورزشی در برابر فدراسیون‌های ورزشی مربوطه مسئولیت انتظامی پیدا می‌کنند.

4ـ امکان جمع بین مسئولیت مدنی و قراردادی وجود دارد.

5ـ باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی می­توانند جز در مواردی که شامل تقصیر عمدی و سنگین می­باشد با درج شرط عدم مسئولیت در ضمن قرارداد یا قرارداد جداگانه، مسئولیت خود را مرتفع یا کاهش دهند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

پایان نامه ارشد درباره:تاثیر رضایت مجنی ...

پایان نامه ارشد درباره:تاثیر رضایت مجنی ...

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرگان

گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان

تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران

 

استاد راهنما

دکتر  علی طالع زاری

پاییز 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

1-بیان مساله. 2

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 3

3-اهداف تحقیق. 4

4-سوالات تحقیق. 4

5-فرضیات تحقیق. 4

6-روش تحقیق. 5

7-سوابق تحقیق. 5

8-ساختار تحقیق. 7

فصل اول-مفاهیم و پیشینه تحقیق.. 8

مبحث اول-تعریف جرم در لغت و اصطلاح. 9

مبحث دوم-تعریف مجازات در لغت و اصطلاح. 13

مبحث سوم-تعریف شاکی خصوصی و مقایسه آن با عناوین مشابه. 16

گفتار اول- تعریف شاکی خصوصی.. 16

گفتار دوم-مقایسه شاکی خصوصی با مدعی خصوصی...................................................16

گفتار سوم-مقایسه شاکی خصوصی با اعلام کننده جرم. 18

گفتار چهارم-تعریف شکایت.. 18

گفتار پنجم-تعریف گذشت.. 19

گفتار ششم-فرق میان رضایت با گذشت.. 20

گفتار هفتم-تعریف جرم قابل گذشت  و غیر قابل گذشت.. 21

مبحث چهارم-مفهوم رضایت.. 23

گفتار اول-انواع رضایت.. 25

گفتار دوم-خصوصیات رضایت.. 26

گفتار سوم-مفاهیم مشابه با رضایت.. 27

بند اول-اجازه 27

بند دوم-اذن. 27

مبحث پنجم-پیشینه رضایت.. 28

گفتار اول-پیشینه رضایت در قرآن و فقه. 28

گفتار دوم-تاریخچه رضایت شاکی خصوصی در قوانین و مقررات ایران  33

بند اول-قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی.. 33

بند دوم-قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی.. 40

فصل دوم-بررسی رضایت مجنی علیه در حقوق ایران.. 50

مبحث اول-تأثیر رضایت بزه دیده 51

گفتار اول-اصل عدم تأثیر رضایت بزه دیده در ماهیت جرم. 51

گفتار دوم- تاثیر استثنایی رضایت بزه دیده در ماهیت جرم. 52

مبحث دوم-آثار رضایت در قوانین کیفری ایران. 55

گفتار اول-آثار رضایت بزه دیده در جرائم علیه تمامیت جسمانی.. 56

بند اول- موقعیت بزه دیده در قبول صدمات بدنی.. 56

بند دوم- عدم تاثیر رضایت مادر در جرم سقط جنین.. 59

گفتار دوم-رضایت بزه دیده در ارتباط با جرائم علیه اموال. 60

بند اول- نقش رضایت مالک در جرم سرقت.. 60

بند دوم- نقش رضایت مالک در جرم خیانت در امانت.. 61

بند سوم- نقش رضایت در تحقق جرم صدور چک پرداخت نشدنی.. 61

بند چهارم- نقش رضایت در جرم ربا 61

گفتار سوم-نقش رضایت در جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی.. 62

مبحث سوم- آثار رضایت در حقوق اسلام. 63

مبحث چهارم-مصادیق جرایم قابل گذشت و رضایت.. 64

گفتار اول-جرایم تعزیری قابل گذشت و رضایت.. 64

گفتار دوم-جرایم حدی قابل رضایت و گذشت.. 70

بند اول-حق الله محض... 71

بند دوم- حق الناس غالب.. 72

گفتار سوم-جرایم مشمول قصاص و دیات.. 75

بند اول-جنایات خطایی.. 82

بند دوم-جنایات شبه عمد............................................................................................82

بند سوم-جنایات عمدی فاقد شرایط قصاص... 83

بند چهارم-جنایات در حکم شبه عمد. 83

بند پنجم-جنایات در حکم شبه عمد در حوادث رانندگی.. 84

بند ششم-جنایات در حکم شبه عمد در حوادث غیر از رانندگی.. 85

فصل سوم:آثار گذشت شاکی  خصوصی.............................................86

مبحث اول-آثار رضایت و گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت    87

گفتار اول-آثار گذشت و رضایت شاکی خصوصی به اعتبار نوع جرم  87

بند اول-جرایم حدی.. 87

بند دوم-  جرایم تعزیری.. 87

مبحث دوم-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت.. 90

گفتار اول-مرحله تعقیب و تحقیق. 90

گفتار دوم-مرحله دادرسی و صدور حکم. 96

گفتار سوم-مرحله اجرای حکم........................................................................................99

مبحث سوم-آثار گذشت و رضایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت.....................101

گفتار اول-اثر رضایت و گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار نوع جرم  102

بند اول-جرایم حدی.. 102

بند دوم- جرایم تعزیری.. 104

گفتار دوم-اثر گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار مراحل دادرسی   104

بند اول-تا قبل از صدور حکم قطعی.. 104

بند دوم- تا بعد از صدور حکم قطعی.. 105

فصل چهارم :نتیجه گیری و پیشنهادها 106

نتیجه گیری.. 107

پیشنهاد ها 112

فهرست منابع و مآخذ. 113

Abstract 120

 

چکیده

رضایت یکی از نهادهای حقوق کیفری است که آثار متفاوتی در تحقق جرم و مسئولیت کیفری دارد. از مسائلی که از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مسأله تأثیر رضایت بزه دیده برای ارتکاب جرم است. به این معنی که هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد که دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، یا مجروح و دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد. رضایت بزه دیده در این قبیل موارد، باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات نخواهد شد . انسان از آزادی اراده برخوردار است و این امر به عنوان حق فردی در قوانین بنیادی کشورها پیش بینی شده است. از سوی دیگر زندگی اجتماعی و رعایت حقوق جامعه و دیگران اقتضا می کند که آزادی اراده انسان نسبت به جسم، جان و مال وی با محدودیت هایی روبه رو شود. در بسیاری از نظام های حقوقی، رضایت بزه دیده به عنوان عامل عمومی موجهه جرم یا سلب مسوولیت کیفری پیش بینی نشده است، بلکه در موارد خاصی همچون عملیات درمانی و ورزشی که ضرورت های اجتماعی اقتضا می کند، معافیت هایی به صورت استثنائی در نظر گرفته شده است. در بیشتر این نظام ها رضایت، علت موجهه جرم است و برخی، آن را عذر قانونی  می دانند و گاهی به عنوان عاملی محسوب می شود که سوء نیت را زایل می کند. در مواردی هم رضایت فرض می شود. یعنی شرایط خاصی مانند بیماری و نیاز فوری به درمان یا رابطه خاص میان بزهکار و بزه دیده سبب می شود که وجود رضایت فرض شود .

 

 

کلید واژه ها: رضایت، مجنی علیه،گذشت، مسئولیت کیفری.

 

مقدمه

شکی نیست که تحقق جنایت مستلزم وجود بزه دیده است. با وجود این، گاهی پیش می آید که بزه دیده به جهاتی خود، وقوع جرم را از قبل می پذیرد. حتی گاهی خود، محرک مباشر به ارتکاب جنایت می گردد. شخص مجروح یا مقتولی که خود طرف مقابل را به نزاع و چاقوکشی و هفت تیرکشی دعوت کرده است، بیمار غیر قابل علاجی که برای تسکین آلام خویش در سلب حیات خود به وسیله پرستار و یا پزشک و یا دیگری اصرار ورزیده، سقط جنین با رضایت زن و یا حتی در سایر جرائم، مثل جرائم ناشی از اعمال منافی عفت، زن یا مردی که به وقوع چنین اعمالی رضایت داده، یا طلبکاری که آگاهانه چک بی محل را در جهت تضمین طلب خود قبول می کند و به وقوع جرم صدور چک پرداخت نشدنی کمک نموده است، مثالهائی گویا هستند که نقش رضایت صاحب حق را در تحقق جرم به وضوح روشن می سازد.

در این جا موضوع «رضایت انسان» و مسائل جنبی آن از قبیل تعریف و ماهیت رضایت، حدود آن و تأثیر رضایت در انواع جرائم مطرح می شود، آیا بزه دیده حق دارد از دیگری بخواهد که به حیات وی پایان دهد؟ آیا مادری که تمایل به داشتن فرزند ندارد، حق سقط جنین دارد؟ کسی که مال زیادی دارد، آیا می تواند اجازه سرقت و تخریب اموال خود را به دیگران بدهد؟ آیا شخصی که از زشتی چهره خویش رنج می برد، می تواند خود را به تیغ جراح بسپارد؟ در این پایان نامه سعی شده است نکات ناگفته در خصوص رضایت و آثار آن به بحث گذارده شود.

 

1-بیان مساله

یکی از مسائلی که از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مسأله تأثیر رضایت مجنی علیه برای ارتکاب جرم است به این معنی که هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد که دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، یا مجروح و ....دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد آیا رضایت مجنی علیه در این قبیل موارد، باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات خواهد شد یا خیر؟اثر رضایت مجنی علیه در زوال مسئولیت کیفری مرتکب جرم، اندیشه‌ای قدیمی و عامیانه است و از نظر تاریخی در حقوق روم برای حمایت از منافع افراد در مورد برخی از جرایم علیه اشخاص پذیرفته نشده بود اما امروزه در این مورد یک اصل کلی وجود دارد و آن اینکه رضایت مجنی علیه علت توجیه کننده فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست چون مجازات در شرایط عام برای دفاع از منافع خصوصی ایجاد نشده و قوانین جزایی بیشتر در جهت استقرار نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شده‌اند. در حقوق، اصلی وجود دارد و آن این که رضایت مجنی علیه (کسی که جرمی به ضرر او واقع شده است) علت توجیه کننده فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست زیرا: مجازات ها علی الاصول و در شرایط عام در جهت استقرار نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شده اند. اساساً در مسائل عمومی، اشخاص نمی توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع سازند تنها شارع و مقنن است که می تواند امری را مجاز یا ممنوع سازد. بنابراین نفس جرم همیشه ممنوع است.قواعد حقوق جزا از لحاظ حقوق عمومی که با آن توام است آمده و در آن مقررات اختیاری و تکمیلی وجود ندارد و مجنی علیه نمی تواند تعهد نماید که قتل وی توسط دیگری قابل مجازات و تعقیب کیفری نباشد و به فرض هم تعهدی بشود چنین تعهدی فاقد اعتبار است. پس بدین ترتیب رضایت مجنی علیه نمی تواند تاثیری در جرم انجام شده داشته باشد و فقط ممکن است در برخی شرایط رضایت مجنی علیه موجب تخفیف در مجازات ها گردد اما با این وجود در برخی موارد استثنائاتی وجود دارد و آن زمانی است که رضایت مجنی علیه شرط کافی برای اجازه ضمنی قانون یا عرف و عادت می گردد که عمل را توجیه می نماید و عنوان مجرمانه را از بین می برد و باعث عدم مجازات مباشر جرم (کسی که عمل مجرمانه را مرتکب می شود) می گردد.

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

رضایت مجنی علیه، به عنوان یکی از اسباب اباحه و عوامل موجهه جرم، در مواردی همچون قتل عمدی، جنایات مادون نفس، قتل از روی ترحم، عملیات جراحی ضروری، عملیات ورزشی و بسیاری از مجازات اصلی (شرعی) کاربرد دارد. نقش و اثر رضایت مجنی علیه در مقوله های فوق، متفاوت است. به این بیان که رضایت مجنی علیه در رفع حکم تکلیفی مقوله های فوق، تاثیری ندارد؛ اما اثر رضایت در حکم وضعی (ضمان/مسئولیت کیفری) آن ها متفاوت است؛ در قتل عمد و جنایت از روی ترحم، رضایت بیمار هیچ اثری در حکم تکلیفی ندارد؛ اما در رفع یا توجیه مسئولیت کیفری مرتکب، اثر تام دارد و در سایر موارد، با وجود شرایط، اثر گذار است. ما همچنین با ابهاماتی نیز روبه رو می باشیم،که در این پایان نامه سعی خواهیم کرد در صدد پاسخگویی به آن ها باشیم.

3-اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام رضایت مجنی علیه و تاثیر آن بر مسوولیت کیفری در حقوق ایران

اهداف جزیی:

-تعریف مفاهیم رضایت و مجنی علیه و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

-بررسی رضایت در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در حقوق کیفری ایران

-بررسی رضایت و آثار آن در فقه امامیه

4-سوالات تحقیق

1-آیا رضایت مجنی علیه رافع مسئولیت کیفری و باعث سقوط مجازات خواهد شد یا خیر؟

2-رضایت قربانی به جنایت بر خود،چه اثری دارد؟

3-رضایت در جرایم غیر قابل گذشت در حقوق ایران چه تاثیری دارد؟

5-فرضیات تحقیق

1-به نظر می رسد رضایت مجنی علیه باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات نخواهد شد.

2-به نظر می رسد رضایت قربانی اگر چه در سلب وصف کیفری فعل جانی بدون تأثیر است، اما می تواند مانع ثبوت حق قصاص و یا موجب اسقاط آن گردد.

3-به نظر می رسد رضایت در جرایم غیر قابل گذشت باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات نخواهد شد.

6-روش تحقیق

روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به