دانلود پایان نامه ارشد درباره:حقوق زیاندیده ...

رفتن به محتوا

حقوق

دانلود پایان نامه ارشد درباره:حقوق زیاندیده ...

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات مازندران

 

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق خصوصی

 

عنوان:

حقوق زیاندیده در حوادث رانندگی

 

استاد راهنما:

دکتر حمید ابهری

 

مشاور:

دکتر فخرالدین اصغری آق مشهدی

 

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان.................................................................................................................... صفحه

 

چکیده........................................................................................................................ 1

مقدمه......................................................................................................................... 2

الف- بیان مساله.......................................................................................................... 3

ب- سوالات تحقیق..................................................................................................... 3

ج- فرضیه‌های تحقیق.................................................................................................. 3

د- پیشینه تحقیق......................................................................................................... 3

هـ- روش تحقیق........................................................................................................ 4

و- تقسیم بندی مطالب................................................................................................ 4

فصل اول: کلیات...................................................................................................... 5

مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن................................................................ 6

گفتار اول: مفهوم مسئولیت........................................................................................... 6

گفتار دوم: اقسام مسئولیت........................................................................................... 6

بند اول: مسئولیت قراردادی:......................................................................................... 6

بند دوم: مسئولیت غیرقراردادی (قهری)........................................................................ 7

مبحث دوم: شرایط تحقق مسئولیت غیر قراردادی.......................................................... 8

گفتار اول : ورود ضرر................................................................................................. 8

بند اول: اقسام ضرر..................................................................................................... 9

الف- ضرر مادی:........................................................................................................ 9

ب- ضرر معنوی......................................................................................................... 9

ج- ضرر بدنی.......................................................................................................... 10

گفتار دوم: فعل زیانبار............................................................................................... 10

گفتار سوم: رابطه سببیت............................................................................................ 12

مبحث سوم: مفاهیم مربوط به حوادث رانندگی............................................................. 14

گفتار اول: وسیله نقلیه موتوری زمینی و دارنده آن........................................................ 14

بند اول: اتومبیل........................................................................................................ 15

بند دوم: خودرو........................................................................................................ 15

بند سوم: موتورسیکلت.............................................................................................. 15

بند چهارم: دارنده وسیله نقلیه..................................................................................... 15

گفتار دوم: تصادف‏، تصادم‏، سانحه‏ رانندگی:................................................................ 16

بند اول: تصادف....................................................................................................... 16

بند دوم: تصادم......................................................................................................... 16

بند دوم: سانحه رانندگی............................................................................................ 17

گفتار سوم: شخص ثالث (ثالث،ذی نفغ،زیاندیده،راننده)................................................ 17

بند دوم: ذی ‌نفع....................................................................................................... 18

بند سوم: زیاندیده...................................................................................................... 18

بند چهارم: راننده...................................................................................................... 18

گفتار چهارم: قرارداد بیمه و بیمه مسئولیت.................................................................. 18

فصل دوم: حقوق زیاندیده در قانون بیمه اجباری.............................................. 20

مبحث اول: حقوق زیاندیده در برابر عامل ورود زیان................................................... 21

گفتار اول: مسئولیت مدنی دارنده در برابر زیاندیده....................................................... 21

گفتار دوم: مسئولیت تضامنی دارنده و راننده در برابر زیاندیده....................................... 22

گفتار سوم: مسئولیت متولیان احداث و نگهداری راهها و ایجاد موانع در برابر زیاندیده.... 23

بند اول- شهرداری.................................................................................................... 23

بند دوم- مسئولیت وزارت راه و ترابری..................................................................... 25

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه کننده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده... 25

بند اول- مسئولیت قراردادی تولید کننده..................................................................... 26

بند دوم: مسئولیت قهری تولید کننده........................................................................... 27

گفتار پنجم: مسئولیت مدنی تعمیرکاران وسایل نقلیه در برابر زیاندیده............................ 27

گفتار ششم :تاثیر قوه قاهره در حقوق زیاندیده............................................................. 28

گفتار هفتم: تقصیر زیاندیده........................................................................................ 30

بند اول: تقصیر زیاندیده علت منحصر حادثه باشد:....................................................... 30

بند دوم: تقصیر زیاندیده علت منحصر نباشد................................................................ 31

مبحث دوم: ارکان خسارات رانندگی و مسئولیت صندوق تأمین خسارت بدنی............... 32

گفتار اول: ارکان خسارات رانندگی............................................................................. 33

بند اول- انواع خسارت قابل مطالبه............................................................................ 33

الف- خسارت بدنی................................................................................................. 33

دیه و ارش............................................................................................................... 34

هزینه معالجه............................................................................................................ 34

3- قطع عضو.......................................................................................................... 35

4- از کارافتادگی...................................................................................................... 35

ب- خسارت معنوی................................................................................................. 36

ج- خسارت جانی.................................................................................................... 37

د- خسارت مالی...................................................................................................... 37

بند دوم: خواهان یا ذی‌نفع دعوای جبران خسارت....................................................... 38

بند سوم: خوانده دعوی جبران خسارت....................................................................... 39

الف- عامل زیان....................................................................................................... 39

ب- شرکت بیمه (بیمه‌گر)......................................................................................... 40

گفتار دوم: صندوق تأمین خسارت بدنی..................................................................... 42

بند اول: موارد مطالبه خسارت از صندوق تأمین........................................................... 43

الف- بیمه نبودن وسیله نقلیه از جهت بیمه شخص ثالث.............................................. 43

بطلان قرارداد بیمه.................................................................................................... 43

تعلیق تأمین بیمه‌گر:................................................................................................... 43

د- فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه............................................................ 44

5- ورشکستگی بیمه‌گر............................................................................................. 44

فصل سوم: حقوق زیاندیده حوادث رانندگی درسایر قوانین............................... 45

مبحث اول: قانون مسئولیت مدنی............................................................................... 46

گفتار اول: مبنای مسئولیت......................................................................................... 46

گفتار دوم: مطالبه خسارت......................................................................................... 47

گفتار سوم:مسئولیت اشخاص حقوقی.......................................................................... 48

مبحث دوم : قانون مجازات اسلامی............................................................................ 49

گفتار اول: عدم مسئولیت راننده در برخورد با عابر....................................................... 49

گفنار دوم: مسئولیت راننده در قبال سرنشینان خودرو................................................... 51

گفتارسوم: مسئولیت راننده در قبال سرنشینان خودرو مقابل........................................... 52

گفتار چهارم: قوانین مرتبط........................................................................................ 55

فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات.................................................................. 59

منابع........................................................................................................................ 63

چکیده انگلیسی ....................................................................................................... 66

چکیده

امروزه استفاده از وسایل نقلیه موتوری زمینی در حمل و نقل، نقش عمده‌ای داشته و روز به روز گسترش می‌یابد و به موازات این گسترش‏، تصادفات ناشی از آن نیز رو به افزایش است و خسارات جانی و مالی هنگفتی به بار می‌آید. از این‌رو بخش عمده‌ای از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری، مربوط به حوادث ناشی از وسایل نقلیه می‌باشد. مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی یکی از مهمترین مباحث حقوق مسئولیت مدنی را به خود اختصاص داده است‏، که هنوز اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی در این زمینه ناکارآمد و ناموفق بوده و قانونگذار در این حوزه از مسولیت مدنی، از نظریه تقصیر عدول کرده و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است. برای تحقق این مسئولیت باید تصادفی رخ داده باشد و خسارتی به بار آمده باشد و میان وقوع تصادم و ایجاد خسارت، رابطه سببیت وجود داشته باشد. البته عوامل خارجی نیز در تحقق مسئولیت تأثیرگذار می‌باشند‏، که از میان آن‌ها قانونگذار در قانون بیمه اجباری مصوب 1387‏، قوه قاهره را از شمول تعهدات بیمه‌گر مستثنی ندانسته است.

خسارات وارده به صورت خسارات مادی، بدنی و معنوی می‌باشد و خسارات قابل مطالبه توسط عابر پیاده‏، بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1387‏، تنها خسارات بدنی است که بر اساس این قانون بدون توجه به جنسیت و مذهب پرداخت می‌گردد. خسارات معنوی وارده طبق این قانون قابل جبران از طریق بیمه‌گر نیست و زیاندیده برای جبران آن باید به قواعد عام مسئولیت مدنی تمسک جوید.در این پایان نامه حقوق زیاندیده از حوادث رانندگی در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی و سایر قوانین بررسی می گردد.

واژگان کلیدی: بیمه، مسئولیت مدنی، حقوق زیاندیده، حوادث رانندگی.

مقدمه

امروزه اتومبیل نقش حساسی در زندگی افراد دارد و با وجود فواید فراوان و انکارناپذیر‏، زیانهای جانی و مالی زیادی نیز به همراه داشته است و مهمترین بحث مسئولیت مدنی را به خود اختصاص داده است. با وجود این‏، قواعد عمومی مسئولیت به شکل مرسوم خود در این زمینه قابل اجرا نیست و نتایج نادرستی به بار می‌آورد.

این اعتقاد به وجود آمده است که باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی راه تازه‌ای پیش گرفت و  نظام‌های سنتی و اخلاقی را رها کرد و بیشتر در اندیشه ضرورت‌های اجتماعی بود.

امروزه بیشتر حوادث رانندگی ناشی از رانندگی ناصحیح‏، عدم رعایت ایمنی تولید در ساخت وسایل نقلیه و قطعات یدکی آن‏، اشکالات موجود در معابر از جمله وجود موانع می‌باشد. مهم‌ترین عامل‏، جهت تقلیل حوادث مذکور و جبران عادلانه و منصفانه خسارات ناشی از حوادث مذکور‏، حکومت قواعد و مقررات دقیق و جامع مسئولیت مدنی در این موارد و اجرای صحیح آن توسط مجریان امر می‌باشد.

در حقوق ایران مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی عمدتاً بر قواعد و مبانی عام مسئولیت مدنی می‌باشد. البته مبنای خاص مسئولیت مدنی در این حوادث؛ یعنی ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث مصوب 1387‏[1]، مورد بررسی قرار گرفته است‏، سپس آن دسته از مبانی عام مسئولیت مدنی که در این رشته کاربرد دارد شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا در این حوزه از مسئولیت مدنی قواعد سنتی مسئولیت مدنی از جمله نظریه تفصیر نمی‌تواند راهگشا باشد. بسیاری از تصادفات رانندگی، معلول اشتباهاتی است که از هر انسان متعارفی سر می‌زند یا عیبی از وسیله نقلیه است که هر انسان محتاطی را دچار حادثه می‌کند و بنابر نظریه سنتی تقصیر‏، هیچ تقصیری ارتکاب نیافته است. لذا وجود قواعد خاص به گونه‌ای که خسارت وارد به شخص زیاندیده را به سهولت جبران کند به خوبی احساس می‌شد و این ضرورت بود که منجر به تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 1387 گردید.

قانونگذار در این قانون از نظریه سنتی تقصیر عدول کرده و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است که به نظر می‌رسد قانونگذار برای اینکه به واسطه خطری که در اثر حرکت اتومبیل به وجود می‌آید و محیط خطرناک ایجاد می‌کند‏، از جان افراد حمایت کند و نظریه مسئولیت بدون تقصیر را می‌پذیرد.

در این پایان‌نامه سعی بر آن است که حقوق زیاندیده در حوادث رانندگی مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. هدف از این پژوهش‏، نمایاندن ضعف‌ها و ارائه راه کارهای مناسب جهت بهبود وضعیت موجود می‌باشد.

الف- بیان مساله

گسترش روزافزون وسایل نقلیه و خطرات ناشی از آن‏، یکی از مشکلات جامعه کنونی کشور ما ایران می‌باشد. وقوع تصادفات رانندگی منجر به فوت اشخاص یا ایراد صدمات بدنی یا خسارات مالی به اشخاص‏، در هر شهر و روستایی قابل مشاهده می‌باشد. در این میان‏، در بعضی موارد‏، جبران خسارت وارد بر زیاندیده با مشکلات مواجه می‌گردد. ممکن است وسیله نقلیه موجود خسارت‏، فاقد بیمه‌نامه باشد و دارنده وسیله نقلیه نیز تمکن مالی برای جبران خسارت نداشته باشد و جبران خسارت زیاندیده‏، متعسر یا متعذر می‌گردد‏، درباره حقوق زیاندیده‌گان حوادث رانندگی‏، مسائل مهمی قابل طرح می‌باشد که کمتر مورد بررسی قرار داده شده که در این پایان‌نامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ب- سوالات تحقیق

1) درصورت وقوع حادثه رانندگی‏، مسئولیت بیمه‌گر و دارنده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده چگونه است؟

2) مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده چیست ؟

3) در صورت دخالت زیاندیده در حادثه رانندگی‏، نحوه توزیع مسئولیت چگونه است ؟

ج- فرضیه‌های تحقیق

1) در صورت وقوع حادثه رانندگی به نظر می‌رسد که بیمه‌گر و دارنده برای حمایت از زیاندیده دارای مسئولیت تضامنی هستند.

2) مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه‏، نظریه خطر می‌باشد.

3) در صورت دخالت زیاندیده در حادثه رانندگی‏، عمل وی در حکم قوه قاهره بوده و راننده مقصر نیست و بیمه مکلف به جبران خسارت وارده به زیاندیده است.

د- پیشینه تحقیق

در خصوص پیشینه بایستی گفت در کتاب‌های مربوط به قواعد عام حقوق مدنی بحث قابل توجهی درا ین زمینه وجود ندارد و در منابع کتابی نیز‏، منابع معدودی با عنوان مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی و حقوق زیاندیده وجود دارد که این کتب نیز در زمان اجرای قانون بیمه اجباری 1347 تألیف شده‌اند و تنها کتابی که با توجه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 تألیف شده، کتاب مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی‏، دکتر بختیار عباسلو می‌باشد‏ که در این پایان‌نامه از آن استفاده شده است. در برخی از آثار حقوقی اشاراتی به این موضوع شده است که ازجمله آنها،می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، ص 22:«هدف اصلی قوانین ویژه مسئولیت رانندگی، رهایی از قیدهای اصل تقصیر و ایجاد مسئولیت محض به سود قربانی حادثه های رانندگی است».

عباسلو، بختیار، مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی،ص 27:«یا توجه به تأثیر عوانل مختلف در حوادث رانندگی و دخالت اشخاص متعددی در آن، گاهی فعل رانندگی راننده واحد و گاهی فعل رانندگی رانندگان متعدد و گاهی عوامل خارج از رانندگی، از قبیل موانع مختلف و تقصیر زیاندیده و تقصیرسازمان ها و دستگاه های نگهدار راه ها و سازندگان و تعمیر کاران وسیله نقلیه در ایجاد حادثه رانندگی مداخله دارند».

شهیدی، مهدی،مجموعه مقالات حقوقی،ص 151:«مسئولیت ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه، در مواردی که مسئولیت ثابت باشد،بین طرفین تصادم محصور نخواهد بودو چنین نیست که در هر صورت منحصراطرفین یا یکی از ایشان مسئول خسارت وارده باشد، بلکه ممکن است در مواردی مسئولیت بر عهده شخص ثالث استقرار پیدا کند».

راهبری نوشته‌ها

پایان نامه با موضوع:تببین رویه قضایی ...

رفتن به محتوا

حقوق

پایان نامه با موضوع:تببین رویه قضایی ...

دانشگاه پیام نور

دانشکده حقوق

مرکز تهران جنوب

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حقوق

گروه علوم انسانی

عنوان پایان نامه:

تببین رویه قضایی در خصوص دعوی وسایل نقلیه موتوری زمینی 

استاد راهنما:

دکتر جلال سلطان احمدی

استاد مشاور:

دکتر محمدیار ارشدی

تیر 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

امروزه استفاده از وسایل نقلیه موتوری زمینی در حمل و نقل، نقش عمده‌ای داشته و روز به روز گسترش می‌یابد و به موازات این گسترش‏، تصادفات ناشی از آن نیز رو به افزایش است و خسارات جانی و مالی هنگفتی به بار می‌آید. از این‌رو بخش عمده‌ای از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری، مربوط به حوادث ناشی از وسایل نقلیه می‌باشد. مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی یکی از مهمترین مباحث حقوق مسئولیت مدنی را به خود اختصاص داده است‏، که هنوز اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی در این زمینه ناکارآمد و ناموفق بوده و قانونگذار در این حوزه از مسولیت مدنی، از نظریه تقصیر عدول کرده و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است. برای تحقق این مسئولیت باید تصادفی رخ داده باشد و خسارتی به بار آمده باشد و میان وقوع تصادم و ایجاد خسارت، رابطه سببیت وجود داشته باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است عوامل خارجی نیز در تحقق مسئولیت تأثیرگذار می‌باشند‏، که از میان آن‌ها قانونگذار در قانون بیمه اجباری مصوب 1387‏، قوه قاهره را از شمول تعهدات بیمه‌گر مستثنی ندانسته است.خسارات وارده به صورت خسارات مادی، بدنی و معنوی می‌باشد و خسارات قابل مطالبه توسط عابر پیاده‏، بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1387‏، تنها خسارات بدنی است که بر اساس این قانون بدون توجه به جنسیت و مذهب پرداخت می‌گردد. خسارات معنوی وارده طبق این قانون قابل جبران از طریق بیمه‌گر نیست و زیاندیده برای جبران آن باید به قواعد عام مسئولیت مدنی تمسک جوید.در این پایان نامه حقوق زیاندیده از حوادث رانندگی در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی و سایر قوانین بررسی می گردد.روش جمع آوری مطالب در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی: بیمه، مسئولیت مدنی، حقوق زیاندیده، حوادث رانندگی.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول:کلیات تحقیق.. 3

1-1-بیان مسئله. 4

1-2-اهداف تحقیق.. 6

1-3-سوالات.. 7

1-4-فرضیه ها 7

1-5-سوابق تحقیق.. 7

1-6-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-7-روش تحقیق: 9

1-8-موانع و مشکلات تحقیق: 9

1-9-تقسیم مطالب.. 9

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق.. 10

2-1-بیمه.مسولیت.. 11

2-1-1-مفهوم مسوولیت.. 11

2-1-2- اقسام مسئولیت.. 11

2-1-2-1- مسئولیت قراردادی: 11

2-1-2-2- مسئولیت غیرقراردادی (قهری). 13

2-2- مفاهیم مربوط به حوادث رانندگی.. 13

2-2-1- وسیله نقلیه موتوری زمینی و دارنده آن. 14

2-2-1-1- اتومبیل. 14

2-2-1-2- خودرو. 14

2-2-1-3- موتورسیکلت.. 15

2-2-1-4- دارنده وسیله نقلیه. 15

2-2-2- تصادف‏، تصادم‏، سانحه‏ رانندگی.. 16

2-2-2-1- تصادف.. 16

2-2-2-2- تصادم. 16

2-2-2-3- سانحه رانندگی.. 17

2-2-3- شخص ثالث (ثالث،ذی نفغ،زیاندیده،راننده). 17

2-2-3-1- شخص ثالث.. 18

2-2-3-2- ذی ‌نفع. 18

2-2-3-3- زیاندیده 18

2-2-3-4- راننده 18

2-3- بیمه. 19

2-3-1- قرارداد بیمه و بیمه مسئولیت.. 19

2-3-2-مسئولیت مدنی دارنده در برابر زیاندیده 19

2-3-3- مسئولیت تضامنی دارنده و راننده در برابر زیاندیده 21

2-3-4- مسئولیت متولیان احداث و نگهداری راهها و ایجاد موانع در برابر زیاندیده 23

2-3-4-1- شهرداری.. 23

2-3-4-2- مسئولیت وزارت راه و ترابری.. 24

2-3-5- مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه کننده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده 25

2-3-5-1- مسئولیت قراردادی تولید کننده 26

2-3-5-2- مسئولیت قهری تولید کننده 27

2-3-6- تقصیر زیاندیده 28

2-3-6-1- تقصیر زیاندیده علت منحصر حادثه باشد: 28

2-3-6-2- تقصیر زیاندیده علت منحصر نباشد. 30

2-4- ارکان خسارات رانندگی و مسئولیت صندوق تأمین خسارت بدنی.. 31

2-4-1- ارکان خسارات رانندگی.. 31

2-4-1-1- انواع خسارت قابل مطالبه. 32

2-4-2- دیه و ارش.. 32

2-4-2-1- پرداخت دیه زیان دید گان. 34

2-4-2-2- هزینه معالجه. 36

2-5 شرکت بیمه (بیمه‌گر). 36

2-5-1- وجود قرارداد بیمه معتبر. 37

2-5-2- تحقق خسارت.. 37

2-5-3-رجوع زیان دیده در موعد مقرر. 38

2-5-4- صندوق تأمین خسارت بدنی.. 39

2-5-4-1- موارد مطالبه خسارت از صندوق تأمین. 40

2-5-4-2- بطلان قرارداد بیمه. 41

2-5-4-3-تعلیق تأمین بیمه‌گر. 41

2-5-4-4- فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه. 42

2-5-4-5-ورشکستگی بیمه‌گر. 42

2-6-بیمه در ایران. 43

2-6-1-وظایف واختیارات.. 43

2-6-2- ارکان بیمه مرکزی ایران. 44

2-6-2-1- بیمه اتومبیل. 44

2-6-2-1- تجربه بیمه اتومبیل. 45

2-6-2-3- چگونگی تعیین نرخ بیمه. 48

2-6-3- انواع بیمه اتومبیل وشرایط فعلی آن در ایران. 51

2-6-3-1- بیمه بدنه. 51

2-6-3-2- بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی.. 52

2-6-3-3- بیمه حوادث سرنشین. 52

2-6-3-4- بیمه مسئولیت ناشی از داشتن وسیله نقلیه موتوری.. 52

2-6-3-5- مفهوم دارنده وسیله نقلیه. 53

2-6-4-مفهوم شخص ثالث.. 53

2-7-ثالث.. 55

2-7-1-بیمه وثالث.. 55

2-7-2-نظارت بر انجام خدمات بیمه ای.. 56

2-7-3-راهکارهای کاهش زیان دهی بیمه شخص ثالث.. 58

2-7-4-مفهوم دارنده و مالک در قانون بیمه شخص ثالث.. 58

2-7-5-توسعه پوشش بیمه ای و توسعۀ مفهوم ثالث.. 59

2-7-6-مصادیق  و منظور ازشخص ثالث در قانون بیمه اجباری.. 61

فصل سوم: بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین. 64

3-1- شرایط عمومی بیمه نامه. 65

3-2-بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری.. 67

3-3-اصول حاکم بر بیمه‌های مسئولیت مدنی.. 69

3-3-1- اصل مسئولیت دارنده خودرو. 69

3-3-2-اصل اجباری بودن بیمه مسئولیت مدنی.. 69

3-4- حوادث مشمول بیمه. 69

3-4-1- خسارت‌های قابل جبران. 70

3-4-2-خسارت مالی.. 71

3-4-3- بیمه حوادث سرنشین. 72

3-5-آشنایی با بیمه ، اصطلاحات بیمه ای و برخی از پوشش های آن. 75

3-5-1- پرداخت حق بیمه. 75

3-5-2- بیمه های اجباری و اختیاری.. 76

3-5-3- آشنایی مختصر با بعضی از انواع بیمه ها : 76

3-6-2-موارد دیگر. 79

3-7-عوامل موثربربیمه. 80

3-7-1-عوامل موثرار نرخ بیمه. 80

3-7-2-لزوم توجه به عوامل موثر در نرخ‌گذاری بیمه‌ شخص ثالث.. 82

3-7-3-عوامل موثر بر توسعه صنعت بیمه چیست؟. 83

3-7-4- عدم وجود محصولات جدید در صنعت بیمه. 84

3-8-سهام و بیمه. 85

3-8-1- تاثیر سهامداران بر شرکت های بیمه. 85

3-8-2-عدم وجود ارتباط موثر بین سرمایه و کیفیت عملکرد شرکت های بیمه. 85

3-8-3- رکود جریان خدمات بیمه ای و پرداخت خسارت را دچار اخلال می کند. 86

3-8-4-عدم کارآمدی نرم افزارهای رایانه ای صنعت بیمه. 87

3-9-نقش بیمه و تصادفات.. 87

3-9-1-نقش بیمه در کاهش تصادفات.. 87

3-9-2- تاثیر شیوه های محاسبه حق بیمه در بیمه شخص ثالث.. 92

3-9-2-1-تاثیر بر قیمت خودرو. 94

3-9-2-2-اثرات جانبی.. 94

3-10- نقش بیمه در حوادث.. 95

3-10-1-نقش بیمه در رویایی با حوادث.. 95

3-10-1-1-انواع بیمه کدامند؟. 96

3-10-1-2-چه خطر‌هایی بیمه می‌شوند؟. 97

3-10-1-3-بیمه حوادث گروهی چیست؟. 98

3-10-1-4-بیمه حوادث سرنشین چیست؟. 99

3-10-1-5-چه حوادثی استثنا بوده و تحت حمایت بیمه قرار نمی‌گیرند؟. 99

3-10-1-6-فرانشیز. 100

3-11-مسولیت بیمه در بروز تصادفات.. 100

3-11-1- دریافت خسارت بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه بعد از تصادف.. 100

3-11-2-مسؤولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران. 102

3-11-3- تئوری های مسؤولیت مالک وسیله نقلیه. 107

پیوست.. 117

رای شماره 339 - 13/8/1354. 117

رای دادگاه دادگاه استان مرکز. 119

رأی شماره : 18 - 10/9/1377. 125

رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 22/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور. 136

رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 6/2/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور. 137

بررسی نظریات مشورتی.. 137

فهرست منابع. 162

Abstract. 164

مقدمه

امروزه اتومبیل نقش حساسی در زندگی افراد دارد و با وجود فواید فراوان و انکارناپذیر‏، زیانهای جانی و مالی زیادی نیز به همراه داشته است و مهمترین بحث مسئولیت مدنی را به خود اختصاص داده است. با وجود این‏، قواعد عمومی مسئولیت به شکل مرسوم خود در این زمینه قابل اجرا نیست و نتایج نادرستی به بار می‌آورد.این اعتقاد به وجود آمده است که باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی راه تازه‌ای پیش گرفت و  نظام‌های سنتی و اخلاقی را رها کرد و بیشتر در اندیشه ضرورت‌های اجتماعی بود.

امروزه بیشتر حوادث رانندگی ناشی از رانندگی ناصحیح‏، عدم رعایت ایمنی تولید در ساخت وسایل نقلیه و قطعات یدکی آن‏، اشکالات موجود در معابر از جمله وجود موانع می‌باشد. مهم‌ترین عامل‏، جهت تقلیل حوادث مذکور و جبران عادلانه و منصفانه خسارات ناشی از حوادث مذکور‏، حکومت قواعد و مقررات دقیق و جامع مسئولیت مدنی در این موارد و اجرای صحیح آن توسط مجریان امر می‌باشد.

در حقوق ایران مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی عمدتاً بر قواعد و مبانی عام مسئولیت مدنی می‌باشد. البته مبنای خاص مسئولیت مدنی در این حوادث؛ یعنی ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث مصوب 1387‏[1]، مورد بررسی قرار گرفته است‏، سپس آن دسته از مبانی عام مسئولیت مدنی که در این رشته کاربرد دارد شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا در این حوزه از مسئولیت مدنی قواعد سنتی مسئولیت مدنی از جمله نظریه تفصیر نمی‌تواند راهگشا باشد. بسیاری از تصادفات رانندگی، معلول اشتباهاتی است که از هر انسان متعارفی سر می‌زند یا عیبی از وسیله نقلیه است که هر انسان محتاطی را دچار حادثه می‌کند و بنابر نظریه سنتی تقصیر‏، هیچ تقصیری ارتکاب نیافته است. لذا وجود قواعد خاص به گونه‌ای که خسارت وارد به شخص زیاندیده را به سهولت جبران کند به خوبی احساس می‌شد و این ضرورت بود که منجر به تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 1387 گردید.

قانونگذار در این قانون از نظریه سنتی تقصیر عدول کرده و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است که به نظر می‌رسد قانونگذار برای اینکه به واسطه خطری که در اثر حرکت اتومبیل به وجود می‌آید و محیط خطرناک ایجاد می‌کند‏، از جان افراد حمایت کند و نظریه مسئولیت بدون تقصیر را می‌پذیرد.

در این پایان‌نامه سعی بر آن است که حقوق زیاندیده در حوادث رانندگی مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. هدف از این پژوهش‏، نمایاندن ضعف‌ها و ارائه راه کارهای مناسب جهت بهبود وضعیت موجود می‌باشد.

فصل اول:کلیات تحقیق

در این فصل به ذکر بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق و پیشینه تحقیق و اهداف تحقیق و.. بسنده می نماییم.

1-1-بیان مسئله

با نگاه به آمارها و ارقام موجود در کشور چه از لحاظ بروز تصادفات که منجربه قتل و جرح و خسارتهای مالی می شود و چه از لحاظ لطمات اقتصادی که (زیان تصافات در پاره ای از اوقات  منجر به مرگ نخبگان و دانشجویان کشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در این امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه نامه و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارها نشان می دهد اگر چه حق بیمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالایی است،‌ و با دقت در محاسبات می توان مبلغ حق بیمه را کاهش دهیم. با گسترش توزیع نرخ وسبک ، نرخ حق بیمه را نیز کاهش دهیم ، به علاوه با وجود این در پاره ای از شرکتهای بیمه ضریب خسارت تا 200% است و این ضریب مازاد از جمله زیانهای پرداختی می باشد و این تحقیق سعی در شناسایی عوامل این زیان دارد. در کشور ما این نکته ضروری می نماید که عدم رضایت بیمه گر و بیمه گذار باعث شده است که آرمان تعاون را که در این بیمه نامه در جهان توانسته است یکی از فاکتورهای رفاه عمومی نیز باشد، در کشور نقش موثری در مسائل اجتماعی نداشته باشد. و از منظر دیگر این مسئولیت که از زمانهای گذشته مورد حمایت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.

در مقایسه شرکتهای بیمه موجود در دنیا با مقایسه شرکتهای بیمه در ایران وتوسعه خدمات این شرکتها، همچنین بررسی تنوع خدمات بیمه ای در خصوص بیمه های اتومبیل در این کشورها عدم توسعه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را بهتر در می یابیم، همچنین تاثیر متقابل پیشرفت صنایع وتوسعه صنعت بیمه از دلایل اصلی تقاضای توسعه صنعت بیمه می باشد و ضروری بودن این توسعه در شرایط فعلی از اهم بخشهای اقتصاد کشور است. همین دست مایه است که زمینه خصوصی سازی را در این صنعت امری مبرم وضروری کرده است. اما دقت نظر در خصوصی سازی در این صنعت باید تا حدی باشد که زمینه تحولی و پیشرفت فراهم نماید و حداقل افزایش ضریب نفوذ بیمه را در جامعه فراهم نماید و تنوع خدمات بیمه ای را به همراه داشته باشد. در ابتدا باید تعریف دقیقی از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبیل داشته باشیم ودر این راستا پرداخت خسارات وخدمات بیمه را به همان نسبت توسعه دهیم. تحرکات قوانین قضایی را در افزایش دیات در نظر بگیریم و هماهنگی لازم را با قوه  قضائیه در تامین پرداخت عزامت داشته باشیم بعلاوه اگر بتوانیم ریسک بیمه های مسئولیتهای مدنی دارندگان خودرو را جایگزین کنیم، توزیع ریسک بیمه های خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامعه گسترش داده و توانسته ایم به هدف توسعه این صنعت و این شاخه از بیمه نزدیک شویم و در نهایت شرکتهای بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی می بایست هزینه های رشته های مختلف بیمه را از همان رشته تامین کرده و پرداخت نمایند وحتی در رشته های مختلف سود مورد نظر نیز منظور نمایند. با نگاه به آمارها وارقام موجود در کشور چه از لحاظ بروز تصادفات ک منجرب هقتل و جرح و خسارتهای مالی می شودو چه از لحاظ لطمات اقتصادی که (یان تصافات در پاره ای از اوقات  منجر به مرگ نخبگان ودانشجویان کشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در اینر امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه ناور و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارهای نشان می دهد اگر چه حق بیمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالایی است ،‌وبا دقت در محاسبات می توان مبلغ حق بیمه را کاهش دهیم. با گسترش توزیع نرخ وسبک ، نرخ حق بیمه رانیز کاهش دهیم ، بعلاوه با وجود این در پاره ای از شرکتهای بیمه ضریب خسارت تا 200% است واین ضریب مازاد از جلسه زیانهای پرداختی می باشد و این تحقیق سعی در شناسایی عوامل این زیان دارد. در کشور ما این نکته ضروری می نماید که عدم رضایت بیمه گر و بیمه گذار باعث شده است که آرمان تعاون را که در این بیمه نامه در جهان توانسته است یکی از فاکتورهای رفاه عمومی نیز باشد، در کشرو نقش موثری در مسائل اجتماعی نداشته باشد. و از منظر دیگر این مسئولیت که از زمانهای گذشته مورد حمایت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.

در مقایسه شرکتهای بیمه موجود در دنیا با مقایسه شرکتهای بیمه در ایران وتوسعه خدمات این شرکتها،همچنین بررسی تنوع خدمات بیمه ای در خصوص بیمه های اتومبیل در این کشورها عدم توسعه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را بهتر در می یابیم، همچنین تاثیر متقابل پیشرفت صنایع وتوسعه صنعت بیمه از دلایل اصلی تقاضای توسع صنعت بیمه می باشد و ضروری بدون این توسعه در شرایط فعلی از اهم بخشهای اقتصاد کشور است. همین دست مایه است ک زمینه خصوصی سازی را در این صنعت امری مبرم وضروری کرده است. اما دقت نظر در خصوصی سازی در این صنعت باید تا حدی باشد که زمینه توعهی و پیشرفت فراهن نماید و حداقل افزایش ضریب نفوذ بیمه را در جامعه فراهم نماید وتنوع خدمات بیمه ای را به همراه داشته باشد. در ابتدا باید تعریف دقیقی از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبیل داشته باشیم ودر این راستا پرداخت خسارات وخدمات بیمه را به همان نسبت توسعه دهیم. تحرکات قوانین قضایی را در افزایش دیات در نظر بگیریم و هماهنگی لازم را با قوه  قضائیه در تامین پرداخت عزامت داشته باشیم بعلاوه اگر بتوانیم ریسک بیمه های مسئولیتهای مدنی دارندگان خودرو جایگزین کنیم، توزیع ریسک بیمه های خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامع گسترش داده وتوانسته ایم به هدف توسعه این صنعت و این شاخه از بیمه نزدیک شویم و در نهایت شرکتهای بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی می بایست هزینه های رشته های مختلف بیمه را از همان رشته تامین کرده و پرداخت نمایند وحتی در رشته های مختلف سود مورد نظر نیز منظور نمایند.

1-2-اهداف تحقیق

1.اهداف کلی

بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین

2. اهداف اختصاصی:

الف) ارزیابی دقیق عواملی که مناعت توسعه این صنعت شده است.

ب) ارزیابی علل زیان ده بودن این شاخه بیمه که خود از عوامل عدم رشد و توسعه این صنعت شده است.

ج)رسیدن به این نتیجه که آیا اساسا بیمه آنچه که مردم تصور میکنند می باشد.

د)آگاه شدن از جایگاه بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین

ن)بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین در جهت بهره مندی از مزایای آن

1-3-سوالات

1.افزایش سالانه نرخ بیمه شخص ثالث با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال چه تاثیر حقوقی می تواند داشته باشد؟

2.راهکارهای پرداخت خسارات ودیات مازاد بر تعهد بیمه گر چیست؟

3.آیا نیاز به اصلاح قوانین مربوط به بیمه شخص ثالث می باشد؟

1-4-فرضیه ها

1. افزایش سالانه نرخ بیمه باعث افزایش تعهدات حقوقی شرکت‌های بیمه در قبال زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی است.
2. یکی از راهکارهای پرداخت مازاد دیه استفاده از ذخایر دولتی و کمک به شرکت های بیمه است.
3. این نوع بیمه هم‌اکنون با اشکالات زیادی مواجه است که نیاز به توجه جدی مسئولان و عزم واقعی به منظور مرتفع‌ کردن این آسیب‌ها دارد.

راهبری نوشته‌ها

دانلود پایان نامه در مورد:بررسی تعهدات ...

رفتن به محتوا

حقوق

دانلود پایان نامه در مورد:بررسی تعهدات ...

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدساری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی (M.A)

گرایش:

حقوق خصوصی

عنوان :

بررسی تعهدات خریدار و فروشنده در عقد پیش فروش ساختمان

استاد راهنما:

دکترعباس مقدری امیری

استاد مشاور:

دکتراحمد امیر معزی

تابستان 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق. 1

مقدمه. 2

الف . بیان مسأله. 3

ب .پیشینه تحقیق. 4

ج. حدود پژوهش.. 5

د.سوالات تحقیق. 5

ه. فرضیات.. 5

و. روش تحقیق. 5

ی. تقسیم مطالب.. 6

فصل دوم :مفهوم شناسی. 7

مبحث اول: تاریخچه پیش فروش ساختمان. 8

مبحث دوم: ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان. 11

گفتار اول: استصناع. 12

گفتار دوم: بیع سلف.. 13

گفتار سوم: قولنامه. 14

گفتار چهارم: بیع معلق. 15

گفتار پنجم: قرارداد خصوصی مشمول ماده 10 ق.م 17

گفتار ششم: قرارداد درباره فروش مال آینده 18

فصل سوم: شرایط ماهوی قرارداد  پیش فروش ساختمان. 20

مبحث اول: قصد و رضا 21

گفتار اول: اعلام اراده 22

بند اول: ضمانت اجرای انعقاد قرارداد بدون سند رسمی از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی. 24

بند دوم: ضمانت اجرای انعقاد قرارداد بدون تنظیم سند رسمی از دیدگاه فقیهان معاصر. 30

گفتار دوم: حدود حاکمیت اراده و محدودیت اصل آزادی قراردادها 33

مبحث دوم: اهلیت.. 40

مبحث سوم:موضوع قرارداد پیش فروش ساختمان. 44

گفتار اول:  ساختمان. 45

بند اول: معلوم و معین بودن ساختمان در آینده 45

بند دوم:مقایسه ماده 7 ق.پ.س با مواد 355 و 384 ق.م و ماده 149 ق.ث.. 50

گفتار دوم: بهاء یا عوض... 55

بند اول: ثمن به صورت وجه نقد 56

بند دوم: ثمن به صورت کالا. 58

مبحث چهارم: مشروعیت جهت.. 60

فصل چهارم: شرایط شکلی قرارداد پیش فروش ساختمان. 63

مبحث اول: تنظیم سند رسمی. 64

گفتار اول: اصل معتبر بودن سند عادی.. 65

گفتار دوم: راهکارهای الزام طرفین به تنظیم سند رسمی. 66

بند اول: تنظیم قرارداد بدون لزوم ارائه گواهی مالیاتی. 67

بند سوم: حق فسخ پیش خریدار. 70

بند چهارم: استرداد ثمن به نرخ روز در صورت فسخ پیش خریدار. 71

بند پنجم: اعطاء تسهیلات خرید توسط بانکها 72

بند ششم: مالکیت تدریجی پیش خریدار و تنظیم سند رسمی بدون نیاز به مراجعه به دادگاه 74

بند هفتم: قابلیت تکمیل پروژه توسط پیش خریدار. 75

بند هشتم: عدم قابلیت توقیف حقوق پیش خریدار به نفع پیش فروشنده و طلبکار او. 76

بند نهم: حق فسخ پیش فروشنده 77

بند دهم: مجازات پیش فروشنده 79

بند یازدهم: تعلیق یا ابطال پروانه کسب مشاوران املاک.. 81

مبحث دوم: شرایط شکلی پیش از تنظیم قرارداد 83

گفتار اول: ارائه سندی رسمی حاکی از حق احداث بنا 83

گفتار دوم: پروانه ساخت و شناسنامه فنی مستقل هر واحد 84

گفتار سوم: بیمه نامه. 84

گفتار چهارم : تاییدیه ساخت پی توسط مهندس ناظر. 85

گفتار پنجم: پاسخ استعلام ثبتی. 86

مبحث سوم: شرایط شکلی هنگام تنظیم قرارداد 86

گفتار اول: مشخصات طرفین و ساختمان مورد معامله. 87

گفتار دوم: تعیین ثمن معامله و چگونگی پرداخت اقساط. 88

گفتار سوم: تعیین زمان تحویل و انتقال قطعی. 90

گفتار چهارم: تعیین تکلیف راجع به خسارات و تضمین ها و تغییرات.. 91

گفتار پنجم: تعهدات پیش فروشنده در مقابل مراجع قانونی. 93

گفتار ششم: معرفی داوران. 93

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات.. 97

الف- نتیجه گیری.. 98

ب- پیشنهادها 101

فهرست منابع. 105

Abstract 122

فهرست علائم و اختصارات

ق.م........................................................................................................................................................قانون مدنی

ق.آ.د.م..............................................................................................................................قانون آئین دادرسی مدنی

ق.پ.ف.س.................................................................................................................قانون پیش فروش ساختمان

ق.ث.......................................................................................................................................................قانون ثبت

ق.ث.آ.آ............................................................................................................................قانون ثبت اسناد و املاک

چکیده

امروزه خرید و فروش آپارتمان یکی از اقسام شایع بیع املاک می‌باشد که این امر به دو صورت ممکن است انجام شود یک فرض صورتی است که آپارتمان به‌طور کامل ساخته شده و وجود خارجی دارد در این فرض بیع بر طبق قواعد عمومی نسبت به مال موجود صورت می‌گیرد و از این لحاظ با مشکلی مواجه نمی‌باشد فرض دیگر فروش آپارتمان هایی است که هنوز ساخته نشده و در آینده باید ساخته شود در این فرض آپارتمان وجود خارجی ندارد و فروشنده ملتزم به ساخت و تحویل آن می‌شود و یا به عبارت دیگر "پیش فروش آپارتمان" صورت می‌گیرد. قراردادی نو ظهور که به ظاهر با بعضی از احکام قانونی تعارض دارد از جمله ماده 361 ق.م این ماده مقرر می‌دارد "اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است" حال آنکه در فرض مزبور مبیع در زمان قرارداد وجود خارجی ندارد. مهم‌ترین مسئله در رابطه با قرارداد پیش فروش آپارتمان، توصیف حقوقی چنین قراردادهایی می‌باشد، نظرات مختلفی در این رابطه مطرح شده است لیکن آنچه از مفاد قرارداد پیش فروش آپارتمان و قصد و خواست مشترک طرفین بر می‌آید این است که قرارداد پیش فروش آپارتمان نمی‌تواند یک قرارداد خصوصی و یا صرفاً یک تعهد به بیع یا وعده متقابل بیع باشد بلکه قصد طرفین از انعقاد این قرارداد بیع می‌باشد. به عبارت دقیق‌تر قرارداد پیش فروش آپارتمان های ساخته نشده از نوع بیع معلق است و بیع معلق هم نوعی از عقد معلق می‌باشد و در صحت عقد بیع معلق نیز با توجه به مقررات قانون مدنی تردید وجود ندارد.در این پایان نامه سعی گردیده به این سوالات پاسخ داده شود که اگر فروشنده در اجرای قرارداد تاخیر کند چه ضمانت اجرایی وجود دارد و چنانچه فروشنده مبیع را به غیر انتقال دهد،این انتقال چه حکمی دارد و در نهایت چنانچه در قرارداد شرط شود در صورت تاخیر خریدار در پرداخت ثمن،فروشنده می تواند ضمن استفاده از حق فسخ مبیع را به غیر واگذار کند این انتقال چه حکمی دارد؟ روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی: پیش فروش، قرارداد، بیع، بیع سلم، بیع معلّق، تعهد به بیع.

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه

مسکن و سر پناه از جمله نیازهای اولیه و ضروری انسان هاست. در طول تاریخ و از ابتدا انسان به دنبال سرپناهی برای فرار و نجات از بلایا و ناملایت های طبیعت اطراف خویش بوده است. از انسان های اولیه تا آپارتمان نشین امروزی تفاوت های بسیاری وجود دارد، ولی این دو گروه در یک امر اشتراک دارند، هر دو به زندگی و ادامه آن نیاز دارند.

در طول تاریخ و به دنبال گذر کردن انسان از دوره های مختلف تاریخی انسان موفق شد از بدویت، خارج و تبدیل به انسان ابزار ساز شود. ابزار سازی به بشریت کمک کرد تا بتواند تحولی عمیق در محیط و طبیعت اطراف خویش ایجاد کند. سرپناه و مسکن انسان نیز دچار دگرگونی فراوان شد. انسانهای اولیه کم کم توانسته اند خانه هایی را با چوب و سنگ و دیگر مصالح ابتدایی بنا کنند و در کنار آن در زمین های اطراف کشاورزی کنند.

تحول و پیشرفت در مسکن همچنان ادامه یافت. مصالح و مواد تشکیل دهنده ساختمانها از حالت ابتدایی خارج شدند و تبدیل به مصالح پیچیده امروزی گردیدند. اگر زمانی خانه های انسانها در مقابل بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل، کوچکترین مقاومتی نداشتند و به سرعت خراب می شدند.

امروزه ساختمان ها بواسطه ی محاسبات دقیق مهندسان و مصالح مقاوم در مقابل سیل و زلزله مقاومت های  بسیار بالایی از خود نشان می دهند. تحول و بهبود مصالح یک نتیجه طبیعی در بر داشت، منازل و خانه ها هزینه ی تمام شده ی گزافی پیدا کردند از خرید زمین گرفته، تا نقشه کشی و طراحی ساختمان از یک سو و از سوی دیگر هزینه ی کارگران، تراکم، مصالح و... منجر به این امر شد که قیمت خانه ها افزایش یابد. این مسئله از سوی دیگر سبب شد تا ساخت ساختمان  به سرمایه اولیه هنگفتی نیاز داشته باشد.

بنابراین جامعه با یک مشکل جدی مواجه شد. از یک سو خریدارانی قرار داشتند که توانایی تهیه ی مسکن به صورت نقدی و یکباره را نداشتند، از سوی دیگر سازندگانی وجود داشتند که سرمایه اولیه آن ها وافی برای ساخت ساختمان های مدرن و مطابق با استاندارد نبود. جامعه این بار نیز مانند دیگر مشکلات خود، دست به کار شد و تصمیم به ابداع قرارداد جدیدی به نام قرارداد پیش فروش ساختمان گرفت. قراردادی که هر دو مشکل را یکجا حل می کند. خریداران در این قرارداد می توانند ثمن و مبیع ساختمان ها را به صورت اقساط نه به صورت یکجا، بپردازند. از طرف دیگر سازندگان نیز می توانند قبل از اقدام به ساخت ساختمان، مبلغی از سرمایه را از خریداران دریافت کنند.

الف . بیان مسأله

در چند دهه اخیر، مسکن یکی از بزرگترین دغدغه های افراد جامعه بوده است. درسالهای بعد از انقلاب نظر به افزایش جمعیت طبیعتا نیاز به مسکن نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به محدودیت و گران قیمت بودن زمین های شهری، اشخاصی که در ساخت و ساز فعالیت داشتند به ساختن آپارتمان و انبوه سازی روی آوردند. اما در ساختن چنین پروژه هایی هم سازندگان که فروشندگان آینده آن بودند نیاز به سرمایه داشتند و هم از طرف دیگر، خریداران نیز اصولا با توجه به قیمت بالای مسکن توانایی پرداخت یکجای ثمن را نداشتند و این نیاز خود سبب بوجود آمدن یک قرارداد عرفی به نام قرارداد پیش فروش آپارتمان شد که شرایط و حدود و ثغور آن قانونا مشخص نبود و حتی دادگاه ها در ابتدا در صحت چنین قراردادی تأمل می کردند و رویه قضایی ثابتی وجود نداشت، اما نظر به نیاز شدید و عرف حاکم بر این قضیه، رویه قضایی نیز به صحیح دانستن این قراردادها روی آورد. در سالهای اخیر دعاوی کثیری در این خصوص در دادگاه ها مطرح گردید که در نهایت در سال 1389 با نگاه به تمامی این مشکلات، قانونی به نام قانون پیش فروش ساختمان به تصویب مجلس رسید که موجب از بین رفتن عرف بر این قراردادها گردید.

ویژگی های خاص این قرارداد، سبب نوعی دخالت حقوق عمومی در حقوق خصوصی شده و قوانین امری و ابتکارات خاصی در این قانون پیش بینی شده است. این قانون اصولا در جهت حمایت از پیش خریدار است. مواردی از ابتکارات خاص این قانون به طور مثال عبارت اند از: لزوم تصریح یازده مورد در قرارداد از جمله تعیین داوران(ماده 2)، لزوم تنظیم سند رسمی(ماده 3) و تدریجی بودن مالکیت(ماده 13).

ب .پیشینه تحقیق

نظر به عدم وجود پیشینه قانونی در این زمینه و جدید بودن موضوع آن، پ‍‍‍‍ژوهش خاصی در این مورد صورت نگرفته و تنها برخی از مولفان در مورد ماهیت این نوع قرارداد مطالبی گفته اند اما پیش از تصویب این قانون به صورت پراکنده نسبت به این موضوع پژوهش هایی صورت گرفته است برای مثال:

1- حاتمی و ذاکری نیا،علی اصغر وحانیه،ماهیت قراردادهای ساخت و ساز در فرض پیش فروش،مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، ش2، تابستان1389:

«تعهدی که فروشنده نسبت به ساختن و تحویل دادن آپارتمان به گردن دارد تعهد به نتیجه است یعنی در صورتی به عهد خود وفا کرده است که نتیجه مطلوب در قرارداد را به دست آورد و گرنه مسئول عهدشکنی خویش است.».

2- سلیمی و دشتبانیان، صادق و لیلا، تضمین حقوق طرفین قرارداد پیش فروش واحدهای ساختمانی در حقوق ایران و امارات، مجله نامه مفید، ش91، تابستان 1391:

«شرط گاه آثار حقوقی عقد را مقید می سازد و اجرای آن را به تاخیر می اندازد و گاه این آثار را منوط و معلق به وقوع حادثه خارجی می سازد قسم نخست را شروط تقییدی و قسم دوم را شروط تعلیقی می نامند.».

3- سیفی زیناب و حسن زاده، غلامعلی و منصوره، استصناع در فقه و حقوق،مجله تحقیقات حقوقی،ش50،پاییز و زمستان 1388:

«یکی از مظاهر زندگی مدرن امروز احداث واحدهای ساختمانی تجاری یا مسکونی عمدتا عمودی در قالب مجتمع و فروش اینگونه تاسیسات قبل از احداث می باشد که در ابتدا مستلزم انعقاد قراردادهایی است که از آن به قراردادهای ساخت و ساز تعبیر می شد که در نوع خود جدید و ابداعی محسوب می شود.».

4- دیانی،عبدالرسول،ماهیت حقوقی قراردادهای پیش فروش مسکن،خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان،سال سوم، ش34، فروردین 1388:

«بر اساس قرارداد پیش فروش آپارتمان خریدار با پرداخت بخشی از ثمن معامله به هنگام انعقاد قرارداد و انجام سایر تعهدات به هنگام اجرای قرارداد نوعی حق عینی نسبت به آپارتمان پیدا می کند.».

ج. حدود پژوهش 

بررسی موضوع در حقوق ایران و قانون پیش فروش ساختمان.

د.سوالات تحقیق

1-اگر فروشنده در اجرای قرارداد تاخیر کند چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

2-چنانچه فروشنده مبیع را به غیر انتقال دهد،این انتقال چه حکمی دارد؟

3-چنانچه در قرارداد شرط شود در صورت تاخیر خریدار در پرداخت ثمن،فروشنده می تواند ضمن استفاده از حق فسخ مبیع را به غیر واگذار کند این انتقال چه حکمی دارد؟

ه. فرضیات

1- به نظر می رسد فروشنده در صورت تاخیر در انجام تعهد مکلف است مبلغی به عنوان خسارت تاخیر در انجام تعهد به خریدار بپردازد.

2- به نظر  می رسد فروشنده نمی تواند اقدام به انتقال موضوع قرارداد پیش فروش به غیر کند.

3-به نظر می رسد که فروشنده می تواند از حق فسخ خود استفاده کرده،قرارداد را فسخ کند و آن  را به غیر واگذار کند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به

راهبری نوشته‌ها

دانلود پایان نامه با موضوع:بررسی تعهدات ...

رفتن به محتوا

حقوق

دانلود پایان نامه با موضوع:بررسی تعهدات ...

دانشگاه آزاد اسلامی

گروه: حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی (M.A)

گرایش:حقوق خصوصی

عنوان :

بررسی تعهدات خریدار و فروشنده در عقد پیش فروش ساختمان

استاد راهنما:

عباس مقدری امیری

استاد مشاور:

احمد امیر معزی

بهار 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

امروزه خرید و فروش آپارتمان یکی از اقسام شایع بیع املاک می‌باشد که این امر به دو صورت ممکن است انجام شود یک فرض صورتی است که آپارتمان به‌طور کامل ساخته شده و وجود خارجی دارد در این فرض بیع بر طبق قواعد عمومی نسبت به مال موجود صورت می‌گیرد و از این لحاظ با مشکلی مواجه نمی‌باشد فرض دیگر فروش آپارتمان هایی است که هنوز ساخته نشده و در آینده باید ساخته شود در این فرض آپارتمان وجود خارجی ندارد و فروشنده ملتزم به ساخت و تحویل آن می‌شود و یا به عبارت دیگر "پیش فروش آپارتمان" صورت می‌گیرد. قراردادی نو ظهور که به ظاهر با بعضی از احکام قانونی تعارض دارد از جمله ماده 361 ق.م این ماده مقرر می‌دارد "اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است" حال آنکه در فرض مزبور مبیع در زمان قرارداد وجود خارجی ندارد. مهم‌ترین مسئله در رابطه با قرارداد پیش فروش آپارتمان، توصیف حقوقی چنین قراردادهایی می‌باشد، نظرات مختلفی در این رابطه مطرح شده است لیکن آنچه از مفاد قرارداد پیش فروش آپارتمان و قصد و خواست مشترک طرفین بر می‌آید این است که قرارداد پیش فروش آپارتمان نمی‌تواند یک قرارداد خصوصی و یا صرفاً یک تعهد به بیع یا وعده متقابل بیع باشد بلکه قصد طرفین از انعقاد این قرارداد بیع می‌باشد. به عبارت دقیق‌تر قرارداد پیش فروش آپارتمان های ساخته نشده از نوع بیع معلق است و بیع معلق هم نوعی از عقد معلق می‌باشد و در صحت عقد بیع معلق نیز با توجه به مقررات قانون مدنی تردید وجود ندارد.در این پایان نامه سعی گردیده به این سوالات پاسخ داده شود که اگر فروشنده در اجرای قرارداد تاخیر کند چه ضمانت اجرایی وجود دارد و چنانچه فروشنده مبیع را به غیر انتقال دهد،این انتقال چه حکمی دارد و در نهایت چنانچه در قرارداد شرط شود در صورت تاخیر خریدار در پرداخت ثمن،فروشنده می تواند ضمن استفاده از حق فسخ مبیع را به غیر واگذار کند این انتقال چه حکمی دارد؟ روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی: پیش فروش، قرارداد، بیع، بیع سلم، بیع معلّق، تعهد به بیع.

مقدمه

الف . تعریف مسأله

در چند دهه اخیر، مسکن یکی از بزرگترین دغدغه های افراد جامعه بوده است. درسالهای بعد از انقلاب نظر به افزایش جمعیت طبیعتا نیاز به مسکن نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به محدودیت و گران قیمت بودن زمین های شهری، اشخاصی که در ساخت و ساز فعالیت داشتند به ساختن آپارتمان و انبوه سازی روی آوردند. اما در ساختن چنین پروژه هایی هم سازندگان که فروشندگان آینده آن بودند نیاز به سرمایه داشتند و هم از طرف دیگر، خریداران نیز اصولا با توجه به قیمت بالای مسکن توانایی پرداخت یکجای ثمن را نداشتند و این نیاز خود سبب بوجود آمدن یک قرارداد عرفی به نام قرارداد پیش فروش آپارتمان شد که شرایط و حدود و ثغور آن قانونا مشخص نبود و حتی دادگاه ها در ابتدا در صحت چنین قراردادی تأمل می کردند و رویه قضایی ثابتی وجود نداشت، اما نظر به نیاز شدید و عرف حاکم بر این قضیه، رویه قضایی نیز به صحیح دانستن این قراردادها روی آورد. در سالهای اخیر دعاوی کثیری در این خصوص در دادگاه ها مطرح گردید که در نهایت در سال 1389 با نگاه به تمامی این مشکلات، قانونی به نام قانون پیش فروش ساختمان به تصویب مجلس رسید که موجب از بین رفتن عرف بر این قراردادها گردید.

ویژگی های خاص این قرارداد، سبب نوعی دخالت حقوق عمومی در حقوق خصوصی شده و قوانین امری و ابتکارات خاصی در این قانون پیش بینی شده است. این قانون اصولا در جهت حمایت از پیش خریدار است. مواردی از ابتکارات خاص این قانون به طور مثال عبارت اند از: لزوم تصریح یازده مورد در قرارداد از جمله تعیین داوران(ماده 2)، لزوم تنظیم سند رسمی(ماده 3) و تدریجی بودن مالکیت(ماده 13).

ب .پیشینه تحقیق

نظر به عدم وجود پیشینه قانونی در این زمینه و جدید بودن موضوع آن، پ‍‍‍‍ژوهش خاصی در این مورد صورت نگرفته و تنها برخی از مولفان در مورد ماهیت این نوع قرارداد مطالبی گفته اند اما پیش از تصویب این قانون به صورت پراکنده نسبت به این موضوع پژوهش هایی صورت گرفته است برای مثال:

1- «تعهدی که فروشنده نسبت به ساختن و تحویل دادن آپارتمان به گردن دارد تعهد به نتیجه است یعنی در صورتی به عهد خود وفا کرده است که نتیجه مطلوب در قرارداد را به دست آورد و گرنه مسئول عهدشکنی خویش است.»(کاتوزیان، 1384: 280/1)

2- «شرط گاه آثار حقوقی عقد را مقید می سازد و اجرای آن را به تاخیر می اندازد و گاه این آثار را منوط و معلق به وقوع حادثه خارجی می سازد قسم نخست را شروط تقییدی و قسم دوم را شروط تعلیقی می نامند.»(کاتوزیان، 1383: 124/3)

3- «یکی از مظاهر زندگی مدرن امروز احداث واحدهای ساختمانی تجاری یا مسکونی عمدتا عمودی در قالب مجتمع و فروش اینگونه تاسیسات قبل از احداث می باشد که در ابتدا مستلزم انعقاد قراردادهایی است که از آن به قراردادهای ساخت و ساز تعبیر می شد که در نوع خود جدید و ابداعی محسوب می شود.»(حاتمی و ذاکری نیا، 1389: 71)

4- «بر اساس قرارداد پیش فروش آپارتمان خریدار با پرداخت بخشی از ثمن معامله به هنگام انعقاد قرارداد و انجام سایر تعهدات به هنگام اجرای قرارداد نوعی حق عینی نسبت به آپارتمان پیدا می کند.»(علیزاده، 1382: 37)

ج. حدود پژوهش 

بررسی موضوع در حقوق ایران و قانون پیش فروش ساختمان.

سوالات تحقیق

1-اگر فروشنده در اجرای قرارداد تاخیر کند چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

2-چنانچه فروشنده مبیع را به غیر انتقال دهد،این انتقال چه حکمی دارد؟

3-چنانچه در قرارداد شرط شود در صورت تاخیر خریدار در پرداخت ثمن،فروشنده می تواند ضمن استفاده از حق فسخ مبیع را به غیر واگذار کند این انتقال چه حکمی دارد؟

د. فرضیات

1- مطابق بند چهار طرفین میزان جریمه تاخیر اجرای قرارداد را تعیین می نمایند.

2- در صورت انتقال به غیر توسط فروشنده معامله جدید،معامله فضولی است و چنانچه با سوء نیت همراه باشدبا استناد با قوانین کیفری،فروش مال غیر یا کلاهبرداری خواهد بود.

3-پس از فسخ پیش فروشنده می تواند ساختمان را به هر شخصی که بخواهد واگذار نماید.

ه. روش تحقیق

در این پژوهش به شیوه مطالعه کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس به تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم از این رو روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد.

ی. تقسیم مطالب

در این پایان نامه در فصل اول به طور مختصر به کلیات پرداخته و در مورد تاریخچه قرارداد پیش فروش ساختمان و ماهیت این قرارداد بحث خواهیم کرد. مباحث اصلی این پایان نامه در فصل دوم و سوم بررسی می شود. در فصل دوم به شرایط ماهوی قرارداد پیش فروش می پردازیم. شرایط قرارداد پیش فروش ساختمان که همان شرایط عمومی صحت معاملات است را در چهار مبحث بررسی می کنیم، مهمترین شرط در شرایط ماهوی طریقه اعلام اراده در قرارداد پیش فروش است که ما به این پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا قرارداد پیش فروش که به صورت سند رسمی در دفتر خانه تنظیم نیافته اصولا صحیح است؟ جواب این سوال در عمل آثار فراوانی را در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم به ویژه پیش خریداران به دنبال خواهد داشت که در پاسخ به آن از نظریات استادان حقوق و فتاوای مراجع تقلید در موارد مشابه استفاده می کنیم، و پس از آن به سایر شرایط ماهوی مثل موضوع معامله که در قرارداد پیش فروش ظاهرا موجود نیست می پردازیم.

در فصل دوم نیز از شرایط شکلی قرارداد پیش فروش بحث خواهیم کرد و در آن ضمن بحث از شرایط پیش و حین تنظیم قرارداد پیش فروش، به این سوال پاسخ می دهیم که قانونگذار با چه ضمانت اجرایی می تواند طرفین قرارداد پیش فروش را از از بنگاه های خرید و فروش مسکن جدا و به سوی دفاتر اسناد رسمی ترغیب و هدایت کند تا مهمترین شرط شکلی قرارداد تحقق یابد.    

فصل اول :

کلیات

فصل اول: کلیات

قبل از ورود در مباحث اصلی لاجرم می بایست کلیات موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد. لذا در فصل نخست که به کلیات پرداخته می شود ما آن را در دو مبحث تاریخچه و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان توضیح خواهیم داد. در مبحث اول و در بیان تاریخچه با توجه به عدم پیشینه، بیشتر به رویدادهای سده اخیر خواهیم پرداخت و در مبحث دوم یعنی در بررسی ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان، انواع قراردادهایی که از سوی حقوقدانان به عنوان ماهیت این قرارداد نام برده شده را توضیح خواهیم داد.

مبحث اول: تاریخچه پیش فروش ساختمان

قرارداد پیش فروش ساختمان با این عنوان، سابقه تاریخی چندانی ندارد. در فقه در مورد قراردادی که از آن به سفارش ساخت کالا نام برده شده به عنوان استصناع بحث گردیده که بیشتر به اموال کلی مربوط می شود نه عین معین، مانند سفارش ساختن ظروف و کفش. البته امروزه عقد استصناع در اینها خلاصه نشده بلکه گاه متعلق استصناع خلق اثر هنری مانند نقاشی و خطاطی است و گاه متعلق به ساخت مصنوعات گرانبها همچون ساخت هواپیما و کشتی و تجارتهای بین المللی است.(نقدی و حیدریان، 1389: 166/24) اما در فقه در خصوص سفارش ساخت آپارتمان که مال کلی محسوب نمی شود آن هم به شکل امروزی بحثی به میان نیامده است. این قرارداد یک تاسیس حقوقی جدیدی بوده که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی امروزی به وجود آمده و افزایش جمعیت و مشکلات عدیده مردم در امر تهیه مسکن به عنوان یک نیاز ضروری ابتدایی و عدم قدرت خرید اکثریت مردم به خرید نقدی، رشد روزافزون آن را فراهم ساخته است. بنابراین، در گذشته به دلیل عدم وجود مشکلات مذکور و نیز نبود جامعه شهر نشینی اساسا مورد بحث قرار نگرفته و فقها در مورد آن مطلبی نگفته اند.

در حقوق ما در سال 1317 وزارت دارایی با مشارکت بانک ملی ایران، بانک رهنی را تاسیس کرد. این بانک هدف خود را تهیه و اجرای طرح های خانه سازی برای قشر کم درآمد و متوسط اعلام نمود و به متقاضیان وام مسکن اعطا می کرد. از اختیارات این بانک، تاسیس شرکت هایی بود که با سرمایه عمومی یا خصوصی در ساخت مسکن مشارکت می کردند. در سال 1323 بانک رهنی با خرید 12 هکتار از اراضی شرق تهران در فرح آباد، ساخت 400 دستگاه واحد مسکونی را در مجموعه ای به همین نام آغاز کرد. در سال 1331 دولت بانک ساختمان را تاسیس کرد که وظیفه اش نقشه برداری و تقسیم زمین مطابق با اصول شهرسازی و فروش آن بود این بانک تا سال1342 چندین پروژه انبوه سازی داشت، مانند: مجموعه سازی کوی نارمک، کوی کالاد و کوی لویزان.(علیزاده، 1382 :10) به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، و در سال 1358 براساس طرح ادغام بانکها مصوب 17/3/1358 شورای انقلاب، از ادغام بانک رهنی ایران و بانک ساختمان و چند بانک دیگر بانک مسکن تشکیل گردید.(سایت بانک مسکن  http://bank-maskan.ir)

در برنامه اول(1372-1368) دولت در نخستین تصمیم، سهم خود از کل سرمایه گذاری های بخش مسکن را به حدود 6 درصد کاهش داد. در برنامه عمرانی دوم (1378-1374) باز هم سهم خود را از تشکیل بخش مسکن تقلیل داده و به 5 درصد رساند. در این برنامه بر مواردی مانند استفاده از معافیت های مالیاتی، تخفیف در میزان عوارض مختلف پرداختی برای ساخت و ساز، دریافت زمین به قیمت دولتی و استفاده از تسهیلات بانکی با هدف حمایت از انبوه سازی تاکید ورزید و همین امر به تاسیس و راه اندازی شرکتهای خصوصی و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی در ساخت و ساز واحدهای آپارتمانی و رونق بازار ساخت و ساز منجر شد و این شرکت ها به منظور تامین بخشی از منابع مالی خویش اقدام به پیش فروش واحدهای آپارتمانی قبل از ساخت نمودند و هر یک بنا به سلیقه و در حد اطلاعات حقوقی خود قراردادهایی متنوع که البته همگی حافظ منافع تولیدکنندگان بود نه مصرف کنندگان، تنظیم کردند. در برنامه سوم عمرانی (1383-1379) دولت به موضوع حمایت از انبوه سازی اشاره ای صریح دارد. این امر عملا گستره فعالیت های انبوه سازی را وسعت می دهد و حوزه مداخلات قانونگذار را یادآور می شود تا قوانین مربوطه متناسب با چنین گستره ای تدوین شود.(زرنگار، 1385: 3)

در اکثر کشورهای پیشرفته از سیستم پیش فروش واحد مسکونی به عنوان یکی از منابع عمده تامین مالی مسکن استفاده می شود. حتی در تعدادی از کشورها بانکها تا زمانی که حداقل 60 درصد پروژه های مسکونی تکمیل نگردند، اساسا در آن پروژه ها مشارکت نمی نمایند. در کشور ما از سیستم سنتی پیش فروش به دلیل اشکالات فراوان آن از قبیل عدم امنیت کافی، نگرانی پیش خریدار از عدم اجرای به موقع تعهدات از طرف پیش فروشنده و ... استفاده نمی شد تا اینکه لایحه ای به منظور حمایت از پیش خریداران و انبوه سازان مسکن در تاریخ 17/10/58 توسط شورای انقلاب به صورت ماده واحده ای تصویب شد.(ممی زاده، 1386: 101/78)

یکی از مظاهر زندگی مدرن امروز احداث واحدهای ساختمانی تجاری یا مسکونی عمدتا عمودی در قالب مجتمع و فروش اینگونه تاسیسات قبل از احداث می باشد که در ابتدا مستلزم انعقاد قراردادهایی است که از آن به قراردادهای ساخت و ساز تعبیر می شد که در نوع خود جدید و ابداعی محسوب می شود.(حاتمی و ذاکری نیا، 1389: 71) در سال های اخیر با وجود رشد روز افزون جمعیت، عده ای از مردم به عرصه پر سود ساختمان سازی روی آورده اند. برخی از صاحبان زمین به دلیل نداشتن سرمایه لازم برای ساخت و ساز، این امر را به اشخاص سرمایه دار می سپارند، افرادی که سرمایه کافی دارند یا خود این کار را می کنند یا تحت لوای شرکت های خصوصی پروژه های بزرگ ساختمان سازی را به عهده گرفته و سودهای کلانی از این مشارکت کسب می کنند. از طرف دیگر، بانک ها نیز وارد گود شده و با دادن تسهیلات به سازندگان در قالب عقد مشارکت مدنی و با اخذ درصد سود بالا در این امر مشارکت می نمایند. به دنبال این امر و در نتیجه ی رواج زیاد قراردادهای پیش فروش و اختلافاتی که در تفسیر این نوع قراردادها بوده و ابهاماتی که در تبیین ماهیت این قرارداد وجود دارد در تعهدات طرفین و آثار قرارداد تاثیر گذاشته تا جایی که منجر به طرح دعاوی بیشماری در محاکم قضایی گردیده و دامنه اختلاف در ماهیت و تفسیر این نوع قراردادها بالا گرفته و در نهایت منتهی به صدور آراء مختلف گردیده است.

با این وصف استادان و نویسندگان حقوقی در این خصوص تحقیقات زیادی انجام نداده اند تا اینکه قانون پیش فروش ساختمان در تاریخ 12/10/89  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. البته در ماده 25 این قانون مقرر شده «آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» اما تا به حال آیین نامه مذکور تصویب نشده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به

راهبری نوشته‌ها